بوارج حربية أوروبية تقيم حواجز في المتوسط!

القرار اتخذه مجلس الأمن بهدف متابعة احترام حظر السلاح ودعم حكومة السراج

قرر مجلس الأمن الدولي السماح لعملية بحرية أوروبية في عرض مياه ليبيا ”صوفيا”، بمراقبة احترام حظر السلاح إلى ليبيا، من أجل مساعدة حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش”.
تم تبني القرار الذي قدمته بريطانيا وفرنسا، بإجماع أعضاء مجلس الأمن ال15، وبهذا لبت الأمم المتحدة طلب الاتحاد الأوروبي لتوسيع صلاحية ”صوفيا”، التي كان الهدف الأولي لها، هو مكافحة مهربي اللاجئين الذين يشجعون آلاف اللاجئين على محاولة العبور نحو أوروبا على حساب حياتهم.
وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي فإن السفن الحربية الأوروبية بإمكانها إيقاف وتفتيش دون تأخير، في عرض المياه الإقليمية الليبية، السفن القادمة والمغادرة لليبيا، والتي يشك في أنها تنقل الأسلحة والتجهيزات العسكرية. واتخذ القرار بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة.
يذكر أن معظم الأسلحة التي تدخل إلى ليبيا لا تذهب إلى الحكومة الشرعية التي تخوض قواتها عمليات عسكرية من أجل استعادة مدينة سرت من قبضة ”داعش” الإرهابي.
وبالنسبة لسفير فرنسا فرانسوا دولاتر، الذي يرأس المجلس، فإن هذا القرار ”له القدرة على تغيير المعطيات في ليبيا”. وقال في تصريح للصحافة قبل التصويت إن القرار سيمنح أخيرا الوسائل من أجل محاربة ”داعش” بشكل أفضل بوقف تدفق الأسلحة التي تغذي اللااستقرار في ليبيا، مضيفا أن القرار سيقوي حكومة الوفاق الوطني ويعزز وحدة البلاد.
وفي ذات السياق، كشف مصدر ديبلوماسي عربي لصحيفة ”الوطن” المصرية، أن الجزائر ومصر وتونس، تتشاور حول كيفية المشاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الشرعية الليبية، وأضاف ”أعتقد مبدئيا أن حكومة الوفاق الوطني هي الطرف الوحيد الذي لن ينفذ في حقه هذا الحظر، وبالتالي فإن المنطق يفرض أن تشارك دول الجوار في الحظر على باقي الأطراف خارج سلطة حكومة الوفاق وبعد أخذ هذه الحكومة موافقة من لجنة العقوبات للأمم المتحدة لاستيراد الأسلحة”.
وأبرز المصدر أن ”دول الجوار تخضع مثل غيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لقرارات الشرعية الدولية ولا يمكنها بأي حال أن تسثني نفسها منها”.
من جهة أخرى، أوضح دبلوماسي رفيع المستوى بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تتابع باهتمام بالغ القرار الصادر عن مجلس الأمن، ولكنها لم تتخذ قرارا بعد، ولكنه يتفق من حيث المبدأ مع اتجاه دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية وسوف تكون الجامعة العربية معنية به كمنظمة إقليمية، مؤكدا أن دول الجوار الليبي هي المعنية أكثر بالجوانب التنفيذية في القرار وتبعاته.