وزارة طلعي تستعجل وضع ممر خاص بحافلات "إيتوزا" لإنقاذ مشروع عصرنة العاصمة

بعد فشل الإنجازات الضخمة في القضاء على الاختناق المروري

* تجميد منح خطوط نقل جديدة للخواص لتنظيم القطاع
تعمل السلطات الولائية، في إطار مشروع تحسين الوجه الجمالي لعاصمة البلاد وعصرنتها تماشيا والدول المتقدمة، على تطبيق دراسة جديدة بتكليف مختصين بمجال النقل، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، والتي تخلص العاصمة من الازدحام المروري بتحديد النقاط السوداء بأهم المناطق التي تشهد اختناقا مروريا كبيرا بوضع مخطط أولي لمداخل ومخارج عاصمة البلاد، مع إمكانية توفير ممر خاص لحافلات ”إيتوزا” في ظل المشاريع الكبرى التي تدخل في إطار البنى التحتية، مع استعجال تجميد منح خطوط نقل جديدة للخواص تطبيقا لتعليمة وزير النقل بوجمعة طلعي.
كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشكلة الازدحام المروري، والتي تتكون من مهندسين ومختصين في ظل البنى التحتية والإنجازات الضخمة من الأنفاق وتوسعة الطرق التي تم إنجازها التي لم تقض على المشكلة ولو بنسبة 50 بالمائة، الأمر الذي أجبر ذات السلطات على التحرك الفعلي والسريع تنسيقا مع وزارة النقل، خاصة أن الاختناق المروري يهدد مشروع ”عصرنة العاصمة”، وهو الرهان الذي تعمل السلطات على إنجاحه مقابل تطبيق تعليمة وزير النقل الخاصة بتجميد منح خطوط نقل للخواص بغية تنظيم القطاع.
وأكد عبد القادر زوخ، أن اللجنة تعمل في الوقت الراهن، بالتنسيق مع وزارة النقل، على تقديم سبل وحلول وفق دراسة علمية، منها تحديد أهم النقاط السوداء بالبلديات التي لم تتخلص على مدار الأسبوع من الاختناق المروري في ظل محدودية وسائل النقل، ناهيك عن دراسة تعمل على إمكانية تخصيص رواق لحافلات النقل الحضري وشبه الحضري تماشيا وحجمها، تطبيقا لتجارب الدول المتقدمة في إطار استكمال تعليمة رفع تسعيرة البنزين لدفع مواطني العاصمة للتنقل بوسائل الجديدة من الميترو والترامواي والحافلات بدل الاستعمال الجنوني لأكثر من سيارة واحدة في العائلة.
وأضاف زوخ تسليم 200 حافة نقل جديدة خلال شهر نوفمبر الجاري، ليرتفع عدد حافلات النقل لمؤسسة ”إيتوزا” إلى 950 حافلة، 3 بالمائة منها مخصصة لنقل الطلبة و200 منها للنقل العمومي، في حين خصص الباقي المقدر ب 120 حافلة لنقل عمال مختلف المؤسسات الوطنية، و05 منها لذوي الاحتياجات الخاصة. وتدخل تطبيق هذه الدراسة الجديدة في إطار مساعي وزير النقل بوجمعة طلعي الذي قام بالجهة المقابلة من ذلك، إلى تطبيق أولى الإجراءات التي تسبق إعداد مخطط نقل وطني بغية القضاء على الفوضى التي يعيشها القطاع، حيث جمدت مصالح الوزير منح خطوط نقل جديدة للمتعاملين الخواص في جميع الصيغ انطلاقا من عاصمة البلاد إلى باقي ولايات الوطن، باستثناء تلك التي تخص الخطوط التي تفوق مسافتها أكثر من 300 كلم، في وقت حددت شروط جديدة لاستغلال مثل هذه الخطوط.