الاتحاد الأوروبي يحكم قبضته الأمنية على السواحل الليبية

ضمن عملية "صوفيا " البحرية

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي باللوكسمبورغ أمس على قرار يقضي بتعزيز الإجراءات الأمنية المتضمنة في ما أصبح يعرف ب«عملية صوفيا" لمراقبة السواحل الليبية بدعوى وقف الهجرة السرية انطلاقا من السواحل الليبية ومنع تهريب السلاح باتجاه هذا البلد.
وتكون الحكومات الأوروبية من خلال هذا القرار قد انتقلت إلى المرحلة العملية في خطتها لإحكام قبضتها على ليبيا بدعوى محاربة الهجرة السرية وبعد أن استحال عليها التوصل إلى اتفاق فيما بينها من أجل القيام بتدخل عسكري في هذا البلد بذريعة محاربة الإرهاب.
يذكر أن عملية "صوفيا" تمت المصادقة عليها قبل عام ضمن محاولة أوروبية لوقف شبكات تهريب البشر انطلاقا من السواحل الليبية قبل أن يحصل الاتحاد الأوروبي قبل أسبوع على ترخيص أممي بالقيام بعمليات مراقبة أمنية في أعالي البحار لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى الفرقاء الليبيين وفق ما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي بحظر الأسلحة على ليبيا المتوصل إليه سنة 2011 في ظل استمرار حالة الفراغ الدستوري وربطت ذلك بحتمية حصول حكومة الوفاق الوطني على تزكية البرلمان الليبي في طبرق.
وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا مبدئيا في قمة طارئة على تشكيل هذه القوة بعد غرق 850 مهاجرا سريا كانوا على متن عبارة انطلقت من الشواطئ الليبية باتجاه جزيرة لامبيدوزا الايطالية.
وتم اقرار العملية سنة 2015 قبل أن يتم أمس تمديد العمل بها إلى غاية 27 جويلية من العام القادم ضمن خطة أمنية الهدف الظاهري منها تضييق الخناق على الهجرة السرية بينما يبقى الوجه الخفي من ورائها تنفيذ خطة عسكرية أوروبية لمنع تسلل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الى أوروبا ضمن قوافل المهاجرين السريين.
وقد أضيف لمهمة مراقبة الحدود الأوروبية ضمن عملية "صوفيا" مهمة تدريب أعوان حرس الشواطئ الليبيين والعمل على احترام قرار الأمم المتحدة بفرض حظر على الأسلحة باتجاه ليبيا من خلال القيام بعمليات تفتيش مختلف السفن التي يشتبه في حملها أسلحة باتجاه فرقاء الحرب في ليبيا في أعالي البحار.
وتم لإنجاح هذه المهمة تخصيص خمس سفن حربية أوروبية مدعومة بثلاث طائرات مروحية وأربع طائرات حربية بالقيام بدوريات في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى ليبيا في انتظار توفير سفينة أخرى لتدريب قرابة 100عوان من حرس الشواطئ الليبيين.
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بتشديد الإجراءات الأمنية الوقائية ضد الخطر الذي أصبح يشكله الوضع المتوتر في ليبيا في وقت عقد فيه مجلس النواب أمس جلسة تشاورية خصصت لمناقشة منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج بعد التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق لعقد جلسات تشاورية لمناقشة أزمة المجلس الرئاسي أسبابها والبحث عن حلول لها.
يذكر أن حكومة الوفاق الوطني الليبية باشرت مهامها دون الحصول على تزكية نواب برلمان طبرق الذين حالت خلافاتهم السياسية دون تمكنهم من تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة برلمانية تمنح خلالها الثقة لحكومة الوفاق.