مصنفة أفقر بلدية بولاية باتنة

بلدية عزيل عبد القادر الأولى في المساحة و الأخيرة في التنمية
يلخص المنتخبون المحليون ببلدية عزيل عبد القادرالواقعة غرب باتنة ب 120 كلم وضعية بلديتهم بأنه كارثي و يؤكدون أن هذا تقييم وزارة التضامن سنة 2006 الذي وضعها كأفقر بلدية بالولاية. و إلى اليوم لا يختلف الوضع كثيرا باستثناء وجود بعض الأمل في وعود مسؤولي الولاية و إطلاق دراسات حول بعض المشاريع التنموية. روبورتاج و تصوير: م / بن دادة و حتى السكن الريفي الذي وصلت فيه العديد من المناطق عبر الوطن لتحقيق الإكتفاء الذاتي و أصبحت تعرضه على سكان المدن من أجل تحويلهم للأرياف ما زال في هذه البلدية يتقدم بتثاقل كبير..
مخطط عمراني يعيق الإستفادة من السكن الريفي
من أهم العوائق التي حالت دون استفادة مواطنين قاطنين بأولاد دراجي وهو أكبر تجمع سكاني ببلدية عزيل عبد القادر بعد مقر البلدية هو الطابع العمراني ( على الورق فقط لهذا التجمع ) بينما في حقيقة الأمر هو مباني ريفية لكن مع وجود مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية خاص بهذا التجمع صار يتعذر على البلدية منح البناءات الريفية داخل هذا المخطط ذو المحيط الواسع. و النتيجة هي حرمان السكان القاطنين داخل « المحيط العمراني» وهو وضع لم يهضمه السكان ويرون فيه إجحافا في حقهم. هم لا يرون مانعا في حصولهم على مساعدات بناء السكن الريفي لأن الوضع الميداني الحقيقي الريفي مائة بالمائة الذي يعيشونه على أرض الواقع لا يشابه في شيء ما يطلق عليه طابع عمراني و يتساءلون أين هذا العمران ؟
رئيس البلدية السيد نويس الطيب قال أنه مجبر على تطبيق القانون و لا يمكن أن يوافق على منح سكنات ريفية داخل المحيط العمراني ما دام المخطط العمراني موجود حقيقة. و أشار إلى أن حل هذه الإشكالية التي تشترك فيها بلديته مع بلديات أخرى يقع على عاتق مسؤولي الولاية و الدائرة.
و علمنا بوجود مراسلة من والي الولاية في بداية سنة 2011 تطلب من المسؤولين المحليين عبر البلديات تقديم اقتراحات من أجل تحديد البلديات ذات الطابع الريفي . لكن لحد الآن لم تتخذ أي قرارات ولائية لحل هذه الإشكالية.
الخروج إلى الريف حتمي للحصول على السكن الريفي
و الحل في نظر رئيس بلدية عزيل عبد القادر في ظل الوضع الراهن بالنسبة لطالبي السكن الريفي من بين سكان أولاد الدراجي هو الخروج إلى خارج « المحيط العمراني « حتى يمكنهم بناء مساكن ريفية.
أما البديل المنطقي للحصول على سكن ما دامت أولاد دراجي منطقة عمرانية هو ضرورة وجود سكن اجتماعي على غرار ما يحدث في باقي المناطق العمرانية ؟
يقول رئيس المجلس البلدي أن كل ما استفادت به البلدية من السكن الإجتماعي هو مشروع 30 مسكنا تم اختيار الإرضية و تهيئتها لبناء 20 مسكنا و لم يبق سوى تعيين المقاول الذي سيقوم بإنجاز البناء. أما العشرة الأخرى فلا زالت في الإنتظار لم تحدد أرضيتها بعد.
طلبات المواطنين على السكن الريفي بذات البلدية هي حوالي 1500 طلب مقابل 420 سكن ريفي استفادت منه البلدية سنة 2011 و قد حددت قوائم المستفيدين من 220 سكن و تمت المصادقة عليها باللجنة الدائرية في انتظار المصادقة عليها من طرف اللجنة الولائية. أما 200 سكن الأخرى فيذكر مسؤولو البلدية أن لجنة الدائرة ستشرع قريبا في دراسة ملفات الطلبات المقدمة من أجل تحديد قائمة المستفيدين منها.
و يطمح المجلس البلدي في الحصول مستقبلا على 500 سكن ريفي على الأقل من أجل تلبية طلبات نسبة هامة من المحتاجين و تخفيف حدة مشكلة السكن على العائلات. كما تجدر الإشارة إلى استفادة البلدية من 80 سكنا ريفيا سنة 2010 وزعت كلها.
التهيئة منعدمة
لا تزيد النسبة المهيئة بالتجمع السكاني لمقر البلدية عن 10 بالمائة أما باقي البلدية و مجمعاتها السكانية الكثيرة فلا أثر للتهيئة فيها . وكبداية لتحسين المحيط تم رصد غلاف مالي بقيمة 2.6 مليار سنتيم لتهيئة الشارع الرئيسي بمقر البلدية. الدراسة الخاصة بهذه العملية أنجزت. أما الشوارع الثانوية بمقر البلدية فهي في انتظار الدراسة ولاتزال الدراسة بأولاد دراجي جارية.
70 بالمائة من شط الحضنة يقع بالبلدية
كثير من الناس يعتقدون أن شط الحضنة يقع بتراب ولاية المسيلة في حين أن الحقيقة التي تظهر بعد معاينة الحدود الإدارية هي أن بلدية عزيل عبد القادر وحدها بولاية باتنة تستحوذ على أكثر من 70 بالمائة من شط الحضنة الشهير. و قد أنجزت به طريقا على امتداد 15 كلم هو من أجمل الطرق لأنه يشق الشط . و كأن العابر له يقطع وسط بحر حقيقي .
و المهم بالنسبة لهذا الشط في نظر مسؤولي البلدية هو إمكانية استغلاله لإنتاج الملح إذا ما توفر مستثمرون يهتمون بهذا الجانب الذي يمكن أن يكسبهم فوائد محترمة و في نفس الوقت يعود بفائدة على البلدية لتوفير بعض المداخيل و مناصب شغل لشباب المنطقة.
أزمة عطش منذ 24 شهرا
يعاني سكان مشاتي الثعالب، الدغامنة ، و أولاد المرابط و الزرف و سكان آخرون بالمنطقة من توقف تزويدهم بالمياه منذ سنة 2010 رغم وجود شبكة المياه و يعود سبب هذا « الجفاف» إلى نضوب مياه البئر التي كانوا يشربون منها و توقيف استعمالها مما يتطلب إنجاز بئر عميقة جديدة و في ظل هذا الوضع فهم يشترون مياه الصهاريج بسعر يتراوح حسب ما قيل لنا ما بين 400 إلى 500 دينار للصهريج الواحد و بعضهم يشرب من عند بعض المواطنين الذين يملكون آبارا أو عن طريق صهاريج البلدية.
وما زال سكان أولاد ميرة و أولاد محمد في انتظار ربط الخزان بالبئر و تتطلب هذه العملية حسب مسؤولي البلدية حوالي ثلاثة أشهر على الأكثر.
بصفة عامة لا زال سكان البلدية في حاجة إلى الماء لتلبية كافة الإحتياجات ، فنسبة التغطية لا تتعدى 80 بالمائة وحوالي 70 بالمائة بأولاد دراجي الذي هو ثاني تجمع سكاني بالبلدية بعد سكان المقر.
لذلك فإن أعضاء المجلس البلدي يعتقدون أن بلديتهم بحاجة إلى خزان للمياه بأولاد مبارك و أولاد دراجي. و بئر عميقة لتزويد التجمعين بما يكفي من الماء. بالنسبة لأولاد محمد فهم في حاجة إلى شبكة لتوزيع المياه و بئر عميقة لتزويد هذه الشبكة. أما مقر البلدية فهو في حاجة إلى خزان من حجم كبير.
الطرقات في مقدمة إنشغالات السكان
من ينظر إلى اتساع مساحة بلدية عزيل عبد القادر المتربعة على ما يزيد عن 10 آلاف كلم2 ، فهي أكبر بلدية من حيث المساحة بولاية باتنة ، يعتقد أن هذه البلدية تتوفر على شبكة طرقات طويلة. إلا أن الحقيقة شيء معاكس تماما فأكثر من نصف سكانها لا زالوا مجبرين على المرور على بلدية أولاد عمار المجاورة من أجل الوصول إلى مقر بلديتهم و بالتالي يقطعون مسافة تزيد عن 25 كلم في حين يكفيهم 6 كيلومترات لو أنجز الطريق مثلا بين أولا د الدراجي و مقر البلدية.
ويذكر مسؤولي البلدية أن والي باتنة وعدهم بإنجاز هذا الطريق بعدما اقتنع بضرورة إنجازه تخفيفا لأعباء التنقل على المواطنين و تقريبهم من مقر بلديتهم. و بالتالي فهم يعتبرون بناء جسر الذي عاينت مشروعه لجنة بأمر من الوالي و الطريق الرابط بين منطقتي القرنيني و اولاد دراجي و مقر البلدية من أولوية الأولويات عندهم. و يشيرون كذلك إلى ضرورة إنجاز الجزء المتبقي من الطريق الولائي رقم 35 الذي أنجز منه فقط 16 كلم في تراب بلدية أولاد عمار و لم ينجز منه في تراب عزيل عبد القادر سوى واحد كلم و لا زالت 16 كلم لم تنجز وهذا الجزء حاليا منهار تماما لأن إنجازه يعود إلى سنوات 77 و 78 من القرن الماضي كما يسجل باستمرار حوادث مرور خطيرة خاصة بالليل مثلما يذكر السكان.
ويؤكد أعضاء المجلس البلدي أن قائمة الطرقات لديهم مفتوحة في جميع الإتجاهات لأنهم مثلما قالوا يحتاجون إلى فك العزلة عن كثير من المشاتي و التجمعات السكانية المتناثرة على رقعة تراب البلدية الواسع. ويذكرون في هذا الصدد ضرورة إنجاز طريق القرنيني و أولاد دراجي و طريق آخر يبدأ من مقر البلدية حتى منطقة الرمل مسافته حوالي 6 كلم و هذا الجزء يخلص البلدية تماما من عزلتها. و من المناطق المعزولة كذلك مشتة أولاد مبارك اتجاه بلدية عين الخضراء.
تلاميذ الثانوي يتنقلون إلى البلديات المجاورة
في مجال التربية لا زالت البلدية تنتظر حصولها على ثانوية لأن أولادها يتنقلون إلى البلديات المجاورة سواء في ولاية باتنة أو ولاية المسيلة ويقطعون مسافات طويلة يوميا مثلهم مثل تلاميذ المرحلة المتوسطة قبل وصولهم إلى الطرق المعبدة لإكمال المشوار بالنقل المدرسي ، هذه الخدمة التي تضمنها أربع حافلات قديمة في حاجة إلى حافلتين جديدتين على الأقل . و لهذا فإن عائق المسافات هذا أحد الأسباب الرئيسية للتسرب المدرسي المسجل بكثرة خاصة بين التلميذات..
نفس الإحتياجات مسجلة كذلك في القطاع الصحي لأن كل ما هو موجود من مرافق عبارة عن قاعات علاج لا يوجد بها من التأطير سوى ممرض واحد و الطبيب العام يأتي مرة واحدة في الأسبوع. و بالتالي فمطالب السكان في الجانب الصحي هو ضرورة توفير عيادة متعددة التخصصات تسمح لهم بعلاج مختلف الأمراض.
مشاريع الكهرباء مجمدة منذ 10 سنوات
يذكر أعضاء المجلس الشعبي البلدي أن بلديتهم لم تستفد من مشاريع أو حتى عمليات لمد الكهرباء منذ 10 سنوات كاملة رغم حاجة كثير من المواطنين عبر عديد المشاتي الذين ينتظرون اليوم الذي تضاء بيوتهم مثل بقية الجزائريين. و أمام العجز الحاصل في هذا المرفق خاصة الكهرباء الريفية فإن نسبة التغطية بالكهرباء بالبلدية تتراوح حسب المير بين 75 إلى 80 بالمائة . و يقدر ذات المسؤول حاجة البلدية من الخطوط الكهربائية إلى حوالي 50 كلم على الأقل.
في انتظار تحقق حلم الغاز الطبيعي
رغم مرور أنبوب الغاز الطبيعي بتراب بلديتهم غير بعيد عن مقر البلدية سوى ببضع كيلومترات إلا أن سكان عزيل عبد القادر لا زالوا محرومين من هذا المرفق الضروري لا سيما وهم في منطقة شديدة البرودة شتاء. و قد أصبح أمل حصولهم على الغاز الطبيعي قائما بعد أن تقرر تخصيص مشروع ب 30 كلم لصالح سكان مقر البلدية و قد تم تعيين مكتب دراسات لتحديد مسار هذه المسافة لصالح السكان.
و بالنسبة لأولاد دراجي فالعملية في مرحلة تعيين مكتب دراسات لإجراء دراسة توصيل الغاز لهذا التجمع. و علمنا أنه تم اختيار الأرضية التي يمر عليها.
نقص الكهرباء يعيق توسيع المساحات المسقية
تسمح المساحة الواسعة لأراضي بلدية عزيل عبد القادر بتوسيع المساحات الفلاحية المسقية المقدرة حاليا بحوالي 30 بالمائة فقط من الأراضي الصالحة للفلاحة. لهذا وفي ظل محدودية إمكانيات التنقيب عن المياه العميقة لدى مواطني البلدية الذين يعيش 70 بالمائة منهم على النشاط الفلاحي فهم يعانون كذلك من مشكلة نقص الكهرباء الفلاحية مما يجعلهم عاجزين عن تشغيل مضخاتهم في نفس الوقت ويضطرون بالتالي إلى تشغيلها بالتناوب ، لهذا فإن ممارسة تربية الحيوانات هي الطابع الغالب على النشاط الفلاحي خاصة تربية الغنم ، الأبقار و الإبل.
أما الزراعات المسقية فهي بصفة أساسية الأشجار المثمرة و منها المشمش و التفاح . إلى جانب زراعة الخضر كالفلفل الطماطم و فاكهتي الدلاع و البطيخ كما تشتهر المنطقة بزراعة التوابل ومنها الكسبر الحلبة السينوج الكمون... و في السنوات الأخيرة توسعت زراعة الزيتون بعدما تأكد ت صلاحية المنطقة لهذه الشجرة. لكن لحد الآن لم يبادر أي مستثمر بإنشاء معصرة للزيتون رغم وفرة المادة الأولية. وهذا يجعل منتجي الزيتون يتنقلون إلى مسافات بعيدة بحثا عن المعاصر لا سيما نحو مقرة ، ونقاوس، وسفيان و بسكرة.