توسيع التغطية الاجتماعية لفئات خاصة ابتداء من أفريل

تخص المتعاونين المراسلين، الخبراء المستشارين والعمال الموسميين

سيتسنى لعدد من الفئات الخاصة المؤمن لهم اجتماعيا من تحسين تغطيتهم الاجتماعية، وذلك ابتداء من الثلاثي الثاني من العام الجاري. وسيمس الإجراء العمال الموسميين في المجال الفلاحي والباحثين والخبراء وكذا المستشارين والمتعاقدين المتعاونين والمراسلين غير الدائمين.. وسيمكن هذا الاجراء، المؤسسات التي تدفع اشتراكاتها كاملة بتخفيض الأعباء الاجتماعية عند اللجوء لهذه الفئات التي ستدعم تغطيتها الاجتماعية وترفع من قيمة تقاعدها.
الإجراء وإن كان جديدا في شكله، إلا أن مضمونه مكرس في القانون 11 /08 المدرج في إطار برنامج الحكومة، الرامي إلى توسيع مجال التغطية الاجتماعية لفئات أوسع من المجتمع، وهو ما أعلن عنه المدير العام للضمان الاجتماعي السيد، جواد بوركايب الذي أكد أن المرسوم التنفيذي الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الثلاثي الثاني من السنة الجارية جاء لينصف شرائح مختلفة ممن مسها الإجراء والتي تقدم خدمات إضافية تتقاضى لأجلها أتعاب خاضعة للضريبة، في حين لا تحتسب جهودها في التقاعد والتغطية الاجتماعية. انطلاقا من المرسوم الجديد، سيتم تحديد سلم ونسبة جديدة للاشتراكات الخاصة بهذه الفئة للسماح لها بتوسيع مجال تغطيتها، كما سيمكن الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من أفريل القادم، المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة من تغطية حاجياتها من اليد العاملة خاصة تلك المتعلقة بالخبراء والمستشارين الذين يتم اللجوء إليهم في فترات محددة من السنة، كما هو الحال أيضا بالنسبة للعمال الموسميين في المجال الفلاحي ومجالات أخرى.
الهدف من العملية له إسقاطات متعددة إن على مستوى خزينة الدولة التي ستتدعم بمداخيل وموارد مالية إضافية أو على المؤسسات التي تدفع اشتراكات كاملة والتي تعتبر أعباء بالنسبة لهذه المؤسسات التي تدفع 34.5 بالمائة عن كل أتعابهم وسيكون الأجراء وفق نسبة جديدة للاشتراك لتمكين المؤسسات من تخفيض الأعباء الاجتماعية لدى لجوئها لهذه الفئة العمالية المؤقتة، ويبقى الهدف الأول من العملية حسب السيد بوركايب هو توسيع استفادة المؤمنين اجتماعيا إلى شرائح جديدة وتحسين جهاز التغطية الاجتماعية لديهم. السيد بوركايب تطرق في لقائه مع رؤساء المؤسسات إلى جملة من الملفات والمواضيع المتعلقة خاصة بالقانون الجديد المتعلق بالتعاضديات الإجتماعية التي تضمن خدمات إضافية في مجال التغطية الإجتماعية تضاف للنظام التكميلي الساري، بضمانها تكفلا إضافيا بنفقات العلاج بتعويض الفرق بين الأسعار المطبقة من طرف مقدمي خدمات العلاج (الأطباء، الصيادلة وأطباء الأسنان) وأسعار الضمان الإجتماعي.
الخدمة الإضافية، تضاف إلى الخدمة التكميلية لنفقات العلاج والمرتبطة بالتكفل ب20 بالمائة من الأسعار المرجعية للضمان الاجتماعي التي يتكفل بها عادة المؤمن اجتماعيا. وحسب السيد بوركايب، فإن الخدمات المتعلقة بالتأمين على المرض والتي تخص التكفل بالعلاج وتضمنها التعاضديات الإجتماعية، قد تصبح تكميلية وإضافية للخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي. ويسمح القانون رقم 15-02 المؤرخ في 4 جانفي 2015 والذي دخل حيز التنفيذ الكلي ابتداءا من 2016 للتعاضديات الإجتماعية ب«إبرام اتفاقيات للدفع من قبل الغير" مع مقدمي خدمات العلاج من أجل تكفل تكميلي وإضافي. ويهدف الإجراء إلى توسيع مجانية العلاج للقطاع الخاص بفضل تدخل الضمان الإجتماعي والتعاضدية الإجتماعية اللذين يشكلان الركيزتين الوطنيتين للحماية الإجتماعية القائمة على التضامن أولا.