نسبة وفيات الأمهات عند الولادة عرفت "انخفاضا معتبرا" خلال السنوات الأخيرة

أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن نسبة وفيات الأمهات عند الولادة في الجزائر عرفت "انخفاضا معتبرا" حيث ينتظرأن تبلغ خلال السنة الجارية 57.5 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، بعدما كانت 230 حالة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 1990.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال أشغال ملتقى "سرد و تقديم المخطط الوطني 2015 2019 للتقليص السريع لوفيات الأمهات عند الولادة" أن الاجرءات المتخذة و المجهودات المبذولة "مكنت من تحسين مؤشرات صحة الأم".
وأضاف في هذا الشأن بأن نسبة وفيات الأمهات عند الولادة قد عرفت "انخفاضا معتبرا، حيث انتقلت من 230 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 1990 إلى نسبة 60.3 لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2014 ".
و أوضح السيد بوضياف أنه اعتبارا إلى "النسبة المنتظرة لحساب سنة 2015 و التي تعادل 57.5 لكل 100 ألف ولادة حية، فإن هذه النجاحات تضع الجزائر في مستوى مقبول، غير أنها تبقى دون التطلعات بالنسبة إلى الموارد العامة التي جندتها الدولة".
و في هذا الإطار أكد السيد بوضياف "التزام الدولة على مواصلة تكثيف مجهوداتها خاصة إذا ما عرفنا أن نسبة الولادة بالمساعدة الطبية قد وصلت إلى 97.2 بالمائة وأن 95 بالمائة من النساء الحوامل قد استفدن على الأقل من استشارة طبية خلال فترة الحمل".
وفي ذات الاطار ذكر الوزير بأن نتائج التحقيق MICS4 (المسح الوطني الرابع المتعدد المؤشرات) تبين بوضوح "المكاسب الهامة المسجلة في العديد من المجالات و على وجه الخصوص صحة الأم و الطفل".
وجدد الوزير في هذا السياق "الإلتزام السياسي" القاضي ب"تجنيد كل الوسائل و تدعيم طاقات المنظومة الصحية لتحسين مردوديتها" طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و بغية رفع هذه التحديات، فقد ضم مخطط نشاط الحكومة من بين أولوياته "التقليص السريع لوفيات الأمهات عند الولادة " حيث أكد على "مواصلة الجهد في مجال تدعيم المرافق و الركائز التقنية من جهة و ضمان وفرة الأدوية الأساسية في المرافق التي تقدم خدمات صحية للأم و حديثي الولادة ".
كما شدد على "تحسين نوعية الخدمات الصحية في مجال صحة الأم" مذكرا بالشروع في "تطبيق التصريح الإجباري بكل حالات وفيات الأمهات عند الولادة سنة 2013 الذي تبعه سنة 2014 القيام بتشخيص كل هذه الوفيات قصد أخذ كل الإجراءات التصحيحية".
وأكد المخطط أيضا على "تحسين التغطية الصحية لولايات الهضاب العليا وجنوب الوطن في تخصصات طب النساء و التوليد و الإنعاش و طب الأطفال والقابلات والشبه الطبيين" و هو أمر -- يضيف الوزير-- "عرف في الآونة الأخيرة تحسنا ملحوظا دعمه تكريس التوأمة بين المؤسسات الصحية الكبرى مع مؤسسات الهضاب العليا و الجنوب".
كما أشار السيد بوضياف إلى أن المخطط الوطني للتقليص السريع لوفيات الأمهات عند الولادة لفترة 2015-2019 "يعد ثمرة تحليل عميق لمواطن الضعف التي حالت دون تمكين بلدنا من تقليص هام و سريع لهذه الوفيات رغم الاستثمارات المعتبرة المسجلة".
من جهة أخرى ذكر السيد بوضياف بأن الجزائر، وعلى غرارالدول الأعضاء في الأمم المتحدة، صادقت في سبتمبر من سنة 2000 على برنامج الألفية الذي يخص الاهداف الثمانية الواجب تحقيقها في آفاق 2015، من بينها تقليص الوفيات عند الولادة.
وجدد التأكيد في هذا المجال بأن حماية الأم و الطفل "تمثل دوما بالنسبة للجزائر أولوية في الصحة العمومية، مدعمة بإرادة سياسية دائمة تترجم الالتزام الصارم للجزائر لتكريس التمكين من العلاج دون شرط و دون تفرقة بين المواطنين كحق دستوري من جهة و تعبر عن تجسيد هذه الأهداف بتبني سياسات و برامج تهدف إلى محو الفوارق و ضمان حياة كريمة لمجموع المواطنين و على وجه الخصوص الأمهات و حديثي الولادة".
و لاحظ السيد بوضياف أنه "بالرغم مما تحقق، فإن العديد من البلدان ليس بمقدورها تحقيق تقليص ثلثي الوفيات في الفترة بين 1990 و 2015"، مما يبرز --مثلما قال-- "ضرورة توحيد الجهود للإسراع في تقليص وفيات الأمهات عند الولادة".
وفي هذا الاطار ذكر بأن تجسيد الالتزامات الدولية في الجزائر بشأن تقليص وفيات الأمهات عند الولادة قد استفاد من مجموعة من العوامل من بينها "إلتزام سياسي متجدد على أعلى مستوى في الدولة يدعمه تمويل معتبر يرتكز على الميزانية الوطنية لضمان تمويل دائم".
كما استفاد تجسيد هذا الالتزام --يضيف الوزير-- من "الإبقاء على صحة الأم في واجهة الأولويات الوطنية" الى جانب "جهد إستثماري دائم و مستدام يهدف إلى تدعيم و توطيد المنظومة الصحية لتمكين كل المواطنين من الحصول على خدمات وقائية و علاجية".
وذكر السيد بوضياف بالتطور الذي طرأ على المرافق الصحية التي تسمح بضمان خدمات جوارية على مستوى 271 مؤسسة عمومية للصحة الجوارية و 195 مؤسسة استشفائية عمومية و 30 مركب للأمومة و الطفولة".