"البريكسيت" في صالح الجزائر !!

الخطوة تحمل أثارا إيجابية على الاقتصاد الوطني على المدى القصير

توقع خبراء في الشأن المالي انعكاسا إيجابيا يعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على سوق الصرف (الأورو – الدولار) حيث ستزيد عائدات التصدير الجزائرية بالدولار وتتراجع نفقات الاستيراد باليورو ولكن للمدى القصير فقط.
واعتبر الوزير السابق والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيترتب عنه آثار إيجابية على الاقتصاد الجزائري ولكن على المدى القصير،
وقال مصيطفى في مراسلة تلقت "الفجر" نسخة منها، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستترتب عليه آثار ولكن ستكون قصيرة الأمد قبل العودة إلى الاستقرار في أسواق المال والنقد، فإن الآثار على الاقتصاد ستكون للمدى القصير (حدود 03 أشهر) حيث أكد أن عائدات التصدير الجزائرية بالدولار ستزيد وتتراجع نفقات الاستيراد بالأورو ولكن للمدى القصير فقط.
مشيرا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة التي قامت بها المملكة ستحمل آثارا إيجابية على احتياطي البنك المركزي الجزائري من الذهب من حيث القيمة السوقية في حدود 5 إلى 10 بالمائة، أي في مجال توقعات زيادة أسعار الذهب تحت ضغط هروب الاستثمارات إلى الملاذ الآمن بين الدولار والذهب.
أما فيما يخص الاستثمارات البريطانية في الجزائر، قال مصيطفى أنه لا خوف عليها لأنها محدودة في قطاع المحروقات، حيث مازال العائد مرتبطا بأسعار النفط وهو متغير خارجي وليس بوضعية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
كما أكد الخبير الاقتصادي أنه لا أثر على المفاوضات الجارية بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي في موضوع مراجعة اتفاقية الشراكة بين الطرفين بسبب طبيعة العلاقات التجارية للجزائر مع دول الاتحادو وهي علاقات تميل للطرفين الفرنسي ثم الإيطالي.
وأشار مصيطفى إلى الأثر السلبي الذي سينجر على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أسعار النفط نحو النزول بين 3 بالمائة و10 بالمائة تحت ضغط تراجع الطلب المناسب للشركات البريطانية العاملة في الاتحاد الأوروبي وتراجع الاستثمارات بالجنيه الاسترليني وحالة الترقب لدى المستثمرين الكبار.
ومن جهتهو صرّح السفير الجزائري ببروكسل والمفوض الدائم بالاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته وسائل الإعلام، أن الحكومة باشرت تقييمًا شاملاً لتأثيرات القرار على جميع الأصعدة، بما فيها التبادلات التجارية، بعد أن كانت تشكو أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يكن في صالحها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ورغم حفاظه على موقعه كأهم شريك تجاري للجزائر سنة 2014، إلا أنه ينحصر أساسا في استيراد السلع الأوروبية دون الرفع من حجم الاستثمارات ودون أن ينعكس ذلك على ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.
ووفق أرقام الجمارك الجزائرية، فقد بلغت القيمة الإجمالية للتبادلات التجارية للجزائر في 2014، 121.28 مليار دولار، ضمنها 70.72 مليار دولار تم تبادلها مع بلدان الاتحاد الأوروبي ما يمثل نسبة 57.72? من التبادلات التجارية، بينما لم تبلغ واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي سوى 29.49 مليار دولار.
وتشهر الحكومة الجزائرية منذ أسابيع ورقة إعادة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لدراسة مواطن الخلل في اتفاق لم يكن في صالحها، مثلما اتضح بعد سنوات من توقيع الاتفاق سنة 2005.
سارة نوي
الحكومة مدعوة لإعادة النظر في تقسيم المناطق الانتخابية ببريطانيا، النائب بلمداح:
”انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفقد مئات الجزائريين امتيازات كبيرة”
شكل موضوع الهجرة النقطة الرئيسية في الحملة الانتخابية لاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ من ضمن الأسباب التي دفعت البريطانيين إلى التصويت على الخروج، ارتفاع نسبة الهجرة، ما يعني صدور قوانين جديدة واتفاقيات لترحيل ”الحرا?ة” الجزائريين، والمتورطين في الإجرام، حيث من المرتقب أن يتم ترحيل نسبة هامة من الجزائريين.
وبخصوص انعكاسات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الجالية الجزائرية في أوروبا وبريطانيا، عبر النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية بالخارج، نور الدين بلمداح، عن قلقه، وقال أن ”جاليتنا الجزائرية بإيرلندا وجاليتنا الجزائرية من مزدوجي الجنسية الأوروبية الذين استقروا منذ سنوات بالمملكة المتحدة، وجاليتنا الجزائرية التي تحمل جواز السفر البريطاني والمستقرة بدول أوروبية، سيفقدون كل الإمتيازات الكبيرة التي كانوا يحصلون عليها”، منها تمدرس أبنائهم، ومناصب عملهم، وأيضا الطلبة الجزائريين الذين يدرسون بمنحة أوروبية في بريطانيا.
ووصف بلمداح، الأمر بزلزال قويّ لم يخطر على بال أحد، ولو أن الإجراء سيأخذ سنتين، ومهما كانت نوعية الإتفاقيات التي ستبرم بين المملكة المتحدة وأوروبا في هذا الشأن، إلا أن الاتحاد الأوروبي أكيد سيعاقب البريطانيين على هذا القرار.
أما في الجزائر، فأبرز النائب بلمداح، أن ”الحكومة مطالبة بإعادة النظر في تقسيم المناطق الإنتخابية لجاليتنا قبيل الإنتخابات التشريعية، حيث أن الجالية ببريطانيا كانت ضمن المنطقة الرابعة أمريكا وأوروبا عدا فرنسا”.