التنازل عن 1100 سكن للمستأجرين في أقل من شهر

ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران

كشف المدير العام للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بوهران صابر محمد أمس، في تصريح ”للفجر” عن تنازل مصالحه على 1100 وحدة سكنية ضمن حظيرتها الولائية لفائدة مستأجريها بعدما قاموا بتسوية وضعيتهم فيما يخص تسديد رسومات الإيجار، يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه الديوان حملته التحسيسية لزبائنه من المستأجرين للتنازل على السكنات لهم مع عرض امتيازات عند التنازل بالنسبة للأشخاص الذين يسددون تكلفة التنازل دفعة واحدة أو عن طريق جدول عمل بالأقساط، مشيرا صابر محمد أن عملية التنازل متواصلة إلى نهاية سنة 2017 بعد الإقبال الكبير من قبل المستأجرين الذين يبحثون عن الكيفية التنازل والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على التنازل، مؤكدا أن تبسيط إجراءات التنازل إلى ثلاثة وثائق زادت من الإقبال على التنازل من قبل زبائن الديوان الذين يفوق عددهم عن 20 ألف مستأجر لسكنات اجتماعية تابعة له، إلى جانب عرض أيضا 1200 محل تجاري قابل للتنازل يقابله يقول مدير الديوان امتيازات تصل من 3 إلى 5 بالمائة بالنسبة للذين يسددون الثمن وفق رزنامة و10 بالمائة للذين يسددون دفعة واحدة الثمن، من جهتها تعرض وزارة السكن والمدينة والعمران 532 ألف وحدة سكنية اجتماعية تابعة لحظيرتها على التنازل من أجل استكمال إنجاز مختلف البرامج السكنية التابعة إلى حظيرتها وتمويل إنجاز 100 ألف سكن آخر. حيث قامت الوزارة الوصية على القطاع بمراسلة دواوين ”أوبيجي” عبر مختلف ولايات الوطن لتمديد مهلة تنازل عن السكنات الاجتماعية إلى تاريخ 31 ديسمبر 2017 لتقريب المستأجر من الدواوين الترقية والتسيير العقاري ولمعرفة آليات التنازل والإجراءات المعمول بها، بعدما حدد المرسوم التنفيذي السابق تاريخ 31 ديسمبر 2015 كآخر أجل للإجراء الذي سيسمح له بامتلاك عقار سكني موضحا أن دراسة الملف المرسوم التنفيذي حدد جدول الزمني على أن تجتمع اللجنة المخصصة مرتين في الأسبوع ولا تتعدى مدة دراسة الملف شهر معتبرا ذلك فرصة لاكتساب أي مواطن من المستأجرين لسكن شريطة أن يكون المواطن قد سدد كل رسومات الإيجار وليس له ديون مترتبة عنه، وأشار صابر محمد أن عملية التنازل هي في صالح كل مواطن لأنها تسمح للمواطن من الانتقال من صفة مستأجر إلى مالك موضحا أن العملية بسيطة وستكون مصحوبة بتخفيضات تقدر ب10 بالمائة، من جهته أعلن ذات المتحدث أن عملية التنازل ستسمح بإنجاز 100 ألف وحدة سكنية، منها تنازل عن 19 ألف وحدة سكنية بولاية وهران تسمح بدورها بالتمويل الذاتي لإنجاز 2000 وحدة سكنية جديدة، وذلك على ضوء تبني الحكومة سياسة التقشف في النفقات خاصة أن ملف السكن يعد من أولويات برنامج الحكومة لتسليم الوحدات والمشاريع السكنية في آجالها المحددة. في سياق آخر سيتسلم ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران حصة سكنية تقدر بأزيد من 8100 وحدة سكنية اجتماعية بدائرة واد تليلات ودائرة بوتليليس ومواقع أخرى قبل نهاية السنة الجارية.