محاكمة أخصائي في أمراض النساء والتوليد في قضية القتل الخطأ

دخلت لعلاج العقم فخرجت ملفوفة في الكفن

* أجرى 3 عمليات جراحية لمريضة تحت تأثير المشروبات الكحولية
لاتزال الكثير من العيادات الخاصة الجزائرية تحصد المزيد من أرواح المرضى، الذين باتوا يدخلون غرف العمليات لإجراء عمليات جراحية بسيطة يخرجون منها جثثا هامدة، ويطلق في كل جلسة عائلات الضحايا صرخاتهم التي تدوي عاليا في المحاكم الجزائرية لإيقاف هذه التجاوزات في حق الإنسان الذي تحول إلى فأر تجارب في قاعات العمليات.
في ذات السياق، تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، دكتورا مختصا في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى العمومي بعين طاية، والذي يعمل في نفس الوقت طبيبا بعيادة التوليد بمنطقة سعيد حمدين، حيث جرت محاكمته في قضية خطأ طبي المؤدي إلى القتل الخطأ، بعد أن أجرى 3 عمليات جراحية لسيدة في الأربعين من العمر في ظرف 48 ساعة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ما أدى إلى وفاتها بعد أن عانت الأمرين في ساعاتها الأخيرة.
زوج المرحومة: ”زوجتي ماتت.. أريد توقيف هذه التجاوزات”
زوج الضحية الذي لم يتوقف عن ذرف الدموع في جلسة المحاكمة، صرح للقاضي أنه لم يحضر لطلب تعويض مالي أوللتشهير بالدكتور أو العيادة الطبية وإنما جاء - حسب تصريحاته - حتى يرفع صرخته للعدالة لتمنع مثل هذه التجاوزات في حق المرأة الجزائرية والمريض الجزائري، الذي بات - حسبه - يدخل المستشفيات لإجراء عمليات جراحية بسيطة ليخرج من قاعة العمليات محملا في الأكفان.
وعن قضية زوجته، جاء في معرض تصريحاته أن زوجته التي كانت تخضع للعلاج بمستشفى عين طاية نظرا لإصابتها بمرض العقم، أين تم إرسالها لعيادة خاصة بسعيد حمدين بموجب برقية لإجراء عملية جراحية بتاريخ 8 أكتوبر من سنة 2011، على يد أحد الأطباء المختصين المشهورين، الذي يعمل في المستشفى العمومي بعين طاية والعيادة الطبية بسعيد حمدين، هذا الطبيب الذي تكفل بإجراء عملية جراحية لهذه المريضة تمثلت في استئصال ورم يحمل خلايا مسرطنة من رحمها، أين تعرضت لنزيف حاد، ليتم بذلك إخضاعها لعملية جراحية ثانية بهدف إيقاف النزيف. وأكد زوج الضحية أن الطاقم الطبي طلب منه أن يحضر صفائح دموية على جناح السرعة من المستشفى العسكري ببوشاوي، وبعد أن أحضر لهم هذه الصفائح تفاجأ بهم وهم يجرون لزوجته عملية جراحية ثالثة لاستئصال رحمها، ما أدخلها في غيبوبة بعد أن أصيبت بمضاعفات خطيرة تسببت لها في نزيف داخلي وتخثر دموي، وهو ما جاء في تقرير الخبرة.
الطبيب أجرى العمليات الجراحية تحت تأثير المشروبات الكحولية
جاء في مجمل تصريحات زوج الضحية أن هذه العيادة الخاصة تفتقر لأدنى شروط الصحة، وحتى لأهم الوسائل الطبية. وأكد في ذات الوقت أن الطبيب المختص محل المتابعة الحالية أجرى لزوجته العملية الجراحية وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، مؤكدا في ذات الوقت أن إجراء ثلاث عمليات جراحية لمريض في ظرف 48 ساعة، مخالفا قانون الصحة. كما أبدى استغرابه خلال جلسة المحاكمة عدم متابعة هذا الطبيب لوضع زوجته الصحي، لتفارق الحياة بمستشفى القبة.
كما جاء في معرض مرافعة دفاعه أن الإنسان تحول إلى فأر تجاب في بعض المستشفيات الخاصة، التي تجري وراء الربح السريع واستنزاف جيوب المرضى، ليخرجوا منها محملين في الأكفان.
الطبيب: ”شاءت الأقدار أن تتوفى المريضة نتيجة لمضاعفات عقب إجراء العملية”
في حين جاء في معرض تصريحات المتهم الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد. أنه قام بإجراء العمليات الجراحية لهذه المريضة بما يمليه عليه ضميره المهني والقانون الطبي على حد سواء، حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وصرح أنه استقبل هذه المريضة المصابة بمرض العقم، وبتشخيص حالتها تبين أنها تحمل في رحمها ورما يحمل خلايا مسرطنة، وبعد إخضاعها للعملية الجراحية التي تكللت - حسبه - بالنجاح، ولكن النزيف الذي تعرضت له المريضة عقب إجراء العملية تسبب في فقدانها للمناعة، وهو الأمر الذي لم يستطع تشخيصه إلا بإجراء عملية جراحية ثانية لإنقاذها من الموت المحتوم، ولكن شاءت الأقدار - حسبه - أن تفارق الحياة، مؤكدا أنه يملك أكثر من 40 سنة خبرة في هذا المجال، وأنقذ حياة المئات من النساء التي يعشن حياة جديدة بفضل حنكته في هذه المجال.
وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من معطيات التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم، ليقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية بتاريخ 31 ماي.