"قرابة 40 بالمائة من الأدمغة الجزائرية مهاجرة!!"

دعا إلى إيجاد سبل للاستفادة منها، رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي:

أكد رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فوزي أمقران، أمس، أن تقرير الجزائر الخاص بالتنمية البشرية في إطار الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة الذي عرض أمس يهدف إلى ربط التنمية البشرية بالتنمية المستدامة وإعطاء نتائج وحلول للفاعلين السياسيين لتدارك ما يمكن تداركه وتطوير هذا المجال مستقبلا. وقال فوزي أمقران لدى استضافته على الإذاعة الوطنية، أن تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول التنمية البشرية تم إنجازه بطريقة تشاورية، حيث تم خلق فضاء لعرض آراء كل الفاعلين الوطنيين واشراك المجتمع المدني والجمعيات المقدر عددها ب15 جمعية. مضيفا أن عرض هذا التقرير أيضا في فضاء تشاوري بإشراك 16 خبيرا وطنيا، وأكيد أن تبادل الآراء ووجهات النظر سيسهم بشكل كبير في إثراءه وتعميقه، مبرزا أن تقرير التنمية البشرية يعتمد على عدة محاور منها استغلال كل الإحصائيات الوطنية المتعلقة بالعنصر البشري التي تنتجها إما الجهات الرسمية مثل الديوان الوطني للإحصائيات والدراسات وكذا المعطيات التي تنتجها جميع القطاعات الوزارية التي تتكفل بأجزاء من هذا الموضوع. كما كشف فوزي أمقران أنه ابتداء من سنة 2015 تم الدخول في منظور ما بعد الألفية للتنمية البشرية حيث هناك توجه جديد حول ما يسمى بالتنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري الذي يعد، حسبه، سيرورة متكاملة، مضيفا أن قياس التنمية البشرية يعتمد على الرأسمال الصحي والرأسمال المعرفي والرأسمال المالي وتكافل هذه المحاور الثلاثة يكون لنا فردا منسجما. وبخصوص آليات تطوير العنصر البشري أفاد فوزي أمقران أن الدولة الجزائرية ساهمت في ترقية الموارد البشرية، من خلال منح كل مواطن الحق في التعليم والعلاج المجاني وتوفير الشغل، لكن يبقى الأهم التركيز على الاستثمار في مجال التكوين وتنمية قدرات الشاب الجزائري العلمية حتى يكون عنصرا فاعلا في المجال الاقتصادي. كما أشار المتحدث إلى مساعيهم لفتح مجال دراسة التنمية البشرية للمشاركة الاجتماعية وذلك لاستقطاب الشباب، لأن تقرير الأمم المتحدة العالمي اثبت أن فئة الشباب تعد الأكثر عزوفا عن المشاركة في هذا المجال، وهذا المشكل يجب على الجزائر تداركه من خلال جعل هذه الشريحة العنصر الفعال المشارك في كل أطوار التنمية في البلاد. وفي معرض حديثه عن هجرة الأدمغة، ذكر رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن هذه الظاهرة عالمية ولا تقتصر على الجزائر فقط، وحسب تقرير سنة 2014 تم تسجيل حوالي 30.9 بالمائة من الأدمغة الجزائرية المهاجرة إلى الخارج.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم كبير إلا انه أمر عادي، يضيف المتحدث، لأن المهم يبقى في كيفية ربط الجسور معهم حتى لا نضيع هذه الطاقة التي تكونت في الجزائر.
وبخصوص البطالة التي تقدر نسبتها في الجزائر ب11.2 بالمائة، اعتبره فوزي امقران معدل صحيح حيث أفاد أن عدد البطالين الذي لم يحاولوا البحث عن العمل يقدر بمليون شخص، مؤكدا على ضرورة وجود مرونة في سوق الشغل، لأنه كلما كان السوق مرنا كلما تم تسجيل طلب أكبر على الشغل.