ألزم مدير تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل على مستوى وزارة التربية الوطنية رؤساء مصالح المستخدمين على مستوى 50 مديرية للتربية على تسهيل تسديد أجور الأساتذة المتعاقدين الذين لم تسوى وضعيتهم المالية بعد، مع إجبارهم على اعتماد ذات الإجراءات على كامل التراب الوطني لتفادي الإجحاف في حق هذه الفئة التي دخلت بشأنها الحكومة لإنصافهم. وجاء هذا خلال عقد يومي 8 و9 ماي 2016 بثانوية أحمد زبانة بالجزائر العاصمة، ملتقى وطني أشرف عليه مديرا تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل وحضره رؤساء مصالح المستخدمين وتسيير نفقات المستخدمين لمديريات التربية بالولايات، لدراسة عدم دفع مرتبات المتعاقدين في آوانها، وكيفية وإجراءات تسهيل تسديد أجور هؤلاء الأساتذة المتعاقدين الذين لم تسوى وضعياتهم المالية بعد. كما عرف اللقاء التطرق أيضا إلى كيفية وإجراءات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين وقضية تسوية المخلفات المالية للأساتذة المتعاقدين لسنوات سابقة، حيث شكلت خلال الملتقى ثلاث ورشات لدراسة ومناقشة النقاط الثلاث. وقد خلصت اللجان في نهاية أعمالها إلى طرح توصيات مشفوعة بالاقتراحات الكفيلة بمعالجة مختلف الإشكاليات المطروحة في تسيير هذا الملف، وكذا توحيد طرق العمل على المستوى الوطني، والسبل الكفيلة بتسهيل إجراءات ومعالجة مختلف الوضعيات المطروحة مستقبلا. ويأتي هذا بعد تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال ووزيرة التربية الوطنية من أجل النظر في انشغالات المتعاقدين عقب الاحتجاجات العارمة التي قامو بها الشهر الماضي بدأ باعتصامات ولائية ثم مسيرة تاريخية من ولاية بجاية إلى العاصمة والتي تم إجهاضها في ولاية بومرداس ”مدينة بودواو” قبل أن يباشرون اعتصام لأسبوعين متتالين أرفق باضرابات عن الطعام. وفي سياق ذي صلة، كانت قد تعهدت وزيرة التربية نورية بن غبريط بالعمل على حث مدراء التربية ببعض الولايات من أجل تسوية مسألة تأخر رواتب المتعاقدين وصبها في وقتها إلى جانب احتساب المنح. كما أكدت أن قطاعها سيعمل مستقبلا على وضع ”معايير مضبوطة” بالنسبة للتوظيف بالتعاقد ”تلتزم كافة المؤسسات التربوية باحترامها”.
