قانون الانتخابات يمهد لاختفاء عشرات "الدكاكين الحزبية" من الساحة السياسية

تشكيلات انتقدت إلزامها بتحقيق 5 بالمائة من الأصوات

* قسنطيني ل”الفجر”: الحزب الذي لا يملك 5 بالمائة ليس بحزب والقانون سيغلق باب الفوضى
* حمس: الأسلاك المشتركة هي من تصنع الفارق والحل في عدم مشاركتها
يرى متتبعون للشأن السياسي أن الزام مرشحي الأحزاب السياسية على تحقيق نسبة 5 بالمائة في الاقتراع السابق، سيؤدي إلى اختفاء العديد من الأحزاب المجهرية، في حين سيمهد لتعزيز مكانة حزبي السلطة استعدادا لحسابات متعلقة بالمرحلة المقبلة.
انقسمت الطبقة السياسية بين مؤيد ومعارض لقانون الانتخابات حين ألزم مرشحي الأحزاب أو الأحرار، الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع، إلى جمع توقيعات لإيداع الترشحات، كما أنه يقترح تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية. ففي وقت ثمنت أحزاب الموالاة الأمر، انتقدت المعارضة القانون. وحذر حزب جيل جديد من تمرير القانون الذي قال إنه سيقصي عددا كبير من الأحزاب السياسية باعتبار أن أغلبها لم يحقق نسبة 5 بالمئة خلال الانتخابات حتى أحزاب من السلطة، مؤكدا أن هذا القانون يقنن لغلق اللعبة السياسية وحصرها في حزبي السلطة. كما توقع الحزب أن يخلق هذا القانون جدلا واسعا في الساحة السياسية، باعتباره نصا يقمع أحزابا سياسية لن تسكت عما أسماه بتجاوزات السلطة. من جهته، قال الناشط السياسي عمار خبابة، في تعليق له على هذا البند، إنه وبالرغم من تحفظه على نتائج الانتخابات السابقة، إلا أن قانون الانتخابات في شقه المتعلق بإلزام مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق إلى جمع توقيعات لإيداع ملف الترشح، سيؤدي إلى غلق ”الدكاكين الحزبية”، مشيرا إلى أن أغلب التشكيلات السياسية المجهرية وبمجرد تأسيسها راحت تمارس ”التراباندو” السياسي ببيع تأشيرة ختمها لتزكية القوائم لمن يدفع أكثر. وفي ذات السياق، انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، القانون، رغم أنه أكد أن حزبه غير معني بهذه النسبة، وركز على الأسلاك المشتركة التي حملها مسؤولية صنع الفارق بين حزب وآخر في العملية الانتخابية، حيث طالب بعدم مشاركتها في الاستحقاقات باعتبار أن صوتها هو لكل الجزائريين وليس لفئة معينة.
وفي رده على سؤال ”الفجر” حول تأثير القانون على الساحة السياسية، توقع رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، اختفاء عديد الأحزاب السياسية المجهرية من الساحة، مؤكدا أنه حان الوقت لتنظيم العملية السياسية عبر قوانين صارمة، وغلق باب الفوضى التي طبعت الساحة السياسية سابقا، مبرزا أن تحديد نسبة 5 بالمئة هو أقل شيء يمكن أن تضعه السلطة باعتبار أن الحزب الذي لا يملك هذه النسبة ”ليس حزبا”، على حد قول فاروق قسنطيني.