العائلة الحاكمة السعودية تضخ 681 مليون دولار في الحساب الشخصي لرئيس وزراء ماليزيا

اللجنة الماليزية لمحاربة الفساد: "هذه الأموال منحة سياسية من متبرع من الشرق الأوسط"

قال المدعي العام الماليزي، أمس الثلاثاء، إن العائلة الحاكمة في السعودية حولت 681 مليون دولار إلى حساب مصرفي شخصي لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق. وقال محمد أباندي علي إن فحصا للأدلة التي جمعتها الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد، كشف أن هذا المبلغ كان ”هبة شخصية من العائلة الملكية السعودية”، بدون أن يذكر أي تفاصيل عن مبررات تقديم المبلغ إلى رئيس حكومة هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا. وصرح المدعي العام ”أشعر بالارتياح لأنني لا أرى أي دليل على أن الهبة كانت شكلا من أشكال الشكر التي تمنح في إطار الفساد أو أي شيء آخر مرتبط برئيس الوزراء”. وأضاف في بيان، أن 620 مليون دولار أعيدت للأسرة الحاكمة بالسعودية في أوت عام 2013، أي بعد نحو خمسة أشهر من التحويل لأنها لم تستخدم. وتابع: ”لا يوجد سبب لإعطاء هذه المنحة لرئيس الوزراء نجيب، وهذه مسألة بينه وبين الأسرة السعودية”. وأوضح أن رئيس الوزراء لم يرتكب أي جريمة جنائية فيما يتعلق بثلاثة تحقيقات أجرتها وكالة مكافحة الفساد، وقال إنه لن يكون هناك إجراء آخر. وقال المدعي العام في بيان، إنه سيعيد إلى اللجنة الماليزية الأوراق المتعلقة بثلاثة تحقيقات منفصلة مع تعليمات بإغلاق القضايا الثلاث جميعا.
وشجب زعيم حزب المعارضة نتائج التحقيق، وقال إن تعيين رئيس الوزراء للمدعي العام يشير إلى تضارب مصالح. وتطالب المعارضة وحتى داخل معسكر عبد الرزاق باستقالته منذ الكشف عن هذه الدفعة الكبيرة في الحسابات الشخصية لرئيس الوزراء في 2013. وهي مرتبطة بالفضيحة المالية للشركة العامة ”م1ماليجا ديفلومنت برهاد” (1ام دي بي) التي أسسها عند وصوله إلى السلطة في 2009 لتحديث البلاد وتعاني من ديون تبلغ عشرة مليارات يورو اليوم. ويعد إدخال الأسرة السعودية الحاكمة في الأمر تحولا غير متوقع في فضيحة بخصوص تحويلات مالية مريبة ومشكلات يواجهها صندوق تنمية ماليزيا (1 إم دي بي) المملوك للدولة والمثقل بالديون، والذي يرأس نجيب مجلس مستشاريه. وكانت اللجنة الماليزية لمحاربة الفساد، قالت إن هذه الأموال منحة سياسية من متبرع من الشرق الأوسط لم تكشف عنه.