الموافقة على مشروع قانون المالية 2016

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية 2016 "الذي يعتمد على استشراف حذر لعائدات صادرات المحروقات".
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا المشروع يراهن على نمو بنسبة 6ر4% وتضخم بنسبة 4% وإيرادات الميزانية بقيمة 7ر4952 مليار دج (تراجع بنسبة 4% مقارنة مع 2015) في حين ستتراجع نفقات الميزانية بنسبة 9% بقيمة 3ر4807 مليار دج بالنسبة للتسيير و3176 مليار دج بالنسبة للتجهيز.
وسيسجل رصيد الخزينة الإجمالي عجزا بقيمة 2452 مليار دج في حين سيحتفظ صندوق ضبط الإيرادات باحتياطات بقيمة 1797 مليار دج إلى نهاية 2016.
وأشار البيان إلى أن مشروع قانون المالية هذا "الذي يبقى يعتمد على استشراف حذر لعائدات صادرات المحروقات يتوخى نموا بنسبة 6ر4% موجها نحو زيادة استحداث الثروة ومناصب الشغل".

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"

وأوضح أنه "على مستوى إيرادات الميزانية ستمكن الجهود المبذولة لاسيما من أجل تحسين تحصيل الجباية العادية من رفع حصيلتها بنسبة 1ر4%".
غير أن إيرادات الميزانية -يضيف النص- ستشهد على العموم تراجعا "جراء تأثير تدهور سوق المحروقات العالمية على الجباية النفطية المحلية".
وبالرغم من الضغط المالي ستشهد التحويلات الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 5ر7% لتبلغ 23% من ميزانية الدولة ب477 مليار دج لدعم السكن و446 مليار دج لدعم العائلات منها 222 مليار دج لدعم أسعار المواد الأساسية (القمح والحليب والسكر والزيت) و 5ر316 مليار دج لدعم الصحة العمومية.
وفضلا عن هذا الدعم المختلف المسجل في الميزانية سيستمر المواطنون والمؤسسات في الاستفادة من عدة إعانات غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 1500 مليار دج.
وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بفارق بقيمة 630 مليار دينار بين أسعار الوقود الحقيقية بما فيها الكميات المستوردة وأسعار بيعه وفارق بأكثر من 750 مليار دج بين السعر الحقيقي للغاز الطبيعي وسعر بيعه للمستهلكين وكذا 154 مليار دج إعانة توازن لشركة سونلغاز.
وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية يتضمن مشروع قانون المالية رفع قيمة بعض الرسوم لاسيما على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة.
ويتضمن المشروع بالموازاة إجراءات لفائدة الإنتاج الوطني لاسيما صناعات الحديد والصلب والمعلوماتية.
كما يتضمن النص إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال المناجم والصناعات الناشئة وكذا لفائدة الاستثمار الأجنبي بالشراكة والتي ستساهم في تقليص الواردات.
وينص مشروع قانون المالية على إجراءات لتسهيل دفع الضرائب والرسوم والمراقبة الجبائية ومعالجة الطعون الجبائية.