المطالبة بتفعيل القانون الذي يمنع المصابين بالسكري من قيادة المركبات والشاحنات

الأيام الطبية التاسعة لداء السكري بجيجل

* التحذير من السياسات الترويجية لبعض المخابر المنتجة للأدوية
طالب المتدخلون في فعاليات الأيام الطبية التاسعة حول داء السكري المنظمة، نهاية الأسبوع بجامعة جيجل من قبل جمعية أطباء ولاية جيجل، السلطات العليا في البلاد، بضرورة تفعيل القانون المؤرخ في نوفمبر 84 والقاضي بمنع قيادة المركبات الجماعية والشاحنات والحافلات للمصابين بالأمراض المزمنة، منهم مرضى داء السكري من النوع الثاني أو المعالجين بالأنسولين نظرا لخطورة المريض السائق على حياته وحياة الركاب الذين يكونون معه، وهذا للحد من حوادث المرور.. وهو ما ذهب إليه الطبيب الأخصائي في الغدد الصماء وداء السكري بواب ضياء الدين، في مداخلة له حول قيادة السيارات وداء السكري، والذي اعتبرها المشاركون من إشكاليات الساعة عبر العالم، لاسيما أن بعض الدول منعت السياقة عن هؤلاء المرضى كفرنسا وسويسرا وكندا وغيرهم. وأشار بواب، في مداخلته بالصور حول أفظع حوادث المرور لمرضى، أصيبوا باضطرابات في الرؤية أوالإغماء أوالقلق بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم أو العكس، موضحا أن المريض الذي يقيس نسبة السكر في الدم ويجدها أقل من 0.75 غ في اللتر لابد أن يتوقف ولا يقود سيارته إلا بعد مرور ساعة على الأقل.
وأكد المشاركون أنه لابد من التوعية والإعلام لهذه الخصوصية وإيجاد كيفية لتفعيل القانون لحماية أصحاب الأمراض المزمنة من خطر تهديد حياتهم وخطرهم على الآخرين وعائلتهم بالخصوص .
من جهة أخرى، أشار رئيس جمعية أطباء ولاية جيجل الدكتور عبد الحميد بوفروم، أن هده الأيام العلمية في طبعتها التاسعة شهدت مشاركة عدة أساتذة من المستشفى الجامعي بقسنطينة ومختصين من عدة ولايات ومشاركة أزيد من 200 طبيب من القطاعين الخاص والعام بجيجل، جاءت لمواصلة التكوين المستمر لأطباء ولاية جيجل، موضحا أن هناك بين 1.8 و02 مليون مصاب بداء السكري بالجزائر وحوالي 20 ألف مصاب عبر ولاية جيجل، وأن تكلفة دواء مرضى السكري بالجزائر تتجاوز 150 مليون دولار، علما أن هده الكلفة لا تمثل فقط في ثمن الأدوية بل في تكاليف أخرى لا يمكن تقييمها، كما هو الحال في غياب المريض عن العمل والعجز وتكاليف الاستشفاء، وهو ما يعني دراسة دقيقة لمعرفة التكلفة الباهظة التي تدفعها خزينة الدولة للتكفل بمرضى السكري لوحدهم.
وقد قدم عدة أساتذة مداخلات قيمة، منهم البروفيسور بن عباس، حول التكفل بخلل الدهون على ضوء أخر التوصيات الدولية والعلاج الأمثل، وكذا مداخلة للبروفيسور حناش حول التكفل بالقدم السكرية، والبروفيسور رولة حول أهم التوصيات الأخيرة للتكفل بداء السكري، والبروفيسور نوري حول داء السكري والمناعة الذاتية، والبروفيسور كيتوني حول التأثيرات الجلدية لداء السكري.
للإشارة، فإن ولاية جيجل لوحدها تحصي 20 ألف مصاب بداء السكري، حسب أرقام غير رسمية يؤطرهم 06 مختصين في الغدد الصماء وداء السكري وحوالي 12 طبيبا مختصا في الطب الباطني مع وجود ديار للسكري تابعة للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية تتكفل بعدد كبير منهم وهؤلاء الأطباء استفادوا من التربص المغلق الذي ينظمه سنويا البروفيسور مالك رشيد، رئيس الجمعية الجزائرية للطب الباطني مند أكثر من 10 سنوات.
وانتقد بعض المتدخلون مصالح الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالتقليص من شرائط قياس السكري عند المصابين من النوع الثاني إلى علبة واحدة كل 03 أشهر. كما شددت ذات المصالح على المصابين المعتمدين على الأنسولين من أجل تفادي التبذير، في حين الأطباء يؤكدون أنه في اغلب الحالات علبة واحدة غير كافية لتكفل أمثل بالمريض، مؤكدين على ضرورة إيجاد حل لهذه الإشكاليات التي تؤرق المريض والعودة إلى الطبيب الواصف للدواء، لأنه الوحيد الذي يقدر حاجيات مرضاه من الشرائط الخاصة بالقياس. في نفس السياق حذر المشاركين من خطورة لجوء بعض المرضى إلى التداوي بالأعشاب كونها خطيرة على صحتهم وتجلب لهم مضاعفات خطيرة. كما حذروا أيضا من بعض السياسات الترويجية لبعض المخابر المنتجة للأدوية الخاصة بداء السكري والالتزام دوما بالتوصيات الدولية المنظمة لكيفية التكفل بالمصابين، حيث أن هذه الأخيرة تتم بدون تضارب المصالح مع المخابر.
فيما سجلنا هذه السنة نقص المخابر المساهمة والممونة للنشاطات العلمية الطبية، حيث لم يشارك سوى 4 مخابر في هاته الطبعة.. فهل مخابر إنتاج الأدوية في الجزائر تأثرت هي الأخرى بأزمة انخفاض أسعار البترول أم هي نهاية السنة المالية فقط؟