الأمين العام لبلدية سيدي امحمد يتابع 5 موظفين بتهمة القذف والتصريح الكاذب

اتهموه بالتحرش الجنسي بالموظفات وتجاوزات في العمل من دون مبرر
حضر أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، عدة جمعيات على رأسهم جمعية رعاية الشباب وشبكة وسيلة لمساندة المتهمين الخمسة، وهم موظفون سابقون في بلدية سيدي امحمد الذين مثلوا وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر في قضية قذف طالت الأمين العام لبلدية سيدي امحمد والتصريح الكاذب حول التجاوزات والتحرشات الجنسية التي تورط بها الضحية في العمل، والمذكورة في العريضة الموقعة من طرف 84 موظفا من بينهم المتهمين الحاليين.القضية تم تأجيلها من طرف القاضي إلى غاية الأسبوع الأول من شهر مارس، وذلك لضرورة حضور الأمين العام لبلدية سيدي امحمد الضحية في قضية الحال، حيث أشارت معطيات الملف إلى أن تحريك الدعوى العمومية جاء إثر الرسالة المجهولة المرسلة إلى فصيلة الدرك الوطني لباب الجديد، والتي تضمنت العريضة المحتواة على 84 توقيعا لموظفي البلدية من أجل تنحية الضحية من على رأس الأمانة، من بينهم توقيعات المتهمين الخمسة، والتي جاءت سببا لارتكاب الضحية -حسب تصريحات المتهمين في التحقيق- لعدة تجاوزات وخروقات من الطرد التعسفي والتحويلات غير المبررة، إضافة إلى تعرض بعض الموظفات إلى التحرش الجنسي والابتزاز مقابل استمراريتهن في منصب عملهن مثل ما حدث مع إحداهن وهي يتيمة التحقت بالبلدية عام 1999 في إطار الشبكة الاجتماعية، لتصبح متعاونة عام 2003، حيث أكدت على هامش المحاكمة أنها تعرضت إلى ظلم شديد من طرف الأمين العام الذي أصبح يساومها على شرفها مستغلا ظروفها الاجتماعية وعيشها لوحدها، والأخطر في الأمر أنه حرض عليها متشردا من أجل الاعتداء عليها ليحاول بشتى الطرق تجميد راتبها الشهري لمدة 6 أشهر وطردها تعسفيا، مع رفض منحها شهادة عمل استنادا إلى ما جاء على لسانها، وتجدر الإشارة -حسب أقوال المتهمين- إلى أن العريضة المقرر إرسالها إلى الوالي المنتدب لوضع حد لتصرفات الأمين العام غير الأخلاقية، على حد تعبيرهم، لم يتم إرسالها وإنما استغلت بإدراجها في رسالة مجهولة وتم إرسالها إلى فصيلة الدرك الوطني من أجل توريط المتهمين، من بينهم ثلاث نساء أغلبهن ربات بيوت ورجلين، وأمام هذه المعطيات، فقد أجّل رئيس الجلسة مناقشة الملف ومحاكمة المتهمين إلى بداية الشهر المقبل من أجل استدعاء الضحية لسماع أقواله.