هذه هي الخدمات الجديدة التي سيقدمها الضمان الاجتماعي للعمال

بموجب القانون الجديد المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية

يتضمن القانون الجديد المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية خدمات إضافية في مجال التغطية الاجتماعية تضاف للنظام التكميلي الساري، حسبما كشفته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأكد المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة، جواد بوركايب، أن ”التعاضديات الاجتماعية ستضمن تكفلا إضافيا بنفقات العلاج بتعويض الفرق بين الأسعار المطبقة من طرف مقدمي خدمات العلاج (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان) وأسعار الضمان الاجتماعي”. وتأتي هذه الخدمة الإضافية لتضاف إلى الخدمة التكميلية لنفقات العلاج والمرتبطة بالتكفل ب20 بالمائة من الأسعار المرجعية للضمان الاجتماعي التي يتكفل بها عادة المؤمن اجتماعيا.
وأوضح بوركايب أن الخدمات المتعلقة بالتأمين على المرض والتي تخص التكفل بالعلاج والتي تضمنها التعاضديات الاجتماعية قد ”تصبح تكميلية وإضافية للخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي”.
ويسمح القانون رقم 15-02 المؤرخ في 4 يناير 2015 والذي دخل حيز التنفيذ الكلي ابتداء من 2016 للتعاضديات الاجتماعية ب”إبرام اتفاقيات للدفع من قبل الغير” مع مقدمي خدمات العلاج من أجل تكفل تكميلي وإضافي. وأضاف نفس المسؤول أن هذا الإجراء يهدف إلى ”توسيع مجانية العلاج للقطاع الخاص بفضل تدخل الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية اللذين يشكلان الركيزتين الوطنيتين للحماية الاجتماعية القائمة على التضامن”. من جهة أخرى ستكون البطاقة الإلكترونية (الشفاء) ”الوسيلة الوحيدة” للاستفادة من حقوق الضمان الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتكفل ”التام” بالعلاج.
ويدرج القانون 15 - 02 ”التعاضديات الاجتماعية في نظام بطاقة الشفاء”، حسب نفس المتحدث، الذي أضاف أن 7 تعاضديات اجتماعية ”وقعت اتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” في هذا الإطار. وأوضح نفس المسؤول أن التعاضديات الاجتماعية قد تكون اتحادات وفيدراليات وكنفدراليات من أجل تحقيق الأهداف لصالح المشتركين، لا سيما إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي أو إنشاء والتسيير المشترك للهيئات الصحية الكبرى على غرار المستشفيات.
كما يتضمن هذا القانون التقاعد التكميلي ك”خدمة نظام اختياري” للتعاضد الاجتماعي، حسب السيد بوركايب الذي أوضح أن هذا المعاش ”يضاف للمعاش الذي يمنح في إطار النظام العام للضمان الاجتماعي”.
وأضاف بوركايب أن العمال الراغبين ”طوعا” في الانخراط في عدة تعاضديات اجتماعية للتقاعد التكميلي يمكنهم الاستفادة من عدة معاشات تكميلية عند بلوغ سن التقاعد. وأكد ذات المسؤول في الأخير أن الاشتراك في التقاعد التكميلي للتعاضدية اجتماعية للعمال الأجراء للقطاع الاقتصادي ينبغي أن يكون جماعيا بعد إبرام اتفاق ضمن المؤسسة طبقا للتشريع الساري.