وهيبة بولشحم.. عندما تتحول الضحية إلى متهمة

تعرضت لمختلف أساليب التحرش، الضرب والابتزاز

تطالب وهيبة بولشحم، السلطات العليا للبلاد، بوضع حد للمضايقات والابتزاز والتهديد الذي تتعرض له من قبل من تصفهم بعديمي الضمير، وبتواطؤ مع جهات أمنية بسبب تمسكها بشرفها، مشيرة إلى أنها تفترش الطرقات منذ مدة وليس لها مأوى، في انتظار تعويضها عن الضرر الناتج عن طردها التعسفي من بلدية سيدي امحمد بالعاصمة، بعد أن عملت هناك لمدة 14 سنة.
لاتزال معاناة مجهولي النسب وغيرهم مستمرة، بالرغم من الدعوات التي توجهها الجمعيات الوطنية للسلطات العمومية من أجل حمايتهم، غير أن هذه الشريحة الهشة تظل تتجرع مرارة نظرة المجتمع. وتعتبر وهيبة بولشحم إحدى ضحايا هذه الفئة، فهي يتيمة في عقدها الثالث، تعيش قصة تحرش من أحد مسؤوليها الذي أوقفها عن العمل وطردها طردا تعسفيا، حسب شهادتها، لتعيش بعدها هاجس الحڤرة والظلم. روت وهيبة قصتها المؤلمة بحسرة وألم كبيرين وما فعلته الأيام والقدر بها، بعد وفاة مربيتها التي جلبتها من مركز الطفولة المسعفة بقسنطينة، تركتها وحيدة وهي لم تتجاوز 11عاما، لتنتقل بعدها بين عدة مراكز إلى أن استفادت من شقة عبر وزارة التضامن، وهي عبارة عن "استديو" في إحدى العمارات المخصصة للأمهات العازبات بضواحي أولاد فايت، وتحصلت على عمل في بلدية سيدي امحمد وسط العاصمة.
وفي ذات السياق، تقول المتحدثة إن سنة 2004 كانت بداية للمضايقات من طرف أحد مسؤوليها في العمل الذي يدعى "أ.ص"، بعد أن علم بأنها يتيمة وتعيش بمفردها. ولم يكتف بالتحرش بها فقط، بل عرض عليها إيواء أحد الموظفين "الحثالة" معها بالبيت، ولما امتنعت هددها بفصلها عن العمل، غير أن رئيس البلدية بعد علمه بهذا الأمر تدخل لحمايتها، وحوّلها، لكن بعد رحيل هذا الأخير أعاد الكرّة من طرف المتحرش، فما كان على وهيبة إلا المقاومة ورفض أي مساومة بشرفها مهما كلفها ذلك من مضايقات، قائلة:"لست الوحيدة الضحية، بل هناك العشرات اللواتي يرفضن البوح بما يحدث لهن ويعانين منه في تلك البلدية". عدد من الوثائق التي تحملها الضحية توثق للأحداث والتواريخ التي تتحدث عنها.
في أكتوبر 2013، تضيف محدثتنا، جمّد هذا المسؤول راتبها الشهري ورفض منحها شهادة عمل لم تتمكن من الحصول عليها إلا بصعوبة كبيرة، موضحة أنها توجهت الى مصلحة الضمان الاجتماعي لتتلقى بعدها رسالة من ولاية الجزائر، وبالضبط من مصلحة شؤون الموظفين، تخطرها فيها برفض المصلحة قرار توقيفها عن العمل لعدم وجود سبب مقنع، وعليه وجهوها إلى إيداع شكوى ضده، وهي في انتظار فصل العدالة في القضية.
أمن أولاد فايت يحولها إلى مستشفى المجانين
توجهت الضحية إلى مركز شرطة بالعاصمة وأخبرتهم بالحادثة ووقائع التحرش بها من قبل المسؤول بلدية سيدي امحمد، حيث تم فتح محضر ورفع شكوى ضد المتهم لدى محكمة سيدي امحمد، غير أن الشكوى تحولت إلى مصلحة الشرطة لأولاد فايت إقليم البلدية التي تقيم بها الضحية التي تلقت بموجب الشكوى استدعاء للتحقيق معها، غير أن التحقيق - حسب الوثيقة ووفقا لما روته وهيبة - حول الموظفة من ضحية الى متهمة، بالرغم من الدلائل وكذا قائمة التوقيعات التي جمعها عمال وموظفو مصالح بلدية سيدي امحمد التي تدين المسؤول البلدي بمختلف التهم. وفي رسالة رفعتها الضحية الى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان، تحدثت عن رفع شكوى ضد أحد جيرانها بحي 40 مسكنا بأولاد فايت بسبب ابتزاز من قبل شبان الحي من ذوي السوابق العدلية. وحسب الضحية التي أكدت أنها تتعرض لمضايقات وابتزاز وتهديد من طرف أشخاص مجهولين في كل مرة، غير أن شكواها لدى مقر شرطة اولاد فايت قوبلت بالرفض والاهانة، مضيفة أنها تعرضت للضرب والتعنيف حتى الإغماء، ليقوموا بعدها بالاتصال بمصالح الحماية المدنية من أجل أخذها الى مستشفى الأمراض النفسية.
وتواصل وهيبة بولشحم المعاناة في صمت، منتظرة من ينتشلها من جحيم المعاناة التي أفقدتها الرغبة في الحياة، وتناشد السلطات العمومية لإيجاد حل لها وتغيير مقر إقامتها، كون منطقة أولا د فايت أصبحت غير آمنة بالنسبة لها وتتعرض هناك يوميا للابتزاز والحڤرة والتحرش والمضايقات. كما تناشد إنصافها في شكواها ضد بلدية سيدي امحمد كونها تعرضت للطرد التعسفي دون سبب، ولم تشفع لها 14 سنة خدمة قضتها هناك، لتجد نفسها بين عشية وضحاها تبحث عن لقمة عيش تسد بها رمقها وهي التي تفترش الشوارع والأزقة هذه الأيام..