شغلت أمس، مسألة دعم الجهود الأممية لتمكين حكومة الوفاق الليبية من مباشرة مهامها من العاصمة طرابلس، مباحثات وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، مع الوفود المشاركة في اجتماع دول جوار ليبيا، بتونس، حيث يرتقب انتقالها إلى طرابلس قريبا. ودعا أمس، وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، خلال انطلاق أشغال اجتماع دول الجوار الليبي، إلى مزيد من التنسيق ومضاعفة الجهود قصد إيجاد السبل الكفيلة برفع المعاناة عن الشعب الليبي ومساعدته في ”مسار استعادة أمنه واستقراره ووحدته الوطنية”، معتبرا الدعم الإقليمي والدولي للعملية السياسية برعاية الأممالمتحدة ضمانة قوية وعاملا إيجابيا محفزا لليبيين على التعجيل بتفعيل مقتضيات الاتفاق السياسي، وفي مقدمتها تركيز المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس، وتأمين مباشرته لمهامه كخطوة على درب استكمال استحقاقات العملية السياسية والاستجابة لتطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادته الوطنية ووحدته الترابية بما يجنبه مخاطر التقسيم والتدخل العسكري الأجنبي. وبدوره، ركز المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، الذي التقى مساهل، على سبل العمل من أجل الإسراع في تمكين حكومة الوحدة الوطنية في مباشرة مهامها من العاصمة طرابلس، معتبرا المسار السياسي في ليبيا ”هشا” جراء عدم تصويت بعض النواب على حكومة الوفاق الوطني، إلى جانب تصريح بعض الأطراف بالعمل على منع هذه الحكومة من الدخول إلى العاصمة طرابلس، وأشار إلى أن انعدام الأمن من شانه أن يزيد في توتر الأوضاع ليس فقط في ليبيا، بل وفي باقي الدول المجاورة لها، لا سيما بعد انتشار الإرهاب والاتجار بالسلاح والبشر. وبعد أن وصف دعم المجتمع المدني الليبي ورؤساء القبائل للاتفاق السياسي ب”الحيوي”، أوضح كوبلر، أنه سيعمل على تنظيم لقاءات تجمع رؤساء القبائل والجمعيات، من أجل السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا. أما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، فقد كشف أن انتقال الحكومة إلى العاصمة طرابلس، بات في مراحله الأخيرة، مؤكدا أن محاربة الإرهاب ستكون من خلال مشروع وطني ليبي وبسواعد ليبية. وكانت هذه المسالة محور مباحثات الوزير مساهل، مع رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الثامن لدول الجوار الليبي، يهلغا شميت، حيث شدد على أهمية الحل السياسي الذي ”ينعكس على أمن وإستقرار منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وكذا ضرورة الإسراع في مساندة الجهود المبذولة لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من مباشرة مهامها من العاصمة طرابلس”.
