لجنة وزارية تباشر تحقيقات حول نفقات التسيير ب 12 بلدية في قسنطينة

أسبوعان أمام أمناء البلديات لتقديم أول تقرير عن الحسابات المالية بالولاية

منح والي قسنطينة مهلة 15 يوما لأمناء البلديات لإعداد أول تقرير يخص عملية التوازن في الحسابات المالية والجبائية لكل بلديات الولاية ال 12، قصد التكفل بنفقات التسيير وكتلة الأجور الخاصة بالموظفين، وعدم الاتكال على الدعم المالي من خزينة الدولة.
أعرب والي الولاية عن أسفه الشديد لإلغائه مشاريع تم اقتراحها في إطار البرامج البلدية للتنمية، خاصة في بلدية قسنطينة، بسبب التأخر في تقديم الملفات التقنية للمشاريع وإيداعها لدى مديرية التخطيط والميزانية، بينما تعد البلدية 4000 موظف دائم.
وكلف والي قسنطينة حسين واضح، خلال اجتماع عقده رفقة الأمين العام للولاية ومدير الإدارة المحلية وبحضور الأمناء العامين للبلديات ومدراء الممتلكات البلدية، الخميس المنصرم، بهذا الملف مع منحهم مدة 15 يوما من أجل تقديم التقرير الأولي عن هذه العملية التي بادرت بها الحكومة من أجل ترشيد النفقات العمومية، وإرساء قواعد جديدة في تسيير الجماعات المحلية.
كما وجه لهم تعليمات تتعلق بضرورة الشروع في المراجعة الجدية لأسعار الكراء المفروضة على الممتلكات والعقارات البلدية والقيام بتحصيل الإتاوات غير المدفوعة، وإحاطتهم علما بكل ما قد يلاقوه من مشاكل خلال تأديتهم لمهامهم واللجوء إلى العدالة بالنسبة للمتقاعسين عن الدفع أو فسخ العقود بعد القيام بإعذار المعنيين.