مزيان محمد اتفق مع بلقاسم بومدين لمنح مشاريع للشركة الألمانية

فيما وقّع عقد عن طريق التراضي البسيط مع ملياني نورية مسيّرة شركة "كاد" - الحلقة 28

في العدد السابق نقلنا لكم قراءنا الكرام كيف أن الشركة الألمانية لم تكن لها المؤهلات المهنية والتكنولوجية لإبرام العقد، وكيف أن تقارير جرد الممتلكات بينت بأن مغاوي الهاشمي اشترى عقارات بفرنسا، رغم أن القضاء الفرنسي نفى ذلك، كما نقلنا لكم من خلال قرار الإحالة المبالغ التي دفعت إلى حساب مغاوي الهاشمي والتي كان مصدرها العقود المبرمة مع شركة سوناطراك، هذه المبالغ التي تحصل عليها لم يتم تقديم أي دليل تثبت الخدمات وهذا حسب قرار الإحالة الذي تحوز جريدة ”الفجر” نسخة منه.
مزيان محمد رضا يؤكد بأن والده طلب من بلقاسم بومدين تقييد عقود أخرى مع الشركة الألمانية
تبين من خلال التحقيق أن المتهم مزيان محمد طلب من بلقاسم بومدين خلال نفس السنة أي سنة 2004 استقبال ابنه مزيان محمد رضا وآل اسماعيل محمد رضا جعفر من أجل مساعدتهما على تقييد عروض أخرى بالمنشآت التابعة لقسم الانتاج بحاسي مسعود، الواقعة التي أكدها مزيان محمد رضا خلال استجوابه عند الحضور الأول قبل أن يتراجع عنها فيما بعد.
حيث أن هذه الواقعة جرت لما كان بلقاسم بومدين يشغل منصب مدير قسم الإنتاج بنشاط المنبع أي قبل تعيينه كنائب الرئيس المدير العام مكلف بنشاط المنبع، التعيين الذي حدث في شهر جانفي 2005، الشيء الذي يفسر عدم مشاهدة الكاتبات العاملات بأمانة نائب الرئيس المدير العام لنشاط المنبع بعد ذلك التاريخ لمزيان محمد رضا وآل اسماعيل محمحد رضا جعفر إذ تم مواجهتهن خلال سماعهن أثناء التحقيق بصور هؤلاء وأكدن عدم مشاهدتهن بأمانة نائب الرئيس المدير العام لنشاط المنبع.
وجه مزيان محمد آل اسماعيل محمد رضا جعفر مسيرشركة كونتال الجزائر إلى السيد بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع من أجل تمكينها من تقديم عروض أخرى من منطقة حاسي مسعود مع شريكها الألماني، والقيام بزيارات ميدانية لمختلف المنشآت التابعة لنشاط المنبع أين قامت بإجراء دراسة ميدانية لتحديد وجرد حاجيات تلك المنشآت في مجال المراقبة البصرية والحماية الاكترونية ومنع التوغل مجانا والتي دامت عدة شهور.
حصول اتفاق بين مزيان محمد وبلقاسم بومدين من أجل منح مشاريع للشركة الألمانية
تبين من خلال التحقيق حصول اتفاق بين مزيان محمد وبلقاسم بومدين من أجل منح مشاريع تتعلق بنظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لشركة كونتال الجزائر التي أدى أبناء مزيان محمد فيها مصالح.
حيث تبين من خلال التحقيق أن المتهمين مزيان محمد وبلقاسم بومدين استغلا التعليمات الصادرة عن السيد وزير الطاقة والمناجم الأولى المؤرخة في 3 مارس 2004 والثانية المؤرخة في 24 جانفي 2005 والثالثة المؤرخة في 25 ديسمبر 2005 والتي آلحت على ضرورة تأمين المنشآت التابعة لشركة سوناطراك وتجهيزها بنظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية ومراقبة الدخول من أجل منح مشروع تجهيز المركب الصناعي بحاسي مسعود CIS كمشروع نموذجي pilote projet التابع لنشاط المنبع بنظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية ومنع التوغل إلى شركة كونتال الجزائر وشركة FUNKWERK الألمانية التي يعد ابنه مزيان بشير فوزي شريكا فيها، واقترح بلقاسم بومدين على مزيان محمد بموجب مراسلة منح المشروع المذكور للشركتين الشيء الذي استجاب إليه مزيان محمد عارضا ذلك على السيد وزير الطاقة والمناجم بموجب إرسالية مؤرخة في 22 سبتمبر 2005 والتي أشار عليها بالموافقة في 28 سبتمبر 2005 دون أن تحدد تلك الإرسالية شكل التعاقد (أي عن طريق التراضي البسيط) ولا علاقة القرابة المذكورة سالفا (أي أن أبناء مزيان محمد لديهما فيها مصالح).
فيما يخص المتهم رحال محمد شوقي فإن النيابة تابعته من أجل تنظيم جمعية أشرار، تبييض الأموال، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، تبديد واستغلال أموال عمومية.
حيث أن قاضي التحقيق يعد استكمال التحقيق بشأنه أصدر أمر بانتفاء وجه الدعوى فيما يخص جناية تنظيم جمعية أشرار وجنح الرشوة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية وتبييض الأموال.
بإعادة تكييف الوقائع جزئيا من جنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير إلى جنحتي إبرام عقد مخالف للأحكام التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ومحاولة تمديد أموال عمومية.
إحالته على محكمة الجنح تبعا لتلك الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد المتعلقة بالوقاية ومكافحته من قانون العقوبات، حيث أنه تبين لغرفة الاتهام أن المتهم رحال شوقي محمد تم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي كنائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق لشركة سوناطراك.
مزيان محمد وقّع عقد عن طريق التراضي البسيط مع ملياني نورية مسيّرة شركة ”كاد”
تبين من خلال التحقيق أن نشاط التسويق أعلن عن مناقصة وطنية ودولية محدودة من أجل الشركة أو المجمع لإنجاز مشروع إعادة ترميم وتهيئة المقر الكائن بغرمول بعد إخلاءه من قبل وزارة الطاقة والمناجم ولأجل تخصيصه كمقر لنشاط التسويق، إذ تم تأهيل مجموعة من الشركات والمجمعات الأجنبية في 2 جويلية 2008، من طرف مديرية النشاطات المركزية الممثل في السيد صنهاجي محمد قبل الإعلان عن مناقصة محدودة، والتي وافق عليها مزيان محمد في 9 جويلية 2008، وذلك بعد إبرام عقد عن طريق التراضي البسيط بين مكتب CAD المسير من قبل ملياني نورية في شهر أفريل 2008 وصنهاجي محمد من أجل دراسة للمشروع وتتبع أشغال الترميم وإعادة دفاتر الشروط. وبعد قيام لجنة فتح العروض التقنية تحت رئاسة سعدي أحمد والتي كانت تضم كل من قويديري حميدة زوجة بن معلم، لطرش مراد، هشيش مولود، جوادي فارس، جوادي، هدوم، بوسعيد، سي شايب، بن شعبان، حطاب، ساري، شنيقي، حركوكان، بن زاكور، سيواني وطواهرية خلال اجتماعها 13 سبتمبر 2008 تمت معاينة أربعة عروض مقدمة من قبل شركة IMTECH GMBH-KROBATH GMBH-CCG-BERRY وتم تحرير محضر حول ذلك الإجراء وتحويل الملفات على اللجنة المكلفة بدراساتها تحت رئاسة اقران محمد التي عقدت عدة اجتماعات في شهر سبتمبر وأكتوبر آخرها كان في 20 نوفمبر 2008 وحرر بشأنها محاضر وانسحبت شركة KROBATH GMBH بسبب طول مدة دراسة العروض التقنية ثم تم تحويل الملف من النشاطات المركزية إلى نشاط التسويق بعد المطالبة به من قبل رحال شوقي محمد الذي قام بتعيين آيت الحسين مولود كرئيس لجنة دراسة العروض التقنية، بالإضافة إلى تعيينه كرئيس مشروع والتي عقدت عدة اجتماعات بدءا من 14 جانفي 2009 إلى 8 مارس 2009، والذي كان من المفروض آخر اجتماع لتلك اللجنة، التي اطلعت على التحفظات المثارة من طرف اللجنة التقنية الأولى التي ترأسها اقران محمد، تبين من خلال تصريحات بعض أعضاء لجنة دراسات بعض العروض التقنية وهم السيدة معلم حميدة، شنيقي عاشور، هشيش مولود، بوسعيد محمد لمين، لطرش مراد جادي فارس، حركوكان مران وسي شايب سفيان أن المتهم آيت الحسين فرض على أعضاء اللجنة قرارات انفرادية صادرة عنه، وذلك خلال اجتماعات تلك اللجنة خلال 14 و31 جانفي 2009 وفي 8 و29 و31 مارس 2009 والتي تلخصت فيما يلي، هو أن المتهم لم يتخذ بعين الاعتبار التحفظات التي أثيرت من قبل لطرش مراد بخصوص الوضعية المالية للشركات الثلاث الباقية، وعلى وجه الخصوص الوضعية المالية السيئة للشركة BERRY إلى جانب عدم تحرير محاضر تتضمن التحفظات المثارة من قبل أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات المذكورة سالفا إلى جانب اتخاذ قرار من طرف أعضاء اللجنة خلال اجتماع 8 مارس 2009 بعد إقصاء مجمع CCG بصفة انفرادية من طرفه دون موافقة باقي الأعضاء مدعما موقفه بقرار اللجنة التنفيذية الذي أبلغ به باقي الأعضاء خلال الاجتماع الذي دعاهم إليه والمنعقد في 31 مارس 2009، وندد المذكورين سالفا بعدم تحرير محضر نهائي عن اجتماعات اللجنة المذكورة بالإضافة إلى كون آيت الحسين مولود سمح لممثلي شركة BERRY بتقديم مبررات عن وضعيتها المالية دون أخذ بعين الاعتبار آراء باقي الأعضاء، هذا بالإضافة إلى كونه أعد معيار التنقيط بصفة انفرادية.