جلسات ليلية لتسريع إحالة القوانين العضوية على التصويت

بعد تأخر مكتب البرلمان في دراستها

يشرع المجلس الشعبي الوطني في تنظيم جلسات ليلية، قصد تدارك التأخر المسجل في دراسة مشاريع القوانين التي تعدل القوانين العضوية المنبثقة عن التعديل الدستوري، حيث ستشرع لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، اليوم، في دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
حسب المصادر التي أوردت الخبر ل”الفجر”، فإن لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تشرع سهرة اليوم في دراسة مجموعة من مشاريع القوانين العضوية، أبرزهم مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، في خطوة تأتي تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية، الذي طالب بالإسراع في مناقشة مشاريع القوانين العضوية.
بالمقابل، تلتقي أحزاب المعارضة للنظر في كيفية ”إلغاء المادتين 94 و73 من قانون الانتخابات الجديد، الذي جاء ليكرس سياسة الإقصاء في حق الأحزاب السياسية”، بعد أن حرمت العديد من الأحزاب السياسية حديثة النشأة من المشاركة في الاستحقاقات القادمة.
وتشير مصادر إلى أن نواب عن حزب العمال يرفضون تمرير المادتين 94 و73 من قانون الانتخابات الجديد، من منطلق أنهما تكرسان سياسة الإقصاء العمدي للتعددية وهذا مخالف للدستور. وفيما يخص الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أكدت ذات المصادر أن العديد من الأحزاب ترفض كل الاقتراحات التي جاء بها مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة، في انتظار تقديم موقف رسمي لكل تشكيلة سياسية.
ولقي تأخر مناقشة القوانين العضوية انتقادات لاذعة من طرف نواب المعارضة، الذين اتهموا مكتب ولد خليفة باستغلال شهر الصيام لتمرير مشاريع ثقيلة الوزن بطريقة استعجالية، وقالوا إن ”مكتب البرلمان متخوف من تكرار سيناريو قانون المالية مع مشاريع القوانين”.