"الخروج من الأزمة يستدعي تنازل من السلطة"

الحقوقي والناشط السياسي، عمار خبابة في حوار ل"الفجر":

* مبادرة سعداني تخص من يتبنون برنامج الرئيس وليس من يبحثون عن دعم أسس الدولة
* الحكومة مطالبة بالاستقالة عوض الاستدانة من الخارج حفاظا على ماء الوجه
أكد الحقوقي والناشط السياسي، عمار خبابة، أن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن استحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات في التعديل الدستوري القادم، لا يرقى إلى مستوى مطالب المعارضة التي تؤكد على ضرورة إنشاء هيئة دائمة ومستقلة للإشراف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها، وعن المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، قال خبابة في حوار ل”الفجر”، أن هذه المبادرة تخص من يتبنون برنامج الرئيس وليس من يبحثون عن دعم أسس الدولة التي تكاد أن تنهار بفعل نظام شاخت آلياته، كما تحدث عن السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة سياسيا وأمنيا.
الفجر: عجّت الساحة السياسية مؤخرا بحزمة من المبادرات أطلقتها مختلف الأحزاب تدعو في مجملها إلى ضرورة الإسراع في الخروج من الأزمة، فما تعليقكم على ذلك؟
خبابة: هذا يدل على أن تشخيص المعارضة في ندوة مزفران كان صائبا، مثلما جاء في سؤالك إنها تدعو في مجملها إلى ضرورة الإسراع في الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، ومادام هناك اتفاق في التشخيص فإن حل الأزمة يوشك أن يتم.
ما رأيكم في مبادرة دعم برنامج الرئيس التي أطلقها الأمين العام للأفالان عمار سعداني؟
هي مبادرة تخص من يتبنون برنامج الرئيس ويدافعون عنه، وهم أحرار في مسعاهم، أما الشعب ففي اعتقادي فإنه ينتظر حلا للأزمة المتعددة الجوانب، لأن الأمر لا يتعلق بدعم برنامج الرئيس بل يكمن في دعم أسس الدولة التي تكاد أن تنهار بفعل نظام شاخت آلياته، وفشل سياسيا واقتصاديا، وعلى رأس هذه الآليات: آلية الحكم أو قاعدة الحكم.
كشف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن استحداث
آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات في التعديل الدستوري القادم، فهل يعني هذا أن الرئيس خضع أخيرا لمطالب المعارضة؟
أعتقد انه من السابق لأوانه التعليق على ما اعلن عنه، خاصة وأن الأمر يتعلق بخطوط عريضة، فلكل حادث حديث، أما بخصوص استفساركم وأن كان الرئيس خضع لمطلب المعارضة، فالسياسة هي فن الممكن، والمفروض هو هذا، فإذا كان مطلب المعارضة بناء ويخدم الشعب والصالح العام فإنه يتعين على السلطة أن تستجيب له، أو ترفضه وتبين مواطن الخلل والعور، وقبل أن تعلن عن ذلك تستشير أصحاب الاقتراح وتتحاور معهم، وهو مالم يحدث في المسألة التي أشرتم لها في حدود علمي، ثم هناك ملاحظة هامة وهي أن المعارضة تطالب منذ مدة بهيئة دائمة ومستقلة للإشراف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها، والسؤال المطروح هل هذا هو ما جاء في الخطاب؟
كيف تقرأون تصريحات وزير التجارة، بختي بلعايب، الذي أعلن بأن الجزائر ماضية في طريق الاستدانة الخارجية لإنجاز بعض المشاريع الكبرى؟
حكومة لا تستح من قول الشيء وضده، بالأمس القريب كانوا يقولون أننا بخير واقتصادنا بخير، وأننا نحن من يقرض الغير، وهذا بإلغاء ديون دول إفريقية، وقرض صندوق النقد الدولي، وبين عشية وضحاها أصبحت الحكومة في طريق الاستدانة، منطق الأشياء يقتضي أن تقدم هذه الحكومة استقالتها حفاظا على ماء الوجه، لكن عندنا: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي!.
ما هي السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة سياسيا وأمنيا؟
أعتقد أننا ذاهبون لتعديل دستوري يمدد في حياة السلطة الحالية، ومن المتوقع أن تحدث اضطرابات بفعل الأزمة الاقتصادية التي ستنجر عن أزمة المحروقات، نتمنى أن لا يؤدي هذا الوضع إلى انفلات أمني خطير، وهذا في اعتقادي في المتناول إذا صدقت الإرادات، وتنازلت السلطة الحالية من برجها العالي، ومدت يدها للمعارضة بصدق ومسؤولية، وهو ما نعبر عنه بانتقال ديمقراطي تفاوضي سلس وتدرجي، يذهب إلى تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف عن الانتخابات من أولها إلى آخرها، انتخابات رئاسية تشرف عليها هذه الهيئة، بعدها نذهب إلى إعداد دستور توافقي يصوت عليه الشعب في استفتاء حر ونزيه، ومواصلة المسار الانتخابي إلى نهايته طبقا لهذا الدستور، هذا الدستور الذي يحدد طبيعة النظام، ويحدث فصلا بين السلطات ويحدد صلاحياتها، يبسط الحريات ويرسم لها ضمانات تقيها من التعسف والتجاوز، يكرس الرقابة بشتى صورها، يجعل من الشعب مصدرا حقيقيا للسلطة، يرسم استقلالا حقيقيا للقضاء، ويحدد مهام وصلاحيات المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن، يرسم حدود صرف المال العام وتوزيع الثروة توزيعا عادلا.