عز الدين ميهوبي: لا يمكن أن تكون الدولة الممول الوحيد للمشاريع الثقافية

وزارة الثقافة تطرح إمكانيات الاستثمار الثقافي في الجزائر

* فاعلون ثقافيون يدعون المستثمرين الخواص للتعاون
اعتبر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن الصناعة السينمائية تدر أموالا طائلة على العديد من البلدان، والجزائر تملك الإمكانيات اللازمة من أجل اتخاذ السينما كصناعة ورافد من روافد الاقتصاد الوطني.
وقال ميهوبي في ندوة حول الاستثمار الثقافي بقصر الثقافة مفدي زكريا، أن الدولة لا يمكن أن تكون الممول الوحيد لكافة المشاريع الثقافية، معتبرا أن دخول القطاع من طرف الخواص ضرورة من أجل إعطاء دفع آخر للإنتاح الثقافي بالجزائر، مضيفا أن العديد من الدول أبدت استعدادا للاستثمار في الجزائر وإقامة مدن سينمائية في كل من تيبازة، الجزائر، تيميمون، جنات، سيدي بعلباس وغيرها.
واعتبر ميهوبي أن الصناعة السينمائية أصبحت رافدا من روافد اقتصادات أكبر الدول في العالم وتدر أموالا كبيرة على الخزينة، وأعطى مثالا بنيجيريا التي تنتج العشرات من الأفلام سنويا، والمغرب كذلك حيث تتدعم خزينة الدولة بحوالي 100 مليون دولار سنويا من مداخيل المدينة السينمائية ”ورزازات”.
من جهته، قال سوفي محمد حكيم، ممثل منتدى المؤسسات، أن المنتدى يعطي أهمية كبيرة للمحافظة على التراث الثقافي الجزائري ويفتح المجال للاستثمار في هذا القطاع، ملحا على ضرورة أن تلعب الثقافة دورا كبيرا في التنوع الاقتصادي للبلاد، مضيفا في السياق ذاته بوجوب مسح شامل للقطاع الثقافي في الجزائر من أجل تحليل الإمكانيات الموجودة والشركات المستعدة للاستثمار، مع سن قوانين جديدة بهدف دخول المستثمرين الخواص القطاع الثقافي.
وأبدى سوفي استعداد المنتدى لدعم الفاعلين الثقافيين، مع إمكانية التعاون مع المكاتب الخارجية بهدف الترويج للثقافة الجزائرية وجلب المستثمرين الأجانب، معربا في نفس السياق عن جاهزية المنتدى للعب دور مرافقة المشاريع ودعوة الفاعلين للانخراط في المنتدى.
واقتربت ”الفجر” من بعض الفاعلين الثقافيين في الجزائر من أجل جس نبضهم حول فتح المجال للمستثمرين الخواص لولوج القطاع الثقافي، وقال محافظ المهرجان الدولي للمسرح ببجاية، عمر فطموش، أن الإشكالية تطرح على مستوى الإنسان ومدى جاهزيته للاستثمار في الثقافة، والتهيئة على كل المستويات، وعندما يبدي الإنسان هذا الاستعداد الذهني أولا يمكن أن نبني قرى ومدنا سينمائية، فلا يمكن الحديث عن استثمار ثقافي في وقت تبنى مدن كبيرة ولا نجد فيها ولا قاعة خاصة بالمسرح والسينما أو مكتبات، فالحديث عن الاستثمار يجب أن ينطلق أولا من هذا المفهوم وبعدها ننتظر النتائج بعد 10 أو 15 سنة بعدها وهو ما يحصل في البلدان المتقدمة.
وقال فطموش بخصوص الاستثمار المباشر أن الدولة تدعم المشاريع الثقافية، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون مع المؤسسات الخاصة، لان الدول المتقدمة أكثر من قرن حتى تولدت ثقافة التعاون والتمويل، معطيا مثالا بالمهرجان الدولي للمسرح الذي يشرف عليه، حيث قال بأنه بدأ يتعامل مع مختلف السفارات حتى تتعاون مع المهرجان، متمنيا دخول الخواص في تمويل المهرجانات لأن تمويل الدولة وحده غير كاف، مضيفا بأنه كفاعل ثقافي سيقوم بالاتصال بالمستثمرين الاقتصاديين بهدف التعاون ولما لا نرى مؤسسة خاصة تقوم بترميم قاعة سينمائية أو مسرح.
واعتبر عبد الوهاب زكار، مدير ديوان الممتلكات الثقافية المحمية، أن هذا اليوم الذي خصصته وزارة الثقافة لتقريب الفاعلين الثقافيين مع المستثمرين، مهم جدا خاصة الاستثمار في مجال التراث قائلا: ”فلحد الآن الدولة هي من تقوم بكل شيء وهي من ترمم التراث ونحن نريد الذهاب إلى الخواص، ولكن مع بعض الشروط حتى نحمي الممتلكات الثقافية، وهناك مستثمرون، ونحن نبحث عن التمويل وهم يبحثون عن المردودية، ونتمنى أن يتقدم مستثمرون من أجل خوض مجال التراث”.
وقال أبو بكر زمال، مدير ”مؤسسة البيت”، أنه لا يمكن جذب الاستثمار إلى الثقافة مادام هياكل الثقافة مهترئة ومادام نفس الأشخاص ونفس الوجوه والآليات المعتمدة تهيمن على كل القطاعات الثقافية، لذا لا بد، يضيف زمال، من تحرير المشهد الثقافي من قبضة ”المافيا” سواء في الكتاب أو السينما وغيرها، ويعتقد في ذات السياق أن وزير الثقافة يدرك تماما ما يجري.
ودعا زمال لفتح المجال أمام كل المبادرات التي من شأنها خلق حركية جديدة في المشهد الثقافي الجزائري، مضيفا بأنه لا يعقل أن كل الإنتاجات السينمائية مثلا تجدها حكرا على ثلاثة أو أربعة مخرجين فقط، ويعاد الاعتماد عليهم دائما خاصة في الأفلام التاريخية، ونفس الشيء بالنسبة للكتاب، حيث تجد دور النشر نفسها هي التي تحتكر القطاع في الجزائر. وألح زمال على ضرورة الانفتاح على مبادرات جديدة لإحياء المشهد، وما لم يتحقق هذا الشيء فلن يأتي أي مستثمر ليضع أمواله عند مؤسسات مفلسة فكريا.