الحكومة ستطلق القرض السندي أفريل المقبل

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن جملة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الجزائر إثر انهيار أسعار النفط.

وقال سلال على هامش إفتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أمس الأربعاء، إن الإجراءات الجديدة ستطلق خلال السنة الجارية لتمتد إلى 2019، ومن بين أهم الإجراءات الاقتصادية، القرض السندي الذي تعتزم الدولة إطلاقه بنسبة فوائد عالية تصل إلى 5 بالمائة، و ذلك من أجل رفع إرادت الدولة تفاديا للاستدانة الخارجية. و قال سلال في هذا الخصوص أن إطلاق القرض السندي سيكون ابتداء من شهر أفريل المقبل، إضافة إلى جملة من الإجراءات الاقتصادية الأخرى.

و من بين الإجراءات قيد الدراسة، كشف سلال عن إمكانية الاستدانة من البنك المركزي، و بعض الإجراءات المالية.

وأوضح سلال أن الجزائر لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن انخفاض سعر البترول و الذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولار للبرميل، "وهذا السعر أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولار للبرميل، وهنا يكمن المشكل".

كشف الوزير الأول عن اجتماع للثلاثية (حكومة-أرباب عمل-نقابة) بداية شهر جوان القادم لدراسة عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد.