تفتيش سفن ليبيا لكبح تهريب السلاح

مجلس الأمن يقرّ بالإجماع:

أقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، بالإجماع تفتيش جميع السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا، في حملة تروم كبح عمليات تهريب الأسلحة لهذا البلد.
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء أنّ الخطوة الأممية أتت بعد تصريح "مارتن كوبلر" مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، حين أكّد أنّ ليبيا "تسبح في بحر من الأسلحة" بوجود 20 مليون قطعة سلاح في بلد يسكنه ستة ملايين نسمة.
وقال كوبلر: "هذه الأسلحة لم تهبط من السماء، لكنها أتت من خلال شحنات غير قانونية بحرا وبرا، هذه الأسلحة تؤجج الصراع، ويجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل في إحلال السلام بليبيا"، بينما قال مراقبون من الأمم المتحدة لمجلس الأمن العام الماضي إن ليبيا بحاجة لمساعدة من قوة بحرية دولية لوقف تدفق الأسلحة منها وإليها.
وقال المندوب الفرنسي "فرانسوا ديلاتر" للصحفيين قبل التصويت على مشروع القرار: "قد يغير قواعد اللعبة بالنظر للكميات الكبيرة من الأسلحة التي يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية".
وقال المندوب البريطاني "ماثيو رايكروفت" إنّ حظر الأسلحة المفروض بالفعل لم يوقف تدفق الأسلحة وإن الأسلحة غير الشرعية في ليبيا "تمكن الإرهابيين من القتل والإصابة والتسبب في مزيد من الفوضى للشعب الليبي والمنطقة."
واقترح الاتحاد الأوروبي على مجلس الأمن قرارا لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط، وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها.
وعبّر مجلس الأمن عن قلقه البالغ من "استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشط في ليبيا وبينها تنظيم الدولة الإسلامية."
وفرض مجلس الأمن عام 2011 حظرا على السلاح لليبيا حين كانت قوات معمر القذافي تتصدى لمحتجين مطالبين بالديمقراطية، وأعقبت الإطاحة بالقذافي عام 2011 فوضى في البلاد بوجود حكومتين مدعومتين من فصائل مسلحة تتصارع للسيطرة على البلد الغني بالنفط. وسمح فراغ السلطة للدولة الإسلامية بإرساء موطئ قدم لها هناك.
وتشكلت في وقت سابق هذا العام حكومة وفاق وطني تدعمها الأمم المتحدة وترى فيها دول غربية أفضل أمل لتوحيد الفصائل السياسية العديدة في ليبيا.
ويُسمح لحكومة ليبيا باستيراد أسلحة بموافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
ويطالب القرار الدول "ببذل جهود مخلصة للحصول أولا على موافقة الدول التي ترفع السفن أعلامها قبل أي عمليات تفتيش" كما طالب تلك الدول صاحبة الأعلام بالتعاون.
وكان مجلس الأمن سعى قبل أحد عشر يوما للحصول على ضمانات من حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة "فايز السراج" بشأن "عدم وقوع الأسلحة الجديدة" فى الأيادي الخطأ قبل أن يوافق على المشتريات.
وكانت بريطانيا ومصر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا من بين 25 دولة وافقت خلال اجتماع الشهر الماضى على مساعدة حكومة السراج بتسليح نفسها لمواجهة ما يسمى ب "تنظيم" (داعش)، واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات فى الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح لحكومة الوفاق بشراء الأسلحة.