ڤرين يفند وجود مذكرة توقيف ضد رجل الأعمال يسعد ربراب

أعلن عن قرار مقاضاة قناة الوطن الجزائرية على خلفية تصريحات "مزراڤ"

فند وزير الاتصال، حميد ڤرين، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة وجود مذكرة توقيف ضد رجل الأعمال يسعد ربراب، داعيا هذا الأخير إلى القدوم إلى الجزائر ليقدم ”الأدلة” التي تثبت ادعاءاته. وأكد ڤرين خلال منتدى يومية المجاهد قائلا ”على ما أعلم لا توجد أي شكوى ولا أي مذكرة توقيف ضد رجل الأعمال يسعد ربراب، وهذه معلومة تحصلت عليها من السلطات العليا للبلاد”، مضيفا أن ”عضو الحكومة الذي قدم أول أمس الثلاثاء ”تفنيدا رسميا” قد تحصل على موافقة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال للقيام بذلك”. وأوضح أن ”الحكومة من باب تهدئة الوضع لم تدل بأي تصريح من قبل لكن أول أمس (الثلاثاء) تطرقت لهذه القضية بفعالية وبسرعة”. واعتبر أنه لا ينبغي على الصناعي الجزائري أن يواصل تصريحاته ”من الخارج حول هذه المجادلة” داعيا المعني إلى القدوم إلى الجزائر ليقدم ”الأدلة” التي تثبت براءته. وأضاف قائلا ”إذا كانت بحوزته أدلة فعليه القدوم إلى الجزائر لتقديمها لأنه كوّن ثروته هنا”. ورفض ڤرين الذي كان أعلن عن قرار مقاضاة قناة الوطن الجزائرية على بثها تصريحات مدني مزراق، المقارنة بين الشخصين، موضحا أن ”ربراب رجل أعمال ومستثمر جمهوري وديمقراطي”. وأوضح مع ذلك أن ”ما سيطبق على القناة التلفزيونية التي سوف تتابع قضائيا سيطبق كذلك على رجل الأعمال بما أنه يتحمل مسؤولية تصريحاته”، مضيفا أنه ”في حالة ثبوت الجنحة سيمثل ربراب أمام العدالة”.
وكان ربراب قد خص الثلاثاء موقعا إلكترونيا بحديث أكد فيه وجود مذكرة توقيف ضده بهدف ”إسكاته”، على حد تعبيره، وذلك في سياق الجدال القائم منذ أيام بينه وبين وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وقد اتهم السيد ربراب من طرف الوزير بمحاولة استيراد تجهيزات قديمة لأحد مصانعه الموجودة بالجزائر، الأمر الذي فنده الصناعي تفنيدا قاطعا. وكان بوشوارب قد فند مؤخرا أي ”عرقلة” تمارس على استثمارات مجمع سيفيتال الذي يملكه يسعد ربراب، موضحا أن القانون ”يمنع” استيراد التجهيزات القديمة.