إنطلاق أشغال الاجتماع الثامن لدول جوار ليبيا بتونس

بدأت يوم الثلاثاء بتونس العاصمة أشغال الاجتماع الثامن لدول جوار ليبيا بهدف دراسة التطورات الأخيرة في هذا البلد والجهود المبذولة من هذه الدول لدعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الذي وقع في 17 ديسمبر 2015 وإقامة حكومة وحدة وطنية.
ويشارك في هذا الاجتماع الذي يأتي عقب دورة الجزائر في 1 ديسمبر 2015 وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل بالإضافة إلى ليبيا وتونس البلد المضيف وزراء خارجية كل من مصر والتشاد والنيجر والسودان وكذا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والممثل الشخصي للامين العام للأمم المتحدة بليبيا مارتن كوبلر وممثلو الاتحاد الإفريقي والاتحادي الأوروبي.
وبهذه المناسبة دعا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في كلمته الافتتاحية دول الجوار الليبي إلى مزيد من التنسيق ومضاعفة الجهود قصد إيجاد السبل الكفيلة برفع المعاناة عن الشعب الليبي ومساعدته في "مسار استعادة أمنه واستقراره ووحدته الوطنية".
واعتبر الوزير التونسي الدعم الإقليمي والدولي للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة "ضمانة قوية وعاملا ايجابيا محفزا" لليبيين على التعجيل بتفعيل مقتضيات الاتفاق السياسي وفي مقدمتها تركيز المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس وتأمين مباشرته لمهامه كخطوة على درب استكمال استحقاقات العملية السياسية والاستجابة لتطلعات الشعب في "الأمن والاستقراروالحفاظ على سيادته الوطنية ووحدته الترابية بما يجنبه مخاطر التقسيم والتدخل العسكري الأجنبي". وأشار إلى أن سيطرة التنظيمات الإرهابية على بعض المناطق الليبية يمثل مصدر"انزعاج بالغ" لما يمثله من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عملية السلام وعلى امن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموما وهذا ما يعجل --كما أضاف السيد الجهيناوي --ب"التعجيل" لتامين مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد فايز السراج لمهامه في طرابلس والاطلاع بمهامه في مكافحة الإرهاب.
وجدد رفض بلاده التدخل العسكري في ليبيا وذلك لنتائجه "الكارثية "على الشعب الليبي وتداعياته على دول المنطقة عموما محملا مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية المسؤولية في الاضطلاع بمهمة دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتعزيز قدراته ليتمكن من مجابهة المنظمات الإرهابية.
وبدوره أعتبر المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في تدخله المسار السياسي في ليبيا "هشا "جراء عدم تصويت بعض النواب على حكومة الوفاق الوطني إلى جانب تصريح بعض الأطراف بالعمل على منع هذه الحكومة من الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة المهام المسندة إليها ووضع حد للفوضى السائدة في البلاد.
وأوضح في هذا السياق أن أغلبية الشعب الليبي "تؤيد "الاتفاق السياسي الليبي الأخير ومع تكوين حكومة الوحدة الوطنية وذلك رغبة منه في "تحقيق الأمن والاستقرار في بلاده "مبرزا استعداد المجموعة الدولية لتقديم الدعم والمساعدة لحكومة الوفاق الوطني لإيقاف تمدد الإرهابيين في الساحة الليبية وإيقاف توسع مايسمى بتنظيم داعش.
وأشار السيد كوبلر إلى أن إنعدام الأمن من شانه أن يزيد في توتر الأوضاع ليس فقط في ليبيا بل وفي باقي الدول المجاورة لها لاسيما بعد إنتشار الإرهاب والاتجار بالسلاح والبشر. وبعد أن اعتبر دعم المجتمع المدني الليبي ورؤساء القبائل للاتفاق السياسي ب"الحيوي" أوضح انه سيعمل على تنظيم لقاءات تجمع رؤساء القبائل والجمعيات من أجل السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا.