"دوريات خاصّة لمراقبة المحلات التجارية في العاصمة"

قررت المصالح التجارية تجنيد أكثر من 350 دورية خاصة و752 عون لضمان مراقبة المحلات التجارية في الفترة الليلة، التي تباشر عملها بعد الإفطار، وتستمر إلى غاية الساعة الواحدة صباحا، حيث ستقوم بغلق وتشميع المحلات التي تعرض السلع على الأرصفة والمطاعم التي لا تحترم المعايير والشروط الصحية.
أفاد مدير التجارة لولاية الجزائر، ميمون بوراس، في حديثه ل”الخبر”، بأن الهيئة الوصية ممثلة في وزارة التجارة وولاية الجزائر اتخذتا إجراءات صارمة من أجل الحد من ظاهرة الغش والعرض الفوضوي للمواد الغذائي، إضافة إلى ظاهرة التسممات الغذائية التي تنتشر عادة في المطاعم خلال شهر رمضان.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا البرنامج الخاص سيجند له أكثر من 752 عون و350 دورية خاصة، تقوم بالمراقبة المستمرة لتلك المحلات، وتستمر المراقبة، بحسب المتحدث ذاته، إلى غاية الساعة الواحدة صباحا، وذلك لأن أغلب المحلات التجارية، بما فيها محلات المواد الغذائية، تشتغل في الفترة الليلة، كما أن الحركية تكثر مساء بعد ساعة الإفطار.
وقال المصدر ذاته إن تعليمات مشددة أعطيت لهذه المصالح من أجل تشديد الرقابة من جهة، ومن جهة ثانية عدم التسامح مع التجار المخالفين، خاصة بالنسبة للتجار الذين يعرضون سلعهم على الرصيف، حيث قال إن مصالحه حررت 259 قرار بالغلق لهذه المحلات التجارية المخالفة، كما سيراقب هؤلاء المواد ذات الأسعار المسقفة والتي يرفع أسعارها للاستفادة من هامش ربح أكبر، إضافة إلى مخالفات احتكار بعض المواد وأخرى، وسيتوزع هؤلاء الأعوان على أسواق التجزئة وأسواق الجملة وأسواق اللحوم، حيث ستطبق الإجراءات الردعية والعقابية نفسها على التجار المخالفين.
وحسب المتحدث، فإن المصالح ذاتها ستطلق ثلاث طرق من أجل ضمان مراقبة صارمة للمحلات التجارة خلال شهر رمضان. فإلى جانب الإجراءات الردعية وعمليات التحسيس التي باشرتها، فإنها أطلقت دورات تكوينية للتجار وأصحاب المطاعم من أجل تلقينهم بعض الأساليب التي تجعلهم يتفادون التسممات الغذائية، ويحافظون على نظافة محلاتهم، وقال بوراس إن المبادرة تشرف عليها مجموعة عمل مكوّنة من مصالح التكوين المهني ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة، هؤلاء، يفيد المتحدث، يشرفون على التكوين والتلقين.