التقشف يضرب وزارة السكن ويدفعها للتنازل عن 532 ألف وحدة سكنية تابعة ل"أوبيجي"

عرضت على مستأجريها شقق ب74 مليون سنتيم وتخفيضات ب10 بالمائة في حالة تسديد المبلغ دفعة واحدة

* العملية ستسمح بإنجاز 100 ألف وحدة سكنية جديدة
كشف المدير العام للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بوهران صابر محمد أمس، في تصريح للفجر أن الوزارة عبد المجيد تبون وزير السكن والمدينة والعمران وطبقا للمرسوم التنفيذي 269-03 المؤرخ في 11 أوت 2015 فقد وضعت الوزارة 532 ألف وحدة سكنية تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري عبر جميع ولايات الوطن للتنازل بدل استئجارها من قبل المستفيدين منها،
سيتم تحويل مستحقات ذلك لانجاز مختلف البرامج السكنية التابعة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لتمويل مشروع انجاز 100 ألف سكن أخرى منها 19 ألف وحدة سكنية التابعة إلى ”أوبيجي” بوهران والذي بدأ في استقبال ملفات طالبي شراء تلك السكنات بإيداع 54 ملف خاص بوحدته بدائرة عين الترك أين تم رفض 8 ملفات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة والقانونية، مشيرا أن الوزارة الوصية قامت بمراسلة دواوين ”أوبيجي” عبر مختلف ولايات الوطن لتمديد مهلة تنازل عن سكنات الاجتماعية إلى تاريخ 31 ديسمبر 2017 لتقريب المستأجر من الدواوين الترقية والتسيير العقاري ولمعرفة آليات التنازل والإجراءات المعمول بها بعدما تم تقليص في عدد الوثائق إلى طلب خطي وعقد إيجار وشهادة استفاء مؤخرات الإيجار، بعدما حدد المرسوم التنفيذي تاريخ 31 ديسمبر 2015 كآخر أجل لإيداع الملفات، من جهتها باشرت دواوين الترقية والتسيير العقاري بولايات الوطن حملاتها التحسيسية لتوعية المواطن بفوائد التنازل الذي سيسمح للمستأجر بامتلاك عقار سكني، في سياق ذاته ذكر صابر محمد مدير أوبيجي وهران أن الوزارة سهلت عملية التنازل بعدما خفضت من سعر المتر المربع من 14 ألف دج إلى 12 ألف دج بحيث سيجعل المستأجر بإمكانه شراء الشقة التي يقطنها أو المنزل بسعر منخفض جدا عما يسوق بالخارج بما يساوي 74 مليون سنتيم للسكن الواحد، من نوع 3 غرف، ويكون مرفق بخصم يقدر ب10 بالمائة في حالة تسديد المبلغ دفعة واحدة، وهناك امتيازات وتخفيضات أخرى لعائلات ذوي الحقوق من الذين يستأجرون سكنات أوبيجي، موضحا أن دراسة الملف المرسوم التنفيذي حدد جدول الزمني على أن تجتمع اللجنة المخصصة مرتين في الأسبوع ولتتعدى مدة دراسة الملف شهر معتبرا ذلك فرصة لاكتساب أي مواطن من المستأجرين لسكن شريطة أن يكون المواطن قد سدد كل رسومات الإيجار وليس له ديون مترتبة عنه، مع إمكانية سحب الغرامات التأخر من المواطنين، مع قبول الطعن في حالة رفض قبول طلب الطعن، وأشار صابر محمد أن عملية التنازل هي في صالح كل مواطن لأنها تسمح للمواطن من الانتقال من صفة مستأجر إلى مالك موضحا أن العملية بسيطة وستكون مصحوبة بتخفيضات تقدر ب10 بالمائة، من جهته أعلن ذات المتحدث أن عملية التنازل ستسمح بإنجاز 100 ألف وحدة سكنية، منها تنازل عن 19 ألف وحدة سكنية بولاية وهران تسمح بدورها بتمويل الذاتي لإنجاز 2000 وحدة سكنية جديدة، وذلك على ضوء تبني الحكومة سياسة التقشف في النفقات خاصة أن ملف السكن يعد من أولويات برنامج الحكومة لتسليم الوحدات والمشاريع السكنية في آجالها المحددة، في سياق آخر استبعد محدثنا مشروع تنازل عن المحلات التجارية في الوقت الراهن بعدما شرعت دواوين الترقية والتسيير العقاري سابقا في العملية التي عرفت إقبال كبير من قبل التجار وتم التنازل على أغلبها، فيما تبقى نسبة أخرى تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن ملكا له، وعلى صعيد آخر سيتسلم ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران حصة سكنية تقدر بأزيد من 7 آلاف وحدة سكنية في كل من دائرة واد تليلات ودائرة بوتليليس ومواقع أخرى قبل نهاية السنة الجارية، حيث تتواصل أشغال التهيئة بها بعدما شدد والي الولاية عبد الغني زعلان على المقاولات المكلفة بالإنجاز المشروع على ضرورة تسلمها في أقرب الآجال وقبل نهاية السنة الجارية لتوزيعها على العائلات المتضررة من قاطني البنايات الهشة بأحياء متفرقة من الولاية بعدما تحصلوا على قرارات الاستفادة مسبقة، مضيفا محدثنا أن ما تم إنجازه من قبل أوبيجي في عام ما يعادل إنجاز سكنات في 4 سنوات وذلك بفضل المتابعة المستمرة لوالي الولاية عبد الغني زعلان لورشات البناء وحرصه الكبير على استلام المشاريع السكنية.