وسائل تنظيم الأسرة ارتفعت إلى نسبة 57 بالمائة

بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 8 بالمائة في السبعينيات

كشف، أول أمس، عمر واعلي ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار اليوم العالمي للقابلات، على وجود المخطط الوطني 2015-2019، الخاص بالإسراع في تخفيض وفاة الأمهات، علما أن وسائل تنظيم الأسرة ارتفعت إلى نسبة 57 بالمائة في مجتمعنا، بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 8 بالمائة.
أشرفت الجمعية الوطنية للتنظيم العائلي على اليوم العالمي للقابلات، الذي تم تنظيمه بفندق المرسى بسيدي فرج، حيث شهد حضور عدد من القابلات والأطباء. وقد تم عرض أهم الدراسات التي تجعل القابلة في تكوين يؤهلها على جعل حياة الأم والمولود في منأى عن المخاطر التي قد تتعثر فيها ممارسات هذه المهنة، حيث قال عمر واعلي في تصريح ل”الفجر” إن مؤشر وفاة الأمهات تم تقديره ب 500 وفاة سنة 1968 لكل 100 ألف ولادة، لتتراجع في الوقت الراهن إلى 60.5 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، علما أن هذا التقدير يعتمد على تقديرات احصائية استنادا إلى تطور حصل بين 1992 و1999 في هذا المجال يضيف واعلي، كون الجزائر لم تكن تملك احصائيات رسمية.
أكد عمر واعلي على وجود المخطط الوطني 2015-2019 الخاص بالإسراع في تخفيض وفاة الأمهات، وقد تمت بلورة المخطط سنة 2015، وتجسيده بدأ السنة الجارية، حيث يتضمن المخطط 5 محاور رئيسية، منها تحسين التكفل الصحي لمتابعة الحمل والولادة خاصة. ليشير ذات المتحدث أن متابعة الحمل كانت لا تفوق 50 بالمائة سنة 1998، لتقدر حاليا بنسبة 92 بالمائة. كما أن هناك عدة عوامل تؤثر على نسبة مؤشر الوفيات، منها اللجوء إلى وسائل تنظيم الأسرة، هذه الأخيرة كانت بنسبة 8 بالمائة في السبعينيات، لترتفع حاليا إلى 57 بالمائة، مؤكدا واعلي أن هذه النسب محددة وفق الإمكانيات التي توفرها وزارة الصحة، باعتبار أن العوامل الأخرى في المجتمع تساهم في رفع أو خفض هذه النسب.
تطرق عمر واعلي إلى مؤشر الطفولة، حيث سجلت الجزائر وفاة 148 طفل دون السنة في كل 1000 ولادة، ففي سنة 1970 تم تسجيل 690 ألف ولادة حية، 97 ألف منهم كانوا في مصاف الوفيات، ناهيك عن مؤشر التغذية، باعتبار أن سوء التغذية الحادة في الجزائر كانت بنسبة 105بالمائة سنة 1992، لتنخفض حاليا إلى 0.8 بالمائة.. وهي من بين العوامل التي جعلتنا ننتقل من 690 ألف ولادة بشكل تقديري إلى مليون ولادة.
تجدر الإشارة إلى أن ممثل وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات اعتبر أن التطور الحاصل في مجال الأمومة والتوليد تبقى غير مقبولة، بالنظر لما تملكه الجزائر من إمكانيات بشرية ومادية.