انطلاق حملة المحليات في 8 نوفمبر القادم

بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة مطلع الأسبوع القادم

أكد مصطفى بن بادة وزير التجارة أمس، أنّ الجزائر كسبت رهان مفاوضتها مع الأوروبيين، إثر تأجيل التفكيك التعريفي المقرر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى سنة 2020، من خلال تفعيل السياسات الاستثمارية وبرامج تأهيل المؤسسات الجزائرية.
كشفت مصادر حسنة الاطلاع ل«السلام” أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيعلن مطلع الأسبوع القادم عن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المحلية المقبلة المقررة في 29 من شهر نوفمبر المقبل، وذكرت المصادر ذاتها أنّ انطلاق الحملة الانتخابية سيكون في الثامن نوفمبر المقبل على أن تمتد إلى غاية 26 من الشهر ذاته.
ستعيش الجزائر مجددا أجواء الانتخابات عبر ثاني اقتراع هذا العام، حيث ستنطلق عملية إيداع قوائم المرشحين قبل خمسين يوما من موعد انطلاق انتخاب 1541 مجلس بلدي و48 مجلسا ولائيا، حيث حدد بدء تسلم اللجان الإدارية للانتخابات في الولايات والتي يشرف عليها القضاة في التاسع سبتمبر المقبل، ليكون أمام الأحزاب والقوائم المستقلة فترة شهر كامل لترتيب القوائم وانتقاء مرشحيها، على أن ينتهي إيداع قوائم الترشيحات في التاسع أكتوبر المقبل، تليها فترة 10 أيام تعالج إبانها اللجان الانتخابية الإدارية التي يشرف عليها قضاة ملفات المرشحين والموافقة على ترشحها أو إقصائها، على أن يكون لكل مرشح يتم إقصاؤه الحق في التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرارات الإقصاء.
وعليه شرعت مؤخرا أغلب الأحزاب السياسية المحلية في تجنيد مناضليها لمباشرة رحلة البحث واختيار العناصر التي تتوفر فيها الشروط لكسب أصوات الناخبين، وتعرف نشاطات الانتخابات المحلية المقبلة لأول مرة بسبب الانقسامات والهزات التي تعيشها داخليا سواء أحزاب السلطة أو المعارضة الكبيرة، منها والصغيرة وفقا لما أكده متتبعون حملة بحث عن مرشحين من خارج قواعد الأحزاب، وكان حزبا الغالبية وهما جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي سبّاقين إلى ذلك.
وبخصوص الواقع الراهن للأحزاب الصغيرة وكذا الجديدة التي ستعتمد قبل المحليات، فقد أجمع مراقبون أنها على أعتاب مواجهة معضلة وفخ قانوني سيعيق مشاركتها وقد يحرمها من الحصول على مقاعد في عدد كبير من المجالس المحلية والولائية، ويتعلق الأمر بإيجاد نساء مترشحات تجسيدا للقانون الانتخابي الذي يفرض 30 بالمائة من المرشحين من النساء، فضلا عن إلزام القانون ذاته قوائم الأحزاب والمستقلين بالحصول على نسبة سبعة بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها لبلوغ مرحلة توزيع المقاعد، الأمر الذي سيرفع عدد القوائم والأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة ويشتت الأصوات، فتكون بذلك الأحزاب الكبيرة أمام فرصة مواتية لاقتسام المقاعد في المجالس المحلية والولائية، ليتكرر بذلك نفس سيناريو تشريعيات ال 10 ماي الأخيرة، الوضع الذي يجعل هذه الأحزاب الصغيرة والجديدة أمام حتمية البحث عن تحالفات وتشكيل قوائم موحدة لمواكبة المنافسة وهو ما دعا إليه العديد من قياديي الأحزاب الكبيرة والمعروفة في تصريحات خصوا بها “السلام”، على غرار قاسى عيسي الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني الذي قال “إن الأحزاب السياسية الصغيرة المقبلة على خوض غمار المحليات نوفمبر القادم أمام فرصة وحيدة لتجاوز عتبة ال 7 بالمائة التي تضمنها القانون العضوي الخاص بالانتخابات، وهي الدخول في تحالفات مشتركة تجنبها نفس مصير التشريعيات الأخيرة التي عجزت فيها الكثير من التشكيلات السياسية من تجاوز عتبة 5 بالمائة المنصوص عليها في ظل قلة خبرتها وسوء تقديرها لجو المنافسة”، فضلا عن ميلود شرفي الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي أوضح أن عتبة 7 بالمائة ستكون حملا ثقيلا على عدد كبير من الأحزاب خاصة الجديدة والصغيرة منها، الأمر الذي قد يحرمها من نيل أي معقد، وهو ما أيده جلول جودي المتحدث باسم حزب العمال حين أكد هو الآخر حتمية تأثر الأحزاب السياسية بهذا القانون الذي تمنع الظروف السياسية الراهنة الكثير من الأحزاب الوصول إلى تجاوز عتبته المحددة بنسبة 7 بالمائة، خاصة في ظل كثرة الأحزاب التي بلغ عددها 47 تشكيلة بشكل يحتم تشتت الأصوات، في ظل ضعف إقبال المواطنين على التصويت بعدما أحبطهم سيناريو تشريعيات ماي الأخيرة”،
هذا في وقت اعتبر فيه محمد حديبي نسبة 7 بالمائة تعجيزية جازما بفشل جل الأحزاب المقبلة على المشاركة في الانتخابات المحلية على تجاوزها، باستثناء تلك التي قد تنتهج السلطة التزوير لإنقاذها من هذا الفخ، أما نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان فقد اعتبرت عتبة 7 بالمائة المطلوبة جد مرتفعة واصفة إياها “بمحول للأصوات” في إشارة منها على حتمية تدعيم الأصوات القليلة للأحزاب الجديدة والصغيرة للوعاء الانتخابي للأحزاب العملاقة نظرا لفشلها في بلوغ هذه النسبة، هذا مع إستثناء حزب تجمع أمل الجزائر الذي خرج بولادة قيصرية من حركة مجتمع السلم والذي يقوده الوزير الأسبق عمر غول بحكم الإمكانيات المادية الكبيرة التي إبان عنها الحزب خلال أول لقاء وطني لزعيمه إن صح القول مع مناضليه وقادته بحكم المصاريف الكبيرة التي تكبدها، بشكل جعل الكثيرين يظنون أنه حزب قديم التواجد في الساحة السياسية المحلية، وعليه توقع متتبعون للوضع المحلي الراهن أن حزب غول سيكون لغز الانتخابات المحلية المقبلة، وحصانها الأسود وفقا للبعض الآخر، في ظل الانطباع الذي خلفه لدى الرأي العام الذي يتوقع أن ستكون تشكيلته اللاعب القائد الجديد للسلطة في مواعيد انتخابية مقبلة أهم من المحليات في إشارة إلى رئاسيات 2014. ويراهن الساسة على أن تشهد المحليات المقبلة تحولا يقلص شكوك المترشحين ويقلص من هامش المناورة، ويفضي إلى إتمام انتخابات نظيفة.