المتعاقدون يتمسكون بالإدماج ويطالبون بمراجعة تنقيط المسابقات

93باشروا اعتصاما مفتوحا أمام ملحقة وزارة التربية برويسو
تجمع صباح أمس قرابة 30 أستاذا متعاقدا أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، في الوقت الذي يتواجد فيه مدير المستخدمين بالوصاية في رحلة سياحية رفقة متفوقي البكالوريا إلى تركيا، حيث يطالب المحتجون الذين دخلوا في اعتصام مفتوح أمام الوصاية بضرورة تلبية مطالبهم وإدماجهم في مناصبهم.
وباشر أمس الأساتذة المتعاقدون الذين يمثلون 12 ولاية، اعتصاما مفتوحا أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطني برويسو، مؤكدين البقاء أمام الوصاية إلى غاية رجوع مدير المستخدمين من رحلته من تركيا. وقالت ممثلة المحتجين ورئيسة المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، لطيفة العيهار، أمس، في تصريح ل«البلاد»، إن وزارة التربية الوطنية كانت قد وعدتهم خلال اعتصامهم الذي نظم قبل شهر رمضان بأن مدير الموارد البشرية محمد بوخطة سيستقبل ممثلين عنهم يوم 2 أوت، ليتفاجأوا بعدها بأنه يتواجد حاليا في رحلة سياحية مع المتفوقين في شهادة البكالوريا بتركيا، مضيفة أن الأساتذة المتعاقدين سيواصلون اعتصامهم أمام ملحقة رويسو إلى غاية عودة مدير الموارد البشرية من رحلته السياحية.
وفيما يخص الامتيازات التي منحتها الوزارة للمتعاقدين خلال مسابقات توظيف الأساتذة التي ستنطلق يوم 12 أوت الجاري، أكدت لطيفة العيهار أن التصريحات المتعلقة بمنح الأولوية لهم ظاهرية فقط، مشيرة إلى التعليمة التي وجهت إلى مديريات التربية عبر التراب الوطني وخاصة فيما يتعلق بسلم التنقيط الذي يتساوى فيه كل المترشحين مهما كانت أقدميتهم في سلك التدريس، مضيفة أن هذه المسابقة التحق بها المدمجون والمرسمون، الذين قالت إن لديهم نفس الحظوظ معهم مهما كانت خبرة المتعاقد.
في سياق متصل أشارت المتحدثة إلى التعليمة الأخيرة للوزارة التي وجهت إلى مديريات التربية بمنح الأولوية لحاملي شهادة الماستر، وهو ما اعتبرته غلق للأبواب في وجه الأساتذة المتعاقدين. كما شدد المحتجون على ضرورة مراجعة سلم التنقيط المقترح والمزمع تطبيقه في مسابقات توظيف الأساتذة التي ستجري يوم 12 من الشهر الجاري، خاصة بعد إرسال تعليمة لمديريات التربية بأحقية نجاح حاملي شهادة ماستر مهما كانت خبرة حاملي شهادة ليسانس، وإعادة النظر في قرار إلغاء قرار التعاقد الذي يعد غير منطقي، مع عدم فتح مناصب في كثير من الولايات وتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين التي لا تزال عالقة، رغم صدور القرار الرئاسي المؤرخ في 28 مارس 2011، إضافة إلى دفع أجور الأساتذة المتعاقدين في العطل الرسمية والمناسبات الدينية وكذا المخلفات المالية الخاصة بالزيادة من 2008 إلى يومنا هذا، مع اقتراح صيغة جديدة للتعاقد موحدة عبر جميع ولايات الوطن.