نواب يطالبون بتوضيحات حول قرار الاستدانة الداخلية وآخرون يحذرون من العواقب

قرار سلال بالتوجه نحو نظام اقتصادي جديد يثير جدلا في أوساط الطبقة السياسية

* نعمان لعور ل”الفجر”: إعلان الاستدانة هو إعلان عن الفشل في التسيير
لم يمر إعلان الوزير الأول، عبد المالك سلال، لجوء الجزائر للاستدانة الداخلية عبر قروض مستندية، دون أن يشكل جدلا واسعا في أوساط الطبقة السياسية، حيث طالب العديد من النواب بضرورة تقديم توضيحات للجزائريين حول كيفية وطبيعة الاستدانة، فيما اعتبره آخرون إقرارا بفشل كل الحلول ”الظرفية” و”الترقيعية” التي اتخذتها حكومة سلال، في وقت سابق، في غياب رؤية واضحة ومخططات مدروسة.
يرى نواب بالبرلمان ومختصون في الشأن الاقتصادي، أن اللجوء إلى القرض السندي الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر، هو إقرار بفشل كل الحلول ”الظرفية” و”الترقيعية” التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق، في غياب رؤية واضحة ومخططات مدروسة، منتقدين في ذات السياق عدم إفصاحه عن تفاصيل هذا النموذج.
وفي هذا الصدد، طالب النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، في اتصال مع ”الفجر” من الوزير الأول، بضرورة تقديم توضيحات للجزائريين بشأن قرار اللجوء إلى الاستدانة الداخلية، التي قال إن تفاصيلها تبقى مجهولة ما يفتح مجال لتخوفات العديد من رجالات السياسة والاقتصاد وحتى المواطنين، متسائلا عن الجهة التي تنوي الحكومة الاقتراض منها، قائلا: ”ممن ستقترض الدولة، هل من المواطنين أو من المؤسسات الخاصة المفلسة التي تقترض من الحكومة؟ وأشار إلى أن الخوف الأكبر هو أن تلجأ المؤسسات الأجنبية إلى الاستدانة الخارجية، وتدين الحكومة في شكل لعبة ”القط والفأر”، على حد قول المتحدث، معتبرا أن اللجوء إلى الاستدانة عموما هو إعلان لحالة الفشل في التسيير. وأضاف أن الحل يكمن في تغيير المسيرين الفاشلين.
من جهته، قال القيادي السابق في تجمع أمل الجزائر، مراد عروج، إن لجوء الحكومة إلى إطلاق القرض السندي دليل واضح على انهيار صندوق احتياطي الصرف وانهيار صناديق ضبط الإيرادات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يؤكد أن الجزائر تعيش على وقع هاجس سيناريو أزمة سنتي 1986 و1987، فالأزمة على حد قوله، دقت الأبواب والسلطات العمومية لازالت تسير على نفس اتجاه ردود الفعل، مكتفية بالإعلان عن قرارات فوقية ذات طبيعة إدارية بيروقراطية لا تحل جوهر الإشكال الذي يتخبط فيه الاقتصاد، محذّرا من التصريحات المتناقضة لحكومة عبد المالك سلال، التي ستفقد الشعب ثقته في الحكومة، فالسلطة حسبه عملت على توفير الكثير من الحاجيات المادية كالبنى التحتية، وأهملت الحاجيات المعنوية كالاطمئنان للمستقبل.