التسعيرة الجديدة تحدث انشقاقا بين سواق سيارات الأجرة بمعسكر

مواطنون يطالبون بإعادة النظر في القرار

أحدثت التسعيرة الجديدة التي أصدرتها المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين مؤخرا، فتنة لدى بعض سواق سيارات الأجرة بمدينة معسكر، والذين أبدوا تذمرهم واستياءهم حيال التسعيرة الجديدة، مطالبين بضرورة إعادة النظر في تسعيرة النقل الجديدة بعد إصدار المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين تسعيرة اعتبروها تخدم مصالح فئة خاصة من سواق سيارات الأجرة.
وقد أشار المحتجون إلى مجموعة من سيارات الأجرة ممن يفضلون العمل بالمحطة البرية، الذين قاموا بالضغط على رئيس المنظمة بغية تعديل تسعيرة النقل التي اقتصرت على المحطة البرية فقط، حيث ارتفع سعر الرحلة من المحطة إلى أي اتجاه داخل المدينة من 80 دج إلى 100 دج و25 دج لكل زبون بدل 20 دج. كما أشار هؤلاء إلى التناقض الحاصل في هذه التسعيرة الجديدة، حيث يتقاضى السائق 100 دج مقابل رحلة من المحطة البرية نحو أي اتجاه وسط المدينة، وعند عودته في رحلة ثانية من تلك المنطقة نحو المحطة البرية لا يتقاضى سوى 80 دج، الأمر الذي سيدخل الشك في نفوس الزبائن.
من جهة أخرى كشف رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين شاوش عبد القادر، أن التسعيرة الجديدة قانونية ولا غبار عليها، وقد تم إصدارها بعد أن مرت على جميع المراحل، حيث تم إبلاغ جميع الجهات المعنية وأنها جاءت طبقا للمرسوم الوزاري رقم 1009 المتضمن تحديد تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة المؤرخ في 29 فيفري 2016. كما أن هذه التسعيرة جاءت على أساس محضر اجتماع اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. كما أن مديرية القياسات القانونية بولاية معسكر هي التي حددت الأسعار بالرجوع إلى المسافات المقطوعة، مضيفا أن النقابتين الأخريين إضافة إلى المنظمة أكدوا أن التسعيرة الجديدة كانت في صالح سواق سيارات الأجرة ولم تحدث أي فتنة، كما لم تلق أي اعتراض من قبل سائقي سيارات الأجرة وسبق لبعض السواق المحتجين على هذا القرار الجديد أن أغلقوا ممرا خاصا بهم مقابل المحطة البرية، احتجاجا على هذه التسعيرة التي اعتبروها أنها تخدم فئة خاصة دون البقية. من جهته نفى مدير النقل عبد القادر ديلمي، أن تكون التسعيرة الجديدة أحدثت تذمرا أوانشقاقا في صفوف أصحاب سيارات الأجرة، مؤكدا أن التسعيرة الجديدة قانونية بعدما صادقت عليها اللجنة الولائية المختصة المتكونة من عدة مديريات كالنقل، التجارة والقياسات، وجمعية حماية المستهلك ومصالح الأمن، مؤكدا أنه صار لزاما على سواق سيارات الأجرة تطبيق هذه التسعيرة الجديدة وضرورة تطبيقها، محذرا ومتوعدا في نفس الوقت السواق الخارجين عن القانون والمخالفين لهذه التعليمة، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية الردعية والصارمة ضدهم.