أوباما يزور السعودية وسط علاقات متوترة مع الرياض

إيران وقانون يجرّم المملكة في هجمات 11 سبتمبر أبرز التحديات

* ”فاينانشيال تايمز”: الرياض تقترض 10 مليارات دولار لرأب تراجع احتياطها المالي
غادر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، صباح أمس، العاصمة واشنطن متوجها إلى الرياض، للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتقريب وجهات النظر بين البلدين. وكان البيت الأبيض أعلن، في وقت سابق، أنّ أوباما سيزور المملكة السعودية يوم 21 أفريل، لحضور اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي، وإجراء محادثات خاصّة مع الملك سلمان ابن عبد العزيز، ومسؤولين سعوديين.
وأفاد البيت الأبيض أن الهدف من الزيارة، تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وواشنطن، لاسيما في مجال الأمن، والحرب على تنظيم داعش. وسيناقش أوباما مع حكام قطر والبحرين والإمارات، والكويت والسعودية وعُمان تسوية النزاعات الإقليمية ونزع فتيل الحرب في المنطقة. ولم يتضح بعد ما إذا كان الخلاف حول التشريع الذي يحمّل المملكة المسؤولية في هجمات 11 سبتمبر سيوضع على جدول أعمال الزيارة.
وتأتي زيارة أوباما للسعودية في أعقاب توتر يسود العلاقات بين الرياض وواشنطن على خلفية مشروع قرار في الكونغرس يسمح بمحاكمة مسؤولين سعوديين بتهمة التورّط في هجمات ال 11 سبتمبر 2001. وكان أوباما أكّد عشية زيارة إلى المملكة، معارضته لمشروع القانون. وقال في مقابلة مع شبكة ”سي بي أس” الأمريكية ”بالضبط، أنا أعارضه”. ولم يعرض مشروع القانون بعد على التصويت، إذ لا يزال قيد النقاش في الكونغرس، لكنه أثار حفيظة السعوديين. وأكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.
وذكرت ”نيويورك تايمز” الأمريكية، مؤخرا أنّ السّلطات السّعودية أبلغت إدارة أوباما أنها ستبيع مئات البلايين من الدولارات من أصول المملكة في الولايات المتحدة، إذا وافق الكونغرس على مشروع القانون. وأضافت الصحيفة بأنّ إدارة أوباما مارست ضغوطات كبيرة لمنع الكونغرس من تمرير مشروع القانون، وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، سلّم شخصيا رسالة المملكة إلى الإدارة الأمريكية، في مارس الماضي، خلال زيارته إلى واشنطن، حين قال للمشرعين أن المملكة ستضطر إلى بيع ما قيمته 750 بليون دولار من أصولها وأوراقها المالية بالخزينة الأمريكية قبل أن تتعرّض لخطر التجميد من طرف المحاكم الأمريكية. ونفت السعودية مرارا علاقتها بالهجمات، حيث كان غالبية منفذي الهجمات مواطنين سعوديين. كما اتهم أوباما في تصريحات خصّها لمجلة ذي أتلانتيك السعودية بتأجيج الصراعات في الشرق الأوسط. ووصف الرياض بأنها تغرّد خارج السرب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية، وانتقد تمويل الرياض للتعصب الديني ورفضها التعايش مع إيران.
وزراء الدفاع الخليجيون يجتمعون مع كارتر اليوم
كما سيعقد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعا مع آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي، في العاصمة الرياض. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على أهمية التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، لمواجهة التحديات والمتغيرات.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاجتماع يعد استمراراً لتعاون قائم واستراتيجيات وروابط مشتركة، ويعزّز من مصالح دول مجلس التعاون واستقرار وأمن المنطقة. وتعد هذه الزيارة الأخيرة على الأرجح، التي يقوم بها أوباما إلى السعودية قبل مغادرته البيت الأبيض خلال ثمانية أشهر، سيرافقه فيها وزير الخارجية جون كيري، والدفاع آشتون كارتر الموجود في الرياض حالياً، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس ومساعدو الرئيس روبرت مالي وبنجامين رودس. وقد أعاد أوباما خلط الأوراق في المنطقة وأثار في الوقت نفسه غضب دول الخليج، شركاء بلاده منذ زمن طويل، بإعادته إيران، خصم السعودية، إلى الساحة الدبلوماسية، ورفضه التدخل ضد نظام بشار الأسد في سوريا، وإعلانه بوضوح أن للولايات المتحدة أولويات أخرى غير الشرق الأوسط في مقدمتها آسيا. وتعدّ قمّة الرّياض تكملة للقمة التي عقدت في ماي 2015 في منتجع كامب ديفيد والتي تغيب عنها معظم الزعماء الخليجيين توبيخا لأوباما، والقوى العظمى، ورفضا للمفاوضات التي أجراها مع إيران بشأن برنامجها النووي. وترجع أوّل قمة بين الزعيمين إلى 27 يناير 2015، بالرياض، بحثا خلالها سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح على صنعاء، إضافة للتطورات في سوريا والعراق والملف النّووي الإيراني، والحرب على ”داعش”، والقضية الفلسطينية.
وكانت القمة الثانية في البيت الأبيض في 4 سبتمبر 2015، استعرض خلالها أوباما وسلمان التعاون العسكري بين البلدين في مواجهة تنظيم الدولة في سورية، وإبعاد بشار الأسد عن السلطة، وإيجاد حل سياسي في اليمن في إطار المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ودعم جهود الحكومة العراقية للقضاء على ”داعش”، والتطبيق الكامل للإصلاحات المتفق عليها.
وعلى صعيد النزاع الفلسطيني، أكد الجانبان على ضرورة الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة قائمة على حل الدولتين. وكان ثالث لقاء في أنطاليا التركية في 15 نوفمبر 2015 على هامش اجتماعات مجموعة ال20، غداة تفجيرات باريس، ما جعل اللقاء يركز على مكافحة الإرهابيين.