نواب لجنة المالية: "لا استدانة من الخارج"!

قسّم تصريح المدير العام لشركة سونلغاز عن حتمية لجوء الشركة إلى استدانة ما قيمته 1100 مليار دينار من الخارج، بسبب عجز المجمع ب 95 مليار دينار، وديون بلغت 50 مليار دينار، آراء نواب ومتابعين للشأن الاقتصادي، فهناك من يرى أن بوطرفة تجاوز صلاحياته، وتحدث باسم الوزير الأول عبد المالك سلال، وقال البعض إن لجوء هذه الشركات إلى الاقتراض كان متوقعا، فقانون المالية لسنة 2016 منح لهم هذه الصلاحية، وفق المادة 55.
وفي هذا السياق، قال النائب عن حزب العمال جلول جودي، ل"الجزائر الجديدة" إن "لجوء الشركات الكبرى إلى الاستدانة كان متوقعا، فالمادة 55 من قانون المالية لسنة 2016 منحت الشركات العمومية الكبرى صلاحية اللجوء إلى الاستدانة في حالة عجز الحكومة عن مساعدتها في تمويل مشاريعها"، وقال المتحدث إن "شركة سونلغاز تعاني نقصا المداخيل والزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2016 لن تستغل مثلما روج له البعض في تسديد الديون المفروضة على الشركة".
وقال عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز بلقايد، إن لجوء الشركات العمومية الكبرى إلى الاقتراض كان متوقعا، فوزير الطاقة صالح خبري لدى مشاركته في أشغال مناقشة قانون المالية، كشف أمام أعضاء اللجنة أن الشركات الكبرى ستلجأ إلى الاستدانة مستقبلا بسبب العجز الذي يعاني منه بعضها".
ووجه عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني الياس سعدي، انتقادات لاذعة للمدير العام لشركة سونلغاز نور الدين بوطرفة، قائلا "إنه لا يمثل الهيئة التنفيذية ليدلي بمثل هذه التصريحات وهي من صلاحيات الوزير الأول عبد المالك سلال"، وعاد النائب عن الأفلان للحديث إمكانية اللجوء إلى الاستدانة، وقال إنه مجرد كلام لا غير، الهدف منه تبرير بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة لتسيير المرحلة المقبلة، مضيفا أن إمكانية اللجوء إلى الاستدانة في الظرف الحالي غير وارد، فميزانية التسيير ضبطت وقانون المالية مُرر دون أن يتضمن مادة تؤكد اللجوء السريع للاقتراض خلال الأشهر المقبلة.
وتحدث الياس سعدي عن الوضع المالي للبلاد حاليا، قائلا إنه الجزائر لديها ما يكفي لتسيير المرحلة الحالية ولكن بعقلانية، وفي حالة بقاء اعتمادها على مداخيل المحروقات فستضطر سنة 2017 إلى اللجوء إلى الاقتراض.