كناس: "30 ألف أستاذ جامعي لم تمسه الزيادة منذ 2008"

3 ملايير و600 مليون دولار سنويا ميزانية وزارة التعليم العالي دون أي إنجازات

* 500 سكن وظيفي تم توزيعها في القطاع بطرق مشبوهة
كشف عبد المالك رحماني، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”كناس” أن الإصلاحات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي مجرد مسكنات، في وقت يوجد 30 ألف أستاذا لم تمسه الزيادة منذ 2008 و35 ألف أستاذا دون سكن، مستغربا سبب تخصيص الحكومة 3 ملايير دولار سنويا لقطاع التعليم العالي سنويا.
قال رحماني أمس خلال استضافته في منتدى يومية الصوت الآخر أن حوالي 30 ألف أستاذ من مجموع 57 ألف أستاذ في قطاع التعليم العالي لم يستفيدوا من الزيادات في الأجور منذ سنة 2008، مشيرا أن 85 بالمائة منهم يتراوح راتبهم الشهري بين 46 إلى 62 ألف دينار جزائري، أما 15 بالمائة المتبقية فهي تمثل الأساتذة المحاضرين، وقال إن هؤلاء هم خارج العملية البيداغوجية وتحت ضغط العمل الإداري.
وعن السكنات الوظيفية للأستاذة قال المتحدث أنه من بين العدد الإجمالي للوحدات السكنية التي كانت من المقرر أن يتم إنجازها منذ سنة 2007، فإن 500 سكن تم توزيعها بطرق غامضة ما بين الإطارات والمسؤولين. مستغربا تماطل الجهات الوصية والمكلفة بإنجاز 11 ألف سكن وظيفي والتي كانت ضمن البرنامج السكني لرئيس الجمهورية سنة 2007 لفائدة الأساتذة الجامعيين، والتي لم تستكمل إلى حد اليوم، وأشار رحماني إلى أن المشروع لم يتم الإنجاز منه سوى 13 في المائة على المستوى الوطني.
واستغرب ضيف المنتدى الغلاف المالي الذي تخصصه الدولة الجزائرية كل سنة من أجل الرفع من مستوى التعليم العالي والذي يقدر ب3 ملايير دولار، في حين أن القطاع يتراجع للخلف جراء المشاكل التي يتخبط فيها. وانتقد المنسق الوطني ل”كناس” سوء استغلال المبالغ المالية المخصصة لتكوين الأدمغة والباحثين خارج الوطن، والتي تقدر ب600 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى تلك المخصصة للتكوين داخل الوطن واقتناء أجهزة البحث وإنشاء مخابر. معتبرا أن استغلال هذه المبالغ المالية لا يتم بطرق عقلانية وعليه لابد من إعادة النظر في عملية التكوين داخل وخارج الوطن.
في موضوع آخر قال رحماني أن أكثر من 20 ألف أستاذ من بين 40 ألف مسجل في شهادة الدكتوراه لم يتمكنوا بعد من تقديم رسائل الدكتوراه رغم تجاوزهم الحد القانوني والمتمثل في 6 سنوات، وطالب من الوصية بإعادة الإعتبار لهذا العدد من المسجلين في شهادة الدكتوراه من أجل رفع التأطير على مستوى الجامعة الجزائرية.
وعن لقاء النقابة بالوزير استنكر أمس المتحدث عدم توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوة ل”كناس” من أجل المشاركة في اللقاء الثنائي يوم 28 ديسمبر الفارط مع الشركاء الإجتماعيين، واعتبر رحماني أن اللقاء فيه نوع من الاستهزاء والمراوغة من طرف الوزير طاهر حجار. وأضاف رحماني أن مثل هذه المعاملات التي ينتهجها الوزير من شأنها أن تعكر العلاقة القائمة ما بين الوزارة الوصية والنقابة. مشيرا إلى تمسك ”كناس” بالوقفات الاحتجاجية التي من المقرر أن يتم تنظيمها يومي 5، 6 و7 من شهر جانفي الجاري. مستهجنا انعدام ”صدق النية” من طرف الوزير الحالي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد رحماني أن عدم استشارة حجار لنقابة ”كناس” يدل على أن الوصاية ليست مساعدة لفتح باب الحوار مع النقابات.
وحو ل تطبيق نظام ”أل أم دي” في الجامعة الجزائري حمّل المتحدث الوزارة الوصية كامل المسؤولية بالوضع الذي آلات إليه الجامعة الجزائرية بعد تبنيها لنظام ”أل أم دي”، والذي قال ”إنه أدخل الجامعة الجزائرية في مشاكل بيداغوجية لم تعرفها الجزائر منذ فترة الاستقلال”، واتهم رحماني الوزارة والسلطات العمومية بانفرادها سنة 2004 وتطبيق وتعميم نظام ”أل أم دي” على مستوى كافة الجامعات الجزائرية، مؤكدا أنه كانت نوعا من الرغبة في الإصلاح إلا أن طريقة تطبيق هذا الإصلاح كانت إقصائية ولم تكن فيه إشراك النقابات والشركاء الاجتماعيين. مضيفا أن الجامعة تجني ثمار هذا التطبيق المتسرع والإقصائي.