رابطة حقوق الإنسان تطالب بإعادة فتح مراكز دفع صندوق الضمان الاجتماعي بغليزان

بعد أن تم غلق بعضها منذ أزيد من ثلاث سنوات

استنكر بشدة المكتب الولائي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية غليزان، المعاناة التي أصبح يعانيها مواطنو ومواطنات ولاية غليزان المؤمّنين اجتماعيا، لا سيما المرضى منهم والعجزة، ناهيك عن ذوي حقوقهم جراء غلق المسؤولين السابقين لوكالة الضمان الاجتماعي بالولاية، بعض مراكز الدفع منذ أزيد من 3 سنوات.
وحسب مضمون بيان المكتب الولائي الموجه إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي تحصلت الجريدة على نسخة منه، فإن هذه المراكز كانت تلعب دورا إيجابيا في التماشي مع إستراتجية الوصاية والدولة الراميتين إلى تقريب الإدارة من المواطن من جهة ومن جهة أخرى التقدم للأمام بسياسة الانتشار الأفقي لمراكز صندوق الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني لما لها من أهمية كبرى يعالجها القطاع، لشريحة واسعة من فئة المؤمّنين اجتماعيا، حيث نجم عن هذا الغلق، الذي لم تعرف أسبابه لحد الساعة حسب المكتب الولائي، إلى الزيادة في حدة المعاناة جراء التنقل اليومي للمواطنين والمواطنات إلى مركز الدفع الوحيد بغليزان، لاسيما مواطنو بلدية سيدي أمحمد بن عودة، ومداشرها لمسافة 22 كلم ومواطنو المدينة الجديدة بن عدة بن عودة على مسافة 7 كلم، هذه الأخيرة التي يبلغ تعداد سكانها لوحدها 40 ألف نسمة ومواطنو قرية خشاب لمسافة 12 كلم، حيث عمد المدير الأسبق للوكالة إلى ضم جميع مراكز الدفع المغلقة إلى مركز الدفع الرئيسي بوكالة غليزان والوحيد حاليا ضاربا بذلك كل مساعي القطاع الحثيثة ومساعي الوصاية عرض الحائط.
وطالب المكتب الولائي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال هذا البيان، من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالتدخل العاجل، قصد إعادة فتح هذه المراكز، من أجل وقف معاناة هؤلاء المؤمّنين، على غرار مركز الدفع بالمنطقة الصناعية بحي الديانسي- الطوب، والذي كان قبلة المؤمّنين الوافدين من بلدية سيدي أمحمد بن عودة والمدينة الجديدة (برمادية)، ناهيك عن مواطني قرية خشاب التابعة إقليميا لبلدية بن داود وأحياء الطوب العتيق، كاستور، القرابة، حي المركبات، ديانسي، ومركز الدفع وسط المدينة بجوار بنك الفلاحة والتنمية الريفية، والذي كان وجهة المؤمّنين اجتماعيا من أحياء عديدة بوسط مدينة غليزان. كما دعا المكتب الولائي، بفتح مركز التشخيص ببلدية سيدي أمحمد بن علي منطقة الظهرة والذي كان له دور إيجابي في تشخيص بعض الحالات مجانا للمؤمّنين اجتماعيا خصوصا الفحص الطبي وجراحة الأسنان، بالإضافة إلى طلب إعادة الاعتبار للصيدلية الوحيدة المتواجدة ببلدية الرمكة والتي تعرف تدهورا لا يليق بقطاع الضمان الاجتماعي ولا بمنطقة عانت الويلات إبان المأساة الوطنية.