50 إخطارا لوقف التلاعبات في ال 6 أيام الأولى من رمضان بالعاصمة

استراتيجية صارمة لمواجهة نهب الجيوب وندرة المواد الاستهلاكية

* الفرق الرقابية تمنع عرض السلع على الأرصفة لارتفاع موجة الحر
باشر أكثر من 700 عون رقابي العمل الميداني بالأسواق النظامية تنفيذا للتعليمة الوزارية 186 بأمرية مديرية التجارة بالعاصمة، حيث تم تسجيل حوالي 50 إخطارا موجها للتجار المتجاوزين القانون خلال ال 6 أيام الأولى فقط، من بينها عرض سلع خارج الأطر القانونية التي تحمي صحة المستهلك، حيث يعمل الأعوان على وقف نزيف جملة التلاعبات، وهي العملية الموازية لحملة المداهمات الفجائية للأسواق الموازية في ظل عودتها بقوة نظرا لعجز السلطات المحلية عن توفير البديل الذي طالما وعدت به مئات التجار الذين توجهوا للبطالة الحتمية.
جنّدت مديرية التجارة لولاية الجزائر أكثر من 700 عون رقابي بالأسواق والفضاءات التجارية وكذا المذابح بالعاصمة، مع انطلاق شهر رمضان بهدف حماية المستهلك من التسممات الغذائية، لاسيما أن الشهر الفضيل يتزامن وموسم الاصطياف، حيث وضعت استراتيجية صارمة لمواجهة احتكار التجار ومجابهة سيناريو النهب المنظم على جيوب المواطنين وتفادي ندرة المواد الاستهلاكية، وكذا المحافظة على توازن الأسعار.
وسجلت الفرق الرقابية خلال ال 06 أيام الأولى من رمضان ما يقارب 50 إخطارا خاصا بالتجار المتلاعبين الذين يلجؤون لحيل عرض المواد الاستهلاكية، ضاربين بذلك عرض الحائط التعليمات الصارمة لمديرية التجارة، والتي حذرت من عدم العرض الفوضوي لمختلف المواد الاستهلاكية على الأرصفة المحلات نظرا لموجات الحر المرتفعة هذه الأيام، والتي تساهم بفسادها قبيل انتهاء تاريخ صلاحيتها، إضافة إلى مخالفات احتكار بعض المواد التي تم تجنيد لها 351 فرقة خاصة و752 عون لضمان نجاح الاستراتيجية بالشهر الفضيل.
وانتهت الاجتماعات الماراطونية لمديرية التجارة رفقة متعاملين اقتصاديين عموميين وخواص وكذا اتحاد التجار إلى توفير المواد واسعة الاستهلاك وعلى رأسها المنتجات المحلية، بغية القضاء على أزمة الندرة التي تشهدها الأسواق ككل شهر رمضان من كل سنة، وكذا كسر جشع التجار والمضاربة في الأسعار، من خلال ضمان توفير مختلف المواد بأسعار منخفضة ومعقولة مقارنة بما يعرض في باقي الأسواق حتى تكون في متناول المواطنين وتنظيمها بأسواق ”لنستهلك جزائري” بثلاث مناطق بالعاصمة، لتبقى منطقة بئرتوتة معلقة إلى حين، مقابل تنصيب مكتب لاتحاد التجار لمراقبة الأسعار وتجنبا للحادثة التي وقعت السنة الماضية حين رفع التجار الأسعار فور خروج وزير التجارة من السوق ”صافكس”.