البرميل ب37 دولارا.. الجزائر تبيع النفط بأدنى سعر تبنى عليه موازنة البلاد

النفط يتهاوى متجها صوب أقل سعر في 11 عاما بسبب فائض الإنتاج

* بنك غولدمان ساكس: ”البرميل سيصل 20 دولارا مع نفاد السعة لتخزين النفط الناتج في العالم”
واصلت أسعار النفط الخام هبوطها الحاد، أمس الأول الجمعة، لتتجه صوب أدنى مستوياتها في 11 عاما، بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن فائض الإمدادات العالمية قد يزداد العام القادم، فقد نزل يعر برميل النفط إلى مادون 40 دولارا ليلامس 37 دولارا، وهو السعر المرجعي الذي تبنى عليه موازنة الجزائر ”أدنى سعر”.
وحسب ما نقلته وكالة رويترز، أمس، فقد هوت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما وصل إلى خمسة بالمائة، يوم الجمعة، و12 بالمائة خلال الأسبوع، متأثرة بالطقس المعتدل في الولايات المتحدة وهبوط شديد لسوق الأسهم الأمريكية.
وهيمنت الحيرة على المتعاملين والمحللين على حد سواء بسبب انخفاض النفط منذ اجتماع منظمة أوبك في الرابع من ديسمبر والذي فشل في فرض سقف للإنتاج.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة بشأن الطاقة للدول المتقدمة من أن نمو الطلب على الخام بدأ يتباطأ.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عن 38 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2008 وجرى تداولها منخفضة 1.80 دولار أو 4.5 بالمائة عند التسوية إلى 37.93 دولار للبرميل.
وهبط برنت خلال الجلسة إلى 37.36 دولار وهو أعلى بنحو دولار من المستوى 36.20 دولار الذي سجله خلال الأزمة المالية. وإذا نزل برنت عن هذا المستوى في الأسبوع القادم فسيكون هذا أدنى مستوى له منذ منتصف 2004 عندما حوم حول 34 دولارا.
ونزلت عقود الخام الأمريكي دون 36 دولارا عند التسوية للمرة الأولى منذ فبراير ”فيفري” 2009.
وخسر الخام الأمريكي 1.14 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 35.62 دولار للبرميل عند التسوية بعدما سجل أدنى مستوى في الجلسة 35.35 دولار للبرميل.
وكان الخام الأمريكي قد نزل إلى 32.40 دولار خلال الأزمة المالية في ديسمبر 2008.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط العالمية ستظل تعاني من تخمة المعروض حتى نهاية 2016 على الأقل في ظل تباطؤ نمو الطلب وزيادة إنتاج أوبك، مما سيضع أسعار النفط تحت ضغط إضافي.
وقالت الوكالة التي تقدم المشورة إلى الدول المتقدمة بشأن سياسات الطاقة إن تخمة المعروض النفطي العالمي ستتفاقم في غضون الأشهر القادمة، بسبب الإمدادات الإضافية من إيران - عند رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها - التي ستدفع بمزيد من النفط في المخزون.
لكنها أضافت أن وتيرة التخزين ستتباطأ في العام القادم وأنه من المستبعد أن تنفد طاقة التخزين العالمية.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري ”أسواق النفط العالمية ستظل متخمة بالمعروض حتى أواخر 2016 على الأقل... لكن إيقاع زيادة المخزون العالمي سيتراجع إلى النصف تقريبا في العام القادم”.
وقالت بنوك مثل غولدمان ساكس إن أسعار النفط قد تهبط إلى ما يصل إلى 20 دولارا للبرميل مع نفاد السعة التخزينية في العالم لتخزين النفط الفائض عن الحاجة.
وقالت الوكالة ”مع دخول النفط الإيراني الإضافي إلى السوق من المتوقع تضخم المخزونات بمقدار 300 مليون برميل. المخاوف من الوصول إلى حدود السعة التخزينية تبدو مبالغا فيها”.
وأضافت ”الكثير من النفط الفائض ستستوعبه إضافات جديدة للسعة التخزينية تصل إلى 230 مليون برميل، في حين أن أماكن التخزين الأمريكية ممتلئة بنسبة 70 بالمائة فقط مع استمرار نمو المخزونات في 2016 ستظل هناك كميات كبيرة من النفط تضغط على السوق”.
وذكرت الوكالة أن قرار أوبك، الأسبوع الماضي، عدم فرض سقف لإنتاجها، يشير فيما يبدو إلى تصميم المنظمة على زيادة إمداداتها المنخفضة التكلفة وإزاحة الإنتاج المرتفع التكلفة من خارج أوبك مهما كان السعر.