ميلاد تنسيقية معارضة لمشروع قانون الانتخابات بالبرلمان

تحضّر للتصعيد يوم المناقشة

انتهى الرفض الذي عبرت عنه المعارضة بقبة البرلمان ضد مشروع قانون الانتخابات، إلى تشكيل ما يعرف بتنسيقية المعارضة لمواجهة المشروع المثير للجدل، حيث قررت الأحزاب المعارضة التصعيد وتنظيم مسيرات خلال جلسة المناقشة التي ستتم يومي الأحد والإثنين، لأن ”المشروع يقصيها مسبقا ويهندس لمحو لونها من الخريطة السياسية لاحقا خاصة بالبرلمان”.
وقال العضو القيادي في التكتل الأخضر، يوسف خبابة، في تصريح ل”الفجر”، أن ميلاد التنسيقية هو جدار ستواجه به المعارضة التسلط الذي يأتي به مشروع قانون الانتخابات داخل قبة البرلمان، وهي تضم ”حزب العمال، التكتل الأخضر، الذي يضم حركة الإصلاح وحركة النهضة وحركة مجتمع السلم، وأيضا نواب حزب العدالة والتنمية، بالاضافة إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية ”، وواصل ”حتى وإن كان تمثيل المعارضة داخل قبة البرلمان قليل عدديا، إلا أن التصعيد والرفض سيكون حاضرا يوم المناقشة البرلمانية”.
وقال خبابة، أن المعارضة تعيش أحلك أيامها بسبب مشروع القانون الذي وضعته السلطة لمحو المعارضة من البرلمان مستقبلا، وقد اعطت تعليمات صارمة لنواب الموالاة لتمرير المشروع والاحتفاظ بما ورد فيه ”مستغلة في ذلك كونها الأغلبية بالبرلمان”، مضيفا أن المعارضة ستعقد اجتماع قبل مناقشة المشروع للاتفاق على صيغ التصعيد والتنديد وتنظيم المسيرات داخل قبة البرلمان لأن الخطر أصبح حقيقيا وظاهرا.
وفي رده على سؤال خاص بالأثر الذي سيتركه مثل هذا الإجراء الذي يستهدف المعارضة لاحقا، على صورة الجزائر والديمقراطية أمام المجتمع الدولي ”إن المجتمع الدولي لم يعد يعول عليه كثيرا، فهو يتعامل بازدواجية في الكثير من المواقف والدليل دعمه أو صمته على الانقلابات التي تمت على ثورات الربيع العربي، كما أن السلطة لم تعد تكترث من نظرة المجتمع الدولي”.
وعن الخريطة السياسية المستقبلية في حالة زوال أحزاب المعارضة بالنظر إلى العوائق التي جاءت في المشروع ومنها شرط نسبة الحصول على 4 بالمائة من أصوات في الدوائر الانتخابية، أكد المتحدث ”إن السلطة تريد تطهير حقيقي للساحة السياسية ومحو المعارضة بعدما أدركت انتشارها منذ 2014، أي تاريخ ميلاد تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات، ولهذا فهي تخطط لتعويضها بالأحزاب الجديدة التي اعتمدت وبعض الحزيبات التي تريد أن تعوض بها المشهد السياسي سيما في قبة البرلمان بالنظر للعمل الذي قامت به خلال الفترة الأخيرة على مستوى التشريع والاقتراحات”.
وخلص للقول أن المعارضة اقترحت ولاتزال، بأن يكون الصندوق هو من يطهر الأحزاب ويقصي من ليس لها مردودية سياسية، بشكل آلي، في عمليات التصويت التي يدلي بها الناخبين، وليس بوضع نسب اقصائية مسبقة والتحجج بأن هناك من يتاجر بالقوائم ويبيعها ”لأن هذه الممارسات من عادات أحزاب السلطة أي الأفالان والأرندي”.
شريفة.ع
نواب المعارضة توعدوا بتكرار سيناريو قانون المالية مع قانون الانتخابات اليوم
الأحزاب السياسية تهدد بحرق اعتماداتها في ساحة الشهداء
تحضر مجموعة من الأحزاب السياسية الرافضة لقانون الإنتخابات إلى تنظيم تجمع حزبي في ساحة الشهداء وحرق اعتماداتها، بالمقابل كشفت مصادر نيابية عليمة عن إمكانية تكرار سيناريو قانون المالية 2016 اليوم، مع مشروع قانون الانتخابات، بعد اتساع دائرة معارضيه داخل المجلس الشعبي الوطني.
كشف النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، في اتصال مع ”الفجر” عن توسع دائرة الأحزاب السياسية الرافضة لقانون الإنتخابات الجديد، لما يحمله من مواد تقصي الأحزاب وتخلق لها عراقيل وترجح الكفة لأحزاب الموالاة، مبرزا أن التنسيق بين الأحزاب السياسية الرافضة للقانون يومي للوقوف ضد تمريره، وقال بخصوص الخطوات المقبلة التي تعتزم الأحزاب القيام بها، أنه يتم التفكير في تنظيم تجمع للأحزاب المعارضة في ساحة الشهداء لحرق الإعتمادات الحزبية وذلك في حال مرور القانون كما هو عليه الأن.
بالمقابل، تحدثت مصادر برلمانية عن إمكانية تكرار سيناريو قانون المالية 2016 مع مشروع قانون الانتخابات بعد اتساع دائرة معارضيه داخل المجلس الشعبي الوطني، إاثر انضمام الكثير من النواب في محاولة للضغط على وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، وإدارة المجلس الشعبي الوطني بتبني اقتراحاتهم رغم أنها لازالت تعتبر أن مشروع القانون قد أفرغ من محتواه.
وأفادت أمس، ذات المصادر، أن إحالة الحكومة مشروع قانون الانتخابات على البرلمان سيخلق جدلا واسعا داخل الغرفة السفلى، حيث كثف نواب من المعارضة وبعض من الموالاة التابعين لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حراكهم داخل المجلس الشعبي الوطني لإسقاط المشروع، حيث سيجد وزير الداخلية والجماعات المحلية نفسه في مواجهة ساخنة مع نواب المعارضة والموالاة الذين يحضرون لجملة من المداخلات ينتقدون فيها مشروع القانون وطريقة تسيير الوزير لهذا القطاع الحساس.
وأضافت ذات المصادر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني متخوف من تكرار سيناريو قانون المالية مع مشاريع القوانين، ويأتي ذلك بعدما كثف نواب المعارضة بالبرلمان من حراكهم لمحاولة إسقاط المادتين 94 و73 من قانون الانتخابات الجديد، التي تشترط حيازة الأحزاب المعتمدة أو القوائم الحرة على نسبة 4 بالمائة في آخر انتخابات لها، لتتمكن من دخول غمار هذا الاستحقاق.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الشؤون القانونية والنائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، أن ”نواب المعارضة سيدخلون غمار مناقشة قانون الانتخابات، وتعديل ما يمكننا تعديله، وعند التصويت على المشروع سيكون لنا موقف آخر”، مؤكدا أن ”السلطة لا يمكنها أن تغلطنا بالجزئيات لأن أهم نقطة يتوجب التركيز عليها وهي ضرورة وجود الإرادة السياسية” ، مضيفا أن ”نواب التكتل الأخضر لاحظوا محاولة لتحزيب القوانين وجعلها في خدمة الأغلبية”.
وتابع المتحدث أن أحزاب المعارضة لازالت تطالب بضرورة ”إلغاء المادتين 94 و73 من قانون الانتخابات الجديد الذي جاء ليكرس سياسية الإقصاء، وقال أن ”المعارضة داخل البرلمان لن تسكت على تمرير هاتين المادتين بسهولة، لأنهما ستحرمان العديد من الأحزاب السياسية الحديثة النشأة من المشاركة في الاستحقاقات القادمة”، معتبرا أن ”الأحزاب تكبر بالمشاركة في الاستحقاقات وليس للحكومة حق في إقصاءها والشعب هو مصدر السلطات”.
خديجة قوجيل

قالت أنه يشكل باكورة للتزوير المسبق خلال الاستحقاقات المقبلة
حركة الإصلاح تعتبر مشروع قانون الانتخابات إقصائي تعسفي يستهدف المعارضة
اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات يهدف إلى حصر المنافسة خلال الاستحقاقات المقبلة في عدد قليل من أحزاب الموالاة، وهو ما سيؤدي إلى رسم خريطة سياسية بعيدة عن الواقع.
وأكد غويني، أمس، خلال افتتاحه للدورة العادية للمكتب الولائي للجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الانتخابات تضمن أحكاما ستفضي لا محالة إلى إقصاء تعسفي للأحزاب المعارضة، ومن بينها تحديد النسبة المشترطة في النتائج المحصل عليها خلال الاقتراع الأخير ب4 بالمائة، وهو ما سيضع الأحزاب المعتمدة في نفس المصف مع القوائم الحرة، على حد قوله.
وأشار أمين عام حركة الإصلاح إلى أن تمرير أحزاب الأغلبية لمشروع هذا القانون سيشكل باكورة للتزوير المسبق خلال الاستحقاقات المقبلة، مما يجعل من هذا النص قانونا ”جائرا” ستكون نتيجته تفاقم نسبة العزوف عن التصويت، وهو نفس الأمر بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ترى فيها حركة الإصلاح ”قوقعة فارغة”.
وقال المتحدث أن الغاية من هذه الترسانة القانونية الجديدة هي ”الحد من قدرة الأحزاب السياسية عبر التضييق على العملية الديمقراطية”، من خلال ما وصفه بالهجمة القوية الممارسة ضد تيار المعارضة من أجل تقويض دورها، مجددا دعوته للسلطة إلى تبني حوار جاد ومسؤول بعيدا عن الإقصاء، وتحضير الأجواء الشفافة التي تسمح بتحرير الفعل السياسي والتكريس الفعلي لدولة الحق والقانون والحريات الأساسية، وحذر من مغبة الاستمرار في سياسة القمع التي ستزيد من حدة الانسداد السياسي وغياب عنصر الثقة.
وربط غويني بين الوضع الذي تشهده الساحة السياسية والهجوم التي تتعرض له بعض عناوين الصحافة الوطنية، حيث أدرج كل ذلك في خانة التضييق على الحريات، ليدعو الطبقة السياسية إلى التحرك وتحمل مسؤولياتها في عدم التراجع عن الحقوق الدستورية.