دمج 8 مؤسسات عمومية مع بعضها في العاصمة !

بسبب التقشف
دمج 8 مؤسسات عمومية مع بعضها في العاصمة !
ذكر تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة أن 8 مؤسسات عمومية ولائية ذات الطابع التجاري والاقتصادي تم دمجمها ضمن 4 مؤسسات وثلاث مؤسسات أخرى ستعدل قوانينها الأساسية بهدف التحكم الأحسن في التسيير وترشيد النفقات.
وأشار التقرير الذي قدمه السيد بوسواليم عبد الرحمن مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي أمام منتخبي المجلس خلال خلال أشغال الجلسة العادية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة الى أن المؤسسات التي تم إدماجها فيتعلق الأمر بمؤسسة تسيير سوق الجملة والفواكه مع مؤسسة تسيير المذابح والمسمكة ودمج مؤسسة وكالة الترقية و حماية السواحل مع مؤسسة النظافة الحضرية لمدينة الجزائر.
كما شملت عمليات الإدماج ديوان تهيئة منطقة الحامة بحسين داي مع وكالة التهيئة والتعمير لولاية الجزائر و أيضا دمج مؤسسة مصلحة الإسعاف الاجتماعي (سامو الاجتماعي) مع مؤسسة مكتب المساعدة الاجتماعية للجزائر العاصمة (بسمة ) وأكد التقرير أن ملف دمج هذه المؤسسات العمومية الولائية لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مناصب العمل التي توفرها هذه المرافق.
وفيما يتعلق بمؤسسات التي ستخضع لتعديل قوانينها الأساسية فتخص حسب التقرير مؤسسة تسيير حديقة التجارب الحامة من مؤسسة ذات طابع إداري الى مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري وكذا تعديل القانون الأساسي لمؤسّستي اكسترا نات و نات كوم واللتين تم إعادة توزيع نشاطهما وأوضح المتحدث أن التعديلات المشار إليها تأتي بهدف استغلال أحسن للوسائل المادية والبشرية قصد ترشيد النفقات العمومية وتكفل أفضل وأنجع بالمرفق العمومي وتوحيد وسائل المؤسسات المشار إليها بغرض تحسين الخدمات التي تقدمها.
بدوره ذكر السيد بوخالفة بوزيد مقرر اللجنة المالية و الاقتصادية التي أعدت ملف المؤسسات العمومية الولائية للمصادقة عليه من قبل النواب أن الهدف من تعديل القوانين الأساسية ودمج المؤسسات المشار إليها يرمي لتوحيد عمل المؤسسات التي يتشابه نشاطها والمهام المسندة إليها وهو ما سيمكن من تنفيذ البرامج في ظل ظروف أحسن مع تحسين جودة الخدمة.
ويذكر أن برنامج الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي تضمنت أربع ملفات تخص الدراسة والمصادقة على مشروع مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لولاية الجزائر وملف مخطط تهيئة المدينة الجديدة بسيدي عبد الله إضافة إلى ملف المؤسسات العمومية الولائية ذات الطابع الصناعي والتجاري وعرض حصيلة النشاط السنوي للولاية الخاصة بالسنة الماضية.