التحقيق مع موثق ومفتش ضرائب في قضية تزوير وثائق إدارية

طبيبة، محامية ومدير شركة للسيارات يقعون في شباك المتهمين
يجري التحقيق حاليا بمحكمة سيدي امحمد، من طرف عميد قضاة التحقيق في قضية التزوير واستعمال المزور التي تورط فيها موثق إلى جانب مفتش ضرائب بالجزائر الوسطى، هذه القضية راح ضحيتها مدير عام بولاية الجزائر، مدير شركة للسيارات ماركة "كيا"، طبيبة، محامية، ومدير فلاحة وآخرون.
وقائع قضية الحال تعود إلى الشكوى التي أودعها الضحايا أمام قاضي التحقيق حول تزوير المشتبه فيهم لعقود ملكية أراض بالمنطقة المسماة بهضبة الزينا بباب الزوار لصالح عائلة رعية أجنبي من أصل مغربي.
وقد اكتشف الضحايا التزوير الذي وقع بمديرية الضرائب، الذي أكده الخبير لأن عقد البيع الخاص بورثة الرعية المغربي غير مشهر وغير مسجل بمكتب التسجيلات عبر إرسالية مدير الضرائب للجزائر الوسطى الذي يُقر فيها أن نسخة العقد العرفي المؤرخ بتاريخ 1963.10.02 تحت رقم SSP 609.6275 E والمتعلق بالعقار الكائن بهضبة الزينا بباب الزوار الخاص بورثة الرعية المغربي هي نسخة مجهولة المصدر ولا تحمل أي تأشيرة من المصلحة التي سلمت له النسخة المطابقة للأصل، حتى المواصفات الموجودة على العقد غير مطابقة لسجل التحصيل الجبائي، وهو ما يؤكد تورط أحد المفتشين الذي سهَل للورثة عملية الاستحواذ على أرض الغير.
وفيما يخص الموثق وحسب الإدعاء المدني المودع لدى عميد قضاة التحقيق، فإنه يعلم أن العقد الخاص بشركة المؤسسات الفرنسية الجزائرية هو عقد مشهر بالمكتب الأول للرهون بالجزائر، وبالتالي فلو كان العقد الذي اعتمد عليه في الشهادة التوثيقية لنقل الملكية الخاصة بورثة المغربي مسجلا قانونا لسعى لشهره لأنه يشهر آليا قبل أن يبرم الشهادة التوثيقية لنقل الملكية، هذه الشهادة التي بدورها لم تشهر بالرغم من أن إجراءات شهر العقود هي من اختصاص الموثق وبسعي منه. وبالتالي الموثق كان يعلم بالتزوير ومع ذلك استعمله في إبرام الشهادة التوثيقية لنقل الملكية الخاصة بالورثة.