"كفانا من الخطابات التي تخلق اضطرابات في المجتمع"

من أراد أن يصبح رئيسا عليه انتظار 2019، سلال يرد على مبادرة ال19 شخصية:

* حق الشفعة باق ولا أعرف في الساحة من هو أحرس من رئيس الدولة على السيادة الوطنية
قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، أنه من أراد أن يصبح رئيسا للجمهورية عليه انتظار 2019، وأوضح في رد غير مباشر على مبادرة ال19 شخصية أنه ”كفانا من الخطابات التي تخلق اضطرابات في المجتمع”.
أكد سلال، أمس، خلال الزيارة التفقدية التي قادته لولاية البليدة، أن الأمم التي تمر بمحن وأزمات تخرج منها دائما أقوى، وأنه ”تعلم الجزائريون من دروس ماضيهم، وهم الآن مقتنعون أن الأمن والاستقرار مكسب وثروة كان ثمنهما غاليا ولا يجب أن نفرط فيهم أبدا”، مضيفا أن الدولة تستطيع توفير الإمكانيات لكن الثروة والازدهار لا يأتيان إلا عبر الاستقرار، والاستقرار هو الخيار السيد للشعب، وتابع أنه في ظل ظروف اقتصادية وأمنية عالمية مضطربة، تبذل الحكومة يوميا، كل جهدها من أجل تجسيد الدولة الديمقراطية والاجتماعية في كامل التراب الوطني ولفائدة كل الموطنين، مشددا على مواصلة برنامج البنية التحتية وسياسة الدعم الاجتماعي وإصلاحات الخدمة العمومية وتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني وتحويله نحو خلق الثروة ومناصب العمل وتقليص التبعية لقطاع المحروقات.
وأردف الوزير الأول أنه من أجل مواصلة تنمية الجزائر والحفاظ على مكاسبها الاجتماعية، أصبح بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية وتنافسية أمرا حتميا، لأن الموارد الطبيعية حتى وإن ارتفعت اسعارها في المستقبل لن تكفي لتلبية متطلبات التنمية وحاجيات المواطن، و”من هنا جاء خيار الرهان على المؤسسة الجزائرية خاصة أو عمومية، كأداة أساسية لتحقيق تحول الاقتصاد الوطني وخلق الثروة والقيمة المضافة.
وتابع سلال، أن كل تعهدات السلطة العمومية سواء في برنامج عمل الحكومة أو في إطار الثلاثية، يتم تجسيدها على أرض الواقع، ”فالمشاريع التي قمنا بزيارتها بالبليدة شاهدة على التقدم المسجل في مجال تحرير العقار الصناعي وتحسين محيط المؤسسات وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل، ونحن ننتظر الكثير من المتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالابتكار وخلق جسور وتفاعلات بين المؤسسات دون الاعتماد الكلي على الطلب العمومي”، مضيفا أنه ”نريد منهم المساهمة في إرساء مناخ الثقة في الاقتصاد والسوق كي يتسنى جلب الاستثمار واحتضان الفاعلين في النشاط الموازي وتسوية أوضاعهم كي يتمكنوا من المشاركة في التنمية الوطنية”.
وأردف الوزير الأول أنه ”لا يملك أي منا عصا سحرية، كما أن توقيع مرسوم ليس كتوقيع صك بنكي، فالأمر يحتاج لوقت قبل ظهور النتائج الايجابية، كما يتطلب انخراط وتجند الجميع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة”، وتابع أنه من الغريب أن يقال في نفس الوقت: لماذا لا نحرر الاقتصاد؟، ولماذا نشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع؟ ولماذا نواصل سياسات الدعم؟، ولماذا نراجع تسعيرة بعض السلع والخدمات؟”، وهو التناقض المسجل عند من يلوم على كل شيء دون معرفة العناصر الفعلية لكل ملف، أما ”نحن فخطنا ثابت لم يتغير وهو تجسيد البرنامج الرئاسي الذي وافق عليه الشعب بكل حذافيره لأنه مشروع مجتمع متكامل”، وفق تعبير المتحدث.
وأوضح سلال، أن ”هذه خريطة الطريق التي لم ولن نحيد عنها، والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة من رئيس الجمهورية، كونه الضامن الدستوري الوحيد دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها”، وقال أنه ”لا أعرف في الساحة الوطنية من هو أحرس من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها، وهو الذي أكد في عديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في مجال الاقتصاد، وتطبيقا لتوجيهاته تم الإبقاء مثلا على حق الشفعة الذي لولاه لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات، والقوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه، ولن نتراجع عن ذلك ولو فاصلة، فحق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني”.