تشديد الرقابة على تجسيد البرامج في آجالها المحددة بباتنة

بغرض تجنب التقييم المالي لها

أمر والي باتنة محمد سلماني رؤساء بلديات الجزار وأولاد عمار وعزيل عبد القادر، وكذلك أعضاء الهيئة التنفيذية للولاية بمتابعة المشاريع الجاري إنجازها بعناية ودقة، والحرص على إنجازها في المواعيد المحددة لها لتجنب اللجوء إلى إعادة التقييم المالي لها، لأن الإمكانيات المالية لم تعد تسمح بذلك. كما شدد على ضرورة التدخل في الوقت المناسب لرفع كل الإشكاليات والمشاكل التي تعترض سير البرامج الانمائية.
ألح الوالي، خلال زيارة عمل قادته الأسبوع المنصرم للبلديات المذكورة، على ضرورة الإسراع في عقد اجتماعات عمل مع المجالس البلدية وممثلي المجتمع المدني والمواطنين لتحديد الأولويات المتعلقة بحاجيات سكان كل بلدية لإدراجها في المخططات التنموية للبلديات والعمل على إنجازها، وأمر مديري الفلاحة والري بعقد اجتماعات تقنية استعجالية لدراسة إمكانية منح تراخيص للفلاحين والمواطنين الراغبين في حفر آبار ارتوازية لاستغلالها في تدعيم الري الفلاحي، إذا ثبت أن المحيطات الفلاحية في البلديات التابعة لدائرة الجزار تتوفر فعلا على المياه الجوفية الكافية، كما طلب من مدير الصحة للولاية اتخاذ التدابير الاستعجالية لإعادة تهيئة العيادة المتعددة الخدمات الواقعة في قرية أولاد دراجي ببلدية عزيل عبد القادر، وإعادة تشغيلها من جديد تماشيا مع طلبات السكان والحاجة الملحة للمواطنين في هذه الناحية المعزولة، والواقعة في أقصى الولاية في الجهة الجنوبية عند الحدود مع ولاية المسيلة. وشدد الوالي خلال زيارته للبلديات الثلاثة على ضرورة العودة إلى خدمة الأرض، وتطوير الفلاحة والعناية بدعم الاستثمار المنتج وخلق كل الظروف المناسبة لتوسيع هذا الميدان الحيوي، بعد الانهيار الآخذ في الاستمرار في أسعار البترول، وأعطى تعليمات لرؤساء البلديات بالتصدي للنقص الذي يشكو منه المواطنون والتلاميذ في ما يخص النقل المدرسي من خلال إبرام عقود مع الخواص على أن تتكفل الولاية بتسديد النفقات.
وقبل ذلك تفقد الأشغال الجارية بمشتة القرنيني لإنجاز طريق بين بلدية عزيل وحدود ولاية المسيلة مع جسر على وشك الانتهاء، قاعة للعلاج بقرية أولاد دراجي ومشروع بناء 40 سكنا وملعب بأولاد عمار وملعب بلدي وعيادة متعددة ومسبح بلدي بالجزار.
وفي مقر بلدية الجزار اجتمع سلماني بممثلي المجتمع المدني وأعيان البلديات الثلاثة والمنتخبين المحليين، حيث استغل هؤلاء المناسبة لطرح جملة من الانشغالات والقضايا التي وصفوها بالمصيرية والحساسة، والتي توثر على حياتهم اليومية، ومنها تصاعد الاكتظاظ في القسم الواحد في مدارس قرية المعدر التابعة لبلدية الجزار وضرورة تسجيل إكمالية تقي التلاميذ شر التنقل إلى مركز البلدية لمتابعة الدراسة في ظل نقص فادح في وسائل النقل المدرسي ودعم البلديات بالمياه انطلاقا من القناة الضخمة القادمة من سد كدية مدور بالشمرة لتعزيز السقي الفلاحي، وفي ذات الوقت مجابهة النقص الفظيع في مياه الشرب التي أصبحت غائبة عن سكان الكثير من المشاتي والقرى وحتي في مراكز البلديات الثلاث، ما اضطر المواطنين إلى التزود بالمياه بواسطة الصهاريج التي تكلفهم في كل مرة مائة ألف سنتيم للفرد الواحد وطالبوا بضرورة تسجيل مستشفي بستين سريرا لدائرة الجزار التي تعاني - حسب تدخلات الأعيان وممثلي المجتمع المدني - من نقص مزمن وغير مقبول في المنشآت والهياكل الصحية وحتي في قاعات العلاج وتوصيل الغاز الطبيعي للقري التي لم تستفد من هذه الخدمة، أسوة بباقي قرى الولاية، وتخصيص حافلات جديدة للنقل المدرسي لإنهاء معاناة التلاميذ اليومية في الوصول إلى أماكن الدراسة البعيدة عنهم.
وطلب المتدخلون الوالي برفع قرار التجميد عن الرخص الخاصة بحفر الآبارالارتوازية في المناطق الفلاحية ذات القدرات الانتاجية العالية، لأن المياه موجودة - حسب تدخلاتهم - علي مسافة 170 متر في عمق الأرض، وتوصيل الإنارة الريفية للقرى وللمناطق الفلاحية التي مازالت محرومة منها مند الاستقلال، وركزوا كذلك علي العيادات المتعددة الكائنة بهده البلديات، والتي تعاني من نقص فادح في التجهيزات الطبية الضرورية وفي الإطار الطبي وشبه الطبي المتخصص وفي وسائل العلاج حتي البسيطة منها.