دمج مؤسسات عمومية ولائية بالعاصمة وتعديل القوانين الأساسية لمؤسسات أخرى

ذكر تقرير اللجنة الاقتصادية و المالية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة يوم الخميس أن 8 مؤسسات عمومية ولائية ذات الطابع التجاري و الاقتصادي تم دمجمها ضمن 4 مؤسسات وثلاث مؤسسات أخرى ستعدل قوانينها الأساسية بهدف التحكم الأحسن في التسيير وترشيد النفقات.
وأشار التقرير الذي قدمه السيد بوسواليم عبد الرحمن مدير الإدارة و مراقبة التسيير و الإعلام الآلي أمام منتخبي المجلس خلال اشغال الجلسة العادية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة إلى ان المؤسسات التي تم إدماجها فيتعلق الامر بمؤسسة تسيير سوق الجملة والفواكه مع مؤسسة تسيير المذابح و المسمكة و دمج مؤسسة وكالة الترقية و حماية السواحل مع مؤسسة النظافة الحضرية لمدينة الجزائر.
كما شملت عمليات الادماج ديوان تهيئة منطقة الحامة بحسين داي مع وكالة التهيئة و التعمير لولاية الجزائر و ايضا دمج مؤسسة مصلحة الاسعاف الاجتماعي( سامو الاجتماعي) مع مؤسسة مكتب المساعدة الاجتماعية للجزائر العاصمة (بسمة ) .
واكد التقرير ان ملف دمج هذه المؤسسات العمومية الولائية لن يؤثر باي شكل من الاشكال على مناصب العمل التي توفرها هذه المرافق.
وفيما يتعلق بمؤسسات التي ستخضع لتعديل قوانينها الاساسية فتخص حسب التقرير مؤسسة تسيير حديقة التجارب الحامة من مؤسسة ذات طابع اداري إلى مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري و كذا تعديل القانون الاساسي لمؤسستي اكسترا نات و نات كوم و اللتين تم اعادة توزيع نشاطهما.
و اوضح المتحدث ان التعديلات المشار اليها تاتي بهدف استغلال احسن للوسائل المادية و البشرية قصد ترشيد النفقات العمومية و و تكفل افضل و انجع بالمرفق العمومي و توحيد وسائل المؤسسات المشار اليها بغرض تحسين الخدمات التي تقدمها.
بدوره ذكر السيد بوخالفة بوزيد مقرر اللجنة المالية و الاقتصادية التي اعدت ملف المؤسسات العمومية الولائية للمصادقة عليه من قبل النواب ان الهدف من تعديل القوانين الاساسية و دمج المؤسسات المشار اليها يرمي لتوحيد عمل المؤسسات التي يتشابه نشاطها و المهام المسندة اليها ، وهو ما سيمكن من تنفيذ البرامج في ظل ظروف احسن مع تحسين جودة الخدمة.
ويذكر ان برنامج الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي تضمنت أربع ملفات تخص الدراسة و المصادقة على مشروع مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لولاية الجزائر و ملف مخطط تهيئة المدينة الجديدة بسيدي عبد الله إضافة إلى ملف المؤسسات العمومية الولائية ذات الطابع الصناعي و التجاري و عرض حصيلة النشاط السنوي للولاية الخاصة بالسنة الماضية.