وثيقة مزورة صادرة عن مفتشية الضرائب تجرّ رجال قانون للتحقيق

لتواطئهم مع عائلة مغربي للحصول على أرض بهضبة الزينة

* قاضٍ، موثق أعمى ومديرية الضرائب للجزائر الوسطى في قلب الفضيحة
* المفتشية العامة لوزارة العدل تحقق في الشكوى المرفوعة من قبل 16 مواطنا ضد القاضي المقرر ”ط.محمد”
عرفت قضية 16 مواطن المرفوعة أمام المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس وبعض الإدارات سلسلة من التلاعبات بعد تحويلها عن مسارها القانوني، مباشرة بعد تنازل ولاية الجزائر عن أراضي بالمنطقة المسماة هضبة الزينة بباب الزوار بموجب رخصة.
تبين من خلال الملف أن عائلة رعية مغربي متزوج بجزائرية ادعوا ملكيتهم للأراضي بموجب عقد عرفي صادر سنة 1963 على الرغم من أنها مستأجرة لنفس الأماكن من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لدائرة الدار البيضاء وساعدتهم في ذلك بعض الجهات العليا في البلاد من قاض مقرر بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس المستشار المقرر ”أ.محمد” تم إيداع شكوى ضده أمام مفتشية وزارة العدل لانحيازه لطرف من أطراف الدعوى إضافة، إلى تورط رئيس بلدية باب الزوار السابق، شملال يوسف، ومفتش الضرائب، وموثق أعمى بباب الوادي ”د.محمد”، أغلبهم محل متابعة، هذا ما جعل ملاك الأراضي الأصليين يرفعون انشغالاتهم لرئيس الجمهورية والوزير الأول لإظهار تلاعب المسؤولين.
رعية مغربي يستفيد من أرض مساحتها 6000 م2 كانت تابعة للدولة
بعد خروج المؤسسات الفرنسية الجزائرية من الجزائر خلال الاستقلال، وخلال هاته الفترة ادعى ورثة الرعية المغربي بأن الشركة سنة 1963 بأنهم اشتروا حصة هكتار من الشركة الفرنسية الجزائرية بعقد بيع عرفي، لكن الأخيرة قالت بأنه وبتاريخ 20 جوان 1964 كان المغربي يعمل لديهم ك”دهان” منذ 1 جويلية 1952 فوفروا له الإقامة بمستودع الشركة. وأضاف الورثة بأن لديهم عقود ملكية عرفية للأراضي لكن يستأجرون المحلات وبيوتهم الموجود فوق أراضيهم من ديوان الترقية والتسيير العقاري، السؤال المطروح ما دام الورثة اشتروا الأراضي سنة 1963 والشركة وفرت لهم إقامة بمستودع سنة 1964، فلماذا يستأجرون المحلات والبيوت إلى غاية يومنا هذا على مستوى قطعهم الأرضية من ديوان التسيير العقاري؟
المحكمة الإدارية تلغي جزءا من قرار الولاية وتبقي على الجزء الآخر
الأرض المتنازع عليها مساحتها 10 آلاف متر مربع هي مشروع لبناء 44 مسكن من قبل ولاية الجزائر، ثم حولت الولاية الأرض لبلدية برج الكيفان، وفي التقسيم الإداري أصبح تابع لبلدية باب الزوار فتنازلت عليه لصالح مديرية وكالة التسيير والتنظيم العقاري، والتي بدورها باعته ل44 شخص بنى 28 منهم سكنات، فيما بقي 16 شخص لم يبن لأن ورثة الرعية المغربي ”ب.أ.ب.ق” تعدت على ملكيتهم، لجأ الضحايا للقاضي العقاري بمحكمة الحراش لاستيراد ملكيتهم فحكمت لهم بذلك مؤيدة بقرار المجلس، والمحكمة العليا، ثم اتجه بعدها ورثة الرعية المغربي إلى المحكمة الإدارية ورفعوا دعوى ضد مديرية مسح الأراضي بحضور الضحايا أصحاب الأراضي فرفضت دعواهم أيضا على أساس انعدام الصفة، وبعدها رفعوا دعاوى أخرى ضد الولاية وبلديتي باب الزوار وبرج الكيفان ووكالة التسيير والتنظيم العقاري فرفضت دعواهم أيضا لانعدام الصفة، ثم أعادوا رفع نفس القضية أمام نفس المحكمة ونفس الغرفة، بنفس الوقائع والأطراف والوثائق فحكم القاضي بتعيين الخبير العقاري ”خ.ب” لمعاينة القطعة المحتج بها من طرف المدعون وهي نفسها القطعة الأرضية محل النزاع، فتعدى الخبير صلاحياته وأكد بأن القطعة نفسها وأن عقد البيع العرفي المحتج به من قبل ورثة الرعية المغربي صحيح ما دام أنه مسجل بمكتب التسجيلات والعائلة هي صاحبة الحق.
وبعد رجوع القضية استنادا لتقرير الخبير تدخل الضحايا في الخصومة واستدل دفاعهم بإرسالية مديرية الضرائب للجزائر الوسطى التي كشفت بأن العقد العرفي المحتج به من قبل عائلة الرعية المغربي هو عقد مجهول المصدر ولا يحمل أي تأشيرة من المصلحة التي سلمت له هذه النسخة المطابقة للأصل حتى المواصفات الموجودة على العقد غير مطابقة لسجل التحصيل الجبائي.
المستشار المقرر تلاعب بالملف وتجاهل الأدلة وحكم لصالح ورثة المغربي
تجاهل القاضي ”ط.محمد” لدى رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس السندات والوثائق التي أودعها أصحاب الأراضي 16 بالرغم من إشارته إليها مجرد إشارة لدى تطرقه لدفوعات الأطراف كما أكد الضحايا واعتمد القاضي على أساس مشكوك رغم إيداع الأطراف لدليل صادر عن مفتشية الضرائب التي تعتبر هيئة إدارية ذات طابع رسمي ولم يعطيها أهمية وأسس حكمه قائلا ”أن الدفوعات وبالرغم من أنها مبررة ما هي إلا مجرد تصريحات لا تستند إلى أي دليل ويبقى عقد ورثة ”ب.ب.قدور” صحيحا ”حيث أنه يترتب عنه ثبوت عقد بيع مورث المدعين، وملكية المدعين ثابتة ولا تثير أي إشكال ما لم يطعن بها بالتزوير، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشكوى لم يعرف مصيرها إلى حد كتابتنا لهذه الأسطر، وبقي مصيرها مجهولا.
قضاة التحقيق حققوا مع مفتشية الضرائب وموثق زوّر عقود ملكية أراضي
أقدمت مديرية الضرائب على سحب العقد العرفي الخاص بفسخ الايجار التابع للشركة الجزائرية للميكانيك من قائمة العقود العرفية بمفتشية الضرائب ووضعت مكانه عقد البيع العرفي الخاص بالورثة.
وتجدر الإشارة أن هذه القضية رفعت أمام كل من محكمة الحراش التي انتهى التحقيق القضائي فيها بأن لا وجه للمتابعة، في حين تواصل التحقيق القضائي في خصوص التزوير واستعمال المزور في محرر عرفي أمام محكمة سيدي امحمد ضد كل من موثق أعمى بباب الوادي والمدعو ”دراحي محمد” والذي تبين أنه توفي، في حين تواصل التحقيق مع مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى، وانطلاقا من اكتشاف الضحايا للتزوير الذي وقع بمديرية الضرائب والذي أكده الخبير لأن عقد البيع الخاص بورثة الرعية المغربي غير مشهر وغير مسجل بمكتب التسجيلات عبر إرسالية مدير الضرائب للجزائر الوسطى الذي يُقر فيها أن نسخة العقد العرفي المؤرخ بتاريخ 1963.10.02 تحت رقم SSP 609.6275 E والمتعلق بالعقار الكائن بهضبة الزينة بباب الزوار الخاص بورثة الرعية المغربي هي نسخة مجهولة المصدر ولا تحمل أي تأشيرة من المصلحة التي سلمت له النسخة المطابقة للأصل، وهو ما يؤكد تورط أحد المفتشين الذي سهل للورثة عملية الاستحواذ على أرض الغير، غير أن مديرية الضرائب صرحت بأنها لم تتمكن من اكتشاف المزوّر الحقيقي داخل مصالحها، حيث تبين لجهة التحقيق ومن خلال استقراء التقرير المؤرخ في 4 ماي 2014 والمعد من طرف رئيس مفتشية التركات والموجه إلى مدير الضرائب بالجزائر الوسطى وكذا تصريحاته المدلى بها أمام جهة التحقيق في 12 ماي 2014 بأن العقد المطعون فيه بالتزوير لا وجود له بالسجل التحصيل الجبائي وأن الصفحة رقم 17 من ذات السجل تحوي على نسخة من وصل تحصيل عقد آخر باسم المسمى كووكوا ريمون يتعلق بعقد إيجار وفسخ عقد إيجار بينه وبين الشركة الجزائرية للميكانيك العامة، بحيث يتعلق الأول بعقد الإيجار العرفي تم العثور عليه في حين لم يتم العثور على عقد فسخ الإيجار والذي عثر مكانه على العقد العرفي محل الطعن بالتزوير والذي يحمل نفس الرقم عقد فسخ الإيجار، الذي تم سحبه من قائمة العقود العرفية وأعطي ذات الرقم للعقد العرفي باسم الرعية المغربي، كما اتضح لجهة التحقيق استعمال ختم مغاير في العقد العرفي محل التزوير لكافة العقود الأخرى بالرغم من أنه يحمل نفس التاريخ، ضف إلى ذلك فقد تبين لجهة التحقيق بأن رسوم التسجيل عقد فسخ عقد الإيجار يتعلق بالشركة الجزائرية للميكانيك العامة سالفة الذكر والمبينة فيه حقوق التسجيل 40 فرنك فرنسي وليس بمبلغ 49600 فرنك فرنسي، وهو ما أكد شكوك الخبير القضائي في خصوص تزوير العقد العرفي مثلما جاء في التقرير النهائي للخبرة المعدة من قبله، وهو نفس التقرير الذي تم إيداعه أمام محكمة الحراش التي انتهى التحقيق فيها بأن لا وجه للمتابعة.
وفيما يخص بالموثق فإنه يعلم أن العقد الخاص بشركة المؤسسات الفرنسية الجزائرية هو عقد مشهر بالمكتب الأول للرهون بالجزائر، وبالتالي فلو كان العقد الذي اعتمد عليه في الشهادة التوثيقية لنقل الملكية الخاصة بورثة المغربي هو عقد مسجل قانونا لسعى لشهره لأنه يشهر آليا قبل أن يبرم الشهادة التوثيقية لنقل الملكية، هذه الشهادة التي بدورها لم تشهر بالرغم من أن إجراءات شهر العقود هي من اختصاص الموثق وبسعي منه. وبالتالي الموثق كان يعلم بالتزوير ومع ذلك استعمله في إبرام الشهادة التوثيقية لنقل الملكية الخاصة بالورثة كما أنه قانونا لا تنقل الملكية بموجب عقد عرفي.
المتابعة القضائية اقتصرت على أرملة الرعية المغربي أمام محكمة سيدي امحمد
أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، على المحاكمة قضية معنونة بالتزوير واستعمال المزوّر في محرر عرفي. المشتكى منهم مديرية الضرائب للجزائر الوسطى ورثة بن رعية مغربي والموثق ”د.محمد” جاء فيها بأن الشاكية اكتسبت قطعة أرض بمساحة 210 متر مربع من وكالة التسيير والتنظيم العقاري وأن العقار المكتسب والكائن بمهبة الزينة بباب الزوار أفرغ في عقد رسمي حرر لفائدتها من طرف الموثق وأن العقد حرر بالمحافظة العقارية للدار البيضاء، وعندما بدأت في إنجاز مسكنها تفاجأت بتعدي ورثة رعية مغربي عليها، وعندها لجأت الشاكية إلى القضاء من أجل استرداد ملكيتها المسلوبة من قبل هؤلاء الورثة الذين منعوها من تشييد مسكنها على قطعة أرضها بإعتبار أن هذه القطعة الأرضية تابعة لأملاكهم العقارية وعرضوا وثائق بدورهم على القضاء لإثبات ملكيتهم لهذه القطعة الأرضية، وإثر عرض ذلك النزاع على محكمة الحراش وتعيين خبير قضائي لفحص وثائق كلا الطرفان، اكتشفت إرسالية صادرة عن مدير الضرائب للجزائر الوسطى صرح فيها هذا الأخير بأن العقد العرفي المحتج من طرف ورثة الرعية المغربي والمؤرخ في 2 أكتوبر 1963 مجهول المصدر ولا يحمل أي تأشيرة من المصلحة التي سلمت تلك النسخة. كما تبين من خلال مجريات التحقيق بأن المتهمة ”ح.ف” بأن أرملة الرعية المغربي متورطة وإلى حد كبير في سلسلة التجاوزات على رأسها تزوير العقد العرفي، خاصة بعد مواجهتها بشهادة عمل زوجها الرعية المغربي المؤرخة في 20 جوان 1964 والتي تضمنت إقرار من طرف الشركة التي يعمل فيها بأنها قد وفرت الإقامة لعاملها بمستودع الكائن بنفس العقار وأن تلك الشهادة كما هو مبين لاحقة لتاريخ تسجيل العقد العرفي وأن الشأن نفسه يتطابق ومراسلة رئيس دائرة الرويبة المتضمن الرد على طلب تسوية محل باسم الرعية المغربي المتوفى بتاريخ 9 جوان 1971 والتي أقر فيها صاحب الطلب الهالك بأن العقار ملك للدولة الجزائرية والتي لم تبد بشأنها المتهمة أي تعليق جدي.
وتجدر الإشارة أن جريدتنا تحوز نسخة عن جميع الملفات في هذه القضية، حيث ستنظر محكمة سيدي امحمد في القضية بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.