عبد المالك سلال يعاين ويدشن عدة مرافق إقتصادية واجتماعية بالبليدة ويؤكد أن الحكومة في الميدان لمتابعة البرامج التنموية :

الرئيس بوتفليقة هو الضامن الدستوري لديمومة الدولة ومؤسساتها

* الإبقاء على حق الشفة حماية للاقتصاد الوطني
شدّد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، على أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو "الضامن الدستوري الوحيد لديمومة الدولة ومؤسساتها"، مؤكدا، في ردّ صريح وواضح لأقطاب المعارضة بأنه "من الصعب اليوم أن نقبل مناقشة مؤسسات الدولة ولابد من احترامها"، قبل أن يضيف، " الراغب في رئاسة الجمهورية ما عليه إلا انتظار رئاسيات 2019".
وقال، عبد المالك سلال، أمس، خلال لقائه مع المستثمرين والمجتمع المدني لولاية البليدة، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المنطقة، " كفانا من الكلام الذي يخلق اضطرابات في المجتمع الجزائري، الحكومة اليوم شغلها الشاغل هو تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الميدان ولا تسمع للدعايات التي تروّج يمينا ويسارا".
وردّ، المسؤول الاول على الجهاز التنفيذي، على من وصفهم ب " الذين يلومون على كل شيء دون معرفة العناصر الفعلية لكل ملف"، مؤكدا، " من الغريب أن يقال في نفس الوقت لماذا نحرّر الاقتصاد ولماذا نشجّع المستثمرين وأصحاب المشاريع ولماذا نواصل سياسات الدعم ولماذا نراجع تسعيرات بعض السلع والخدمات"، موضحا بأن التناقض عند الذين يلومون على كل شيء دون معرفة العناصر الفعلية لكل شيء، مشدّدا، " نحن خطّنا ثابت لم يتغيّر وهو تجسيد البرنامج الرئاسي الذي وافق عليه الشعب بكل حذافيره"، معتبرا إياه " مشروع مجتمع متكامل وبرنامج عمل صادق عليه البرلمان.
وذهب، الوزير الأول، إلى ابعد من ذلك ، حين قال " خريطة الطريق لن نحيد عنها ويتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من رئيس الجمهورية، كونه الضامن الدستوري الوحيد دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها"، مشدّدا، بأن الجزائر دولة عصرية لها مؤسسات وبرلمان وجيش وطني شعبي قوي وهذه مسألة لا نقاش فيها".
في ذات السياق، أكّد، أنه " لا يعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها"، مستدلا في ذلك بكون الرئيس " أكد في أكثر من مناسبة على الابقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الاقتصادي، من خلال الابقاء مثلا على "حق الشفعة"، الذي قال سلال بشأنه أنه لولاه لما " تمكّنا من استرجاع عدّة استثمارات"، مشدّدا، بأن القوانين الجاري دراستها حاليا تكرّس حق الشفعة وتضمنه ولن نتراجع عن ذلك".
* جلب الاستثمار وإدماج النشاط الموازي
اقتصاديا، دعا، عبد المالك سلال، المتعاملين، إلى العمل على خلق جسور وتفاعلات بين المؤسسات دون الاعتماد الكلي على الطلب العمومي، طالبا منهم المساهمة في ارساء مناخ الثقة في الاقتصاد والسوق الجزائري كي يتسنى جلب الاستثمار واحتضان الفاعلين في النشاط الموازي وتسوية أوضاعهم كي يتمكنوا من المشاركة في التنمية الوطنية"، قبل أن يضيف، أنه " لا أحد منا يملك عصا سحرية كما أن توقيع مرسوم ليس كتوقيع صك بنكي"، معتبرا، بأن الأمر يحتاج لوقت قبل ظهور النتائج الإيجابية كما يتطلّب انخراط وتجنّد الجميع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
كما، جدّد، السيد سلال، تأكيده بأنه في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية العالمية " المضطربة" تبذل الحكومة جهدها من أجل تجسيد الدولة الديمقراطية والاجتماعية وستعمل على مواصلة برامج البنية التحتية واستمرار سياسة الدعم الاجتماعي وإصلاحات الخدمة العمومية وتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني وتحويله نحو خلق الثروة ومناصب العمل وتقليص التبعية لقطاع المحروقات.

كما أعلن الوزير الأول في سياق آخر أنه سيتم إصدار مرسوم تنفيذي في ديسمبر يلزم المستفيدين من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة في إطار عقود الامتياز باستغلالها.
وأكد على ضرورة استغلال كل الأراضي الفلاحية المتوفرة لترقية الفلاحة و خلق مناصب الشغل و المساهمة في تطوير الصناعات الغذائية (...)
كما كشف عن تنظيم لقاء مع الفلاحين في 26 نوفمبر الحالي بعين الدفلى حول تنمية الفلاحة و ترقية الصادرات الفلاحية.
هذا دشن وعاين الوزير الأول العديد من المنشآت الاقتصادية والاجتماعية ، بولاية البليدة لاسيما في القطاع الفلاحي والجامعي والصناعي.