تنصيب مكاتب مراقبة بأسواق العاصمة لوقف تلاعبات التجار في رمضان!

ترتكز على محاربة المضاربة بالأسعار وتمرير السلع الفاسدة

* لجنة المالية والاقتصاد تتحرك في الوقت بدل الضائع لضبط القطاع التجاري
شرعت السلطات الولائية بالتنسيق مع لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الولائي في تطبيق جملة من الإجراءات التحضيرية لشهر رمضان ، لوقف تلاعبات التجار وقمع الغش التجاري ، بتنصيب مكاتب مراقبة على مستوى الأسواق ، وهي العملية الأولى من نوعها حيث انطلقت بسوق الجملة بالكاليتوس ليتم تعميمها على باقي الأسواق الناشطة على مستوى إقليم عاصمة البلاد.
كشف، أمس، محمد زيرو، رئيس لجنة المالية والاقتصاد، عن اتخاذ مصالحه جملة من الإجراءات الردعية لوقف تجاوزات التجار بعد اكتشاف فضائح تسويق اللحوم الفاسدة من طرف المصالح الأمنية والمضاربة بالأسعار في كل مناسبة طارئة ، حيث تعمل مصالحه بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية الجزائر توزيع الأعوان الرقابية على مستوى الاسواق الجملة والتجزئة وهي المبادرة الأولى من نوعها بهدف ضمان حماية المستهلك ووقف تلاعبات التجار وجشعهم سواء ما تعلق برفع سقف أسعار المواد الاستهلاكية من الخضر والفواكه وكذا اللحوم بأنواعها إلى ضبط عمليات تسويقها.
وأكد محمد زيرو ل”الفجر” أنه تم تنصيب مكتب مراقبة للأعوان على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس كمرحلة أولية ، ليتم تعميم الإجراء على كافة الأسواق النظامية بهدف تنظيم الشق التجاري، في ظل المخطط التوجيهي الذي تقرر فيه دمج كافة المؤسسات المتشابهة المهام والتابعة لولاية الجزائر ببعضها، في إطار سياسة ترشيد النفقات وتفعيل المهام ورفع المداخيل الجبائية، وهو ما مس أيضا مؤسسة تسيير المذابح التي تم دمجها ومؤسسة تسيير المرافق تحت عنوان ”مؤسسة تسيير المرافق والنشاطات التجارية لولاية الجزائر”، والتي حدد مقرها بالكاليتوس ، ويهدف الإجراء الجديد المتعلق بتطبيق بنود المخطط التوجيهي لتفعيل خدمة الأسواق ورفع المداخيل الجبائية.
وأضاف زيرو أن مصالحه تعمل على إعداد التقرير الذي من شأنه ضبط نشاط المذابح وووقف التلاعبات الحاصلة بها من خلال التحكم بسلامة ومصدر اللحوم الموجهة للاستهلاك الحيواني، ومتابعة طريقة الحفظ والنقل كذلك، باعتبار أن هاته المادة تعتبر من المواد سريعة التلف، خاصة بعد ذبح المواشي، حيث تكفي مدة 24 ساعة من الحفظ غير المثالي لإتلاف لحم الذبيحة، إلى جانب العديد من التجاوزات، حسب التقارير التي وجهتها لجنة المالية بالمجلس الولائي لوزارة التجارة، بهدف ضبط القطاع، خاصة ما تعلق بوضعية المذابح الحرجة.